اجاره: طبق اخباری که از طرف مسئولان دولتی به گوش می رسد پرداخت یارانه به گروه پردرآمدها به روزهای پایانی خود نزدیک شده با اینحال دولت هنوز برای زمان اجرای آن به جمع بندی نهایی نرسیده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهم ترین و عیان ترین بخش طرح تحول اقتصادی به قسمت هدفمندسازی یارانه ها اختصاص دارد؛ فرآیندی که به سبب قانون، از آذر ماه سال ۱۳۸۹ در ایران اجرایی شد و مرحله نخست واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه انجام شد. این قانون در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رییس جمهور دولت های نهم و دهم پیشنهاد شد و در نهایت به تصویب رسید و حالا با گذشت حدود ۱۴ سال هنوز بر سر میزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسیاری مطرح است که خروجی آن، پیشنهاد به حذف یارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع یارانه نقدی، با تغییر هر دولتی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و سالهاست که در جهت اجرای عدالت اجتماعی، نظریاتی بر مبنای حذف یارانه پُر درآمدها هر بار به طریقی از انحنا مطرح می شود. برای مثال دولت سیزدهم همزمان با شروع فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید دهک های کم درآمد جامعه اقدامات گوناگونی را در دستور کار خود قرار داد که اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» ازجمله این اقدامات بود. تا قبل از دولت سیزدهم مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که حتی به دهک های درآمدی بالا اختصاص می یافت؛ اما در دولت سیزدهم ضمن اصلاح فرآیند توزیع یارانه، این رقم بیشتر از ۱۰ برابر افزوده شد و یارانه دهک های ضعیف در چارچوب پرداخت نقدی بیشتر شد.
قانون بودجه ۱۴۰۳ در رابطه با حذف یارانه پردرآمدها پیشبینی هایی داشته که با گذشت ۸ ماه از سال هنوز اجرایی نشده است. بر مبنای بند ۶ تبصره ۸ قانون بودجه سالجاری، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف بود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد اشخاصی که یارانه آنها حذف شده و همینطور نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به سبب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
حالا با تغییر دولت و همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ همه به دنبال ردپایی از تصمیمات یارانه ای در آن هستند؛ ازاین رو پرداخت یارانه مورد سوال خیلی از مقامات پاسخگو قرار می گیرد. آخرین خبر در این موضوع، از جانب احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد که ۸ آبان ماه در گفتگویی از ابلاغ آیین نامه دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها اطلاع داد و اظهار داشت: «برای حذف افراد پردرآمد از یارانه های نقدی یک آیین نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسی گردید و به تصویب رسید که هفته آینده ابلاغ می شود.»
این در حالیست که میدری تاکید کرده است: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حذف افراد پردرآمد از یارانه ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان اشاره ای نشده و مانند سال گذشته، اعتباری نیز برای کالا برگ دیده نشده است.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز در واکنش به پرسش های یارانه ای، گفته است: «یارانه ها قاعدتاً به افرادی باید داده شود که نیازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسی است و موضوع تغییر دهک ها درحال حاضر در دستور کار نیست.»
چرا «یارانه» محل چالش و اختلاف شده است؟
تقریباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پیش بینی ها در لوایح پیشنهادی، در حقیقت با کسری بودجه مواجه می شوند. برای مثال هدفمندی یارانه ها یکی از دستگاههای اجرایی مهمی است که به علت عدم اجرای تعهدات شرکتهای تامین کننده منابع با ناترازی منابع و مصارف مواجه می باشد. حالا با نزدیک شدن به پایان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرده و مجلس نیز با کلیات لایحه پیشنهادی موافقت نموده است.
در تشریح حقیقت های چالش برانگیزی که در مورد پرداخت یارانه ها وجود دارد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رویکرد دولت های مختلف در حوزه سیاست گذاری در چارچوب تبصره های هدفمندسازی و جداول آن، به شکل برآوردی و احتمالی بوده و به علت عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن و عدم پایبندی شرکتهای تامین کننده منابع هدفمندی به بودجه مصوب و اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می کند که ادامه این رویه سبب ایجاد لطمه در اقتصاد کشور می شود.
رویکرد پرداخت یارانه به استناد ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (۲) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جز (۲) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به شکل پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثنا برخی دستگاه ها و مسکوت نمودن آن همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) صحیح نیست.
رویکرد سیاست گذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه ها در قانون هدفمند کردن یارانه ها، در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل نموده است که ضروریست با اصلاح سیاست های اجرایی این سازمان به سازمانی کنشگر تبدیل گردد تا بتواند در کمک به اقشار لطمه پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره راهگشا باشد. پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰ میلیون نفر در دهک های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب ناپذیر بار مالی ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومانی در سال را به دولت تحمیل کرده است که با وجود تحریم های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف فعلی و عدم اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروههای پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این امر مهم را از سال ۱۳۹۳ تا کنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است. عدم انجام تکلیف مذکور موجب هدر رفت منابع هدفمندی و تورمی تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است.
در نتیجه لازم است به منظور نظارت بر روش اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در قسمت یارانه های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولین برخورداری از حمایت ها و یارانه های غیرنقدی کلیه افراد حائز شرایط، شناسایی و حذف خانوارها (گروه های) پردرآمد از لیست یارانه بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاههای حمایتی، یارانه سلامت و دارو و همینطور یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف گردند پایگاه های داده و اطلاعات ثبتی خویش را بر مبنای اقلام آماری مورد نیاز به شکل برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهند.
نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم های اقتصادی که برگرفته از سیاست های اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکه های توزیع و خدماتی و یا اصرار به نقدی یا غیر نقدی نمودن یارانه ها که همه موارد تابحال سبب تحمیل هزینه های گزاف به دولت ها شده است.
در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ /۰۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تامین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت بموقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تامین نموده و خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیتهای این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به صورت کامل اختصاص و پرداخت گردید.
با توجه به اظهاراتی که اینروزها از جانب مقامات مختلف دولتی در مورد نحوه پرداخت یارانه درلایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح می شود، باید منتظر بود تا رویکرد دولت در تعیین تکلیف وضعیت یارانه و یارانه بگیران، مشخص شود و باید دید دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهای پر درآمد از فهرست یارانه بگیران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازی پرداخت ها، به ایستگاه انتهایی خواهد رسید یا خیر.
منبع: rentx.ir
