اجاره: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نهاد مهم، معتبر و مستقل در حوزه انتشار آمارهای اقتصادی کشور هستند؛ اما چرا در بعضی موارد آمارهای این دو مرجع اختلافات فاحش دارد؟
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در دنیای مدرن، آمار و داده های اقتصادی معتبر، نقش حیاتی در سیاستگذاری های اقتصادی، برنامه ریزی توسعه، و تصمیم گیری های بخش خصوصی دارند. این اطلاعات نه فقط مبنای تحلیل های اقتصادی هستند، بلکه راهنمایی برای پیش بینی های اقتصادی و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره های مختلف به شمار می روند.
در ایران، دو نهاد مهم و معتبر در حوزه انتشار آمارهای اقتصادی فعالیت دارند: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. این دو نهاد، بصورت مستقل و در بازه های زمانی مختلف، آمارهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش افزوده بخش ها، سرمایه گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات را منتشر می کنند؛ اما آن چه توجه خیلی از تحلیل گران، سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرده است، تفاوت های آشکاری است که در داده های ارائه شده توسط این دو نهاد وجود دارد.
این اختلافات آماری در طول سالهای دهه ۱۳۹۰ به وضوح قابل مشاهده بوده و چالش هایی جدی برای پژوهشگران اقتصادی، سیاست گذاران دولتی و فعالان بخش خصوصی و حتی جهانی ایجاد کرده است. اختلاف در گزارش های آماری نه فقط تحلیل روندهای اقتصادی را با دشواری همراه می کند، بلکه موجب می شود برنامه ریزی های اقتصادی و تصمیم گیری های کلان گرفتار نوسانات غیرمنتظره ای شود. به این جهت، هدف این گزارش بررسی این اختلافات آماری و ارزیابی نتایج ناشی از آن بر حوزه های مختلف است.
یکی از اصول بنیادی در نظام های آماری، هماهنگی و انسجام بین داده های ارائه شده توسط نهادهای مختلف است. عدم هماهنگی در آمارهای کلان اقتصادی نه فقط بر قابلیت اطمینان این آمارها تأثیر می گذارد، بلکه موجب سردرگمی در بین کاربران مختلف، همچون سیاست گذاران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی می شود. در ایران، اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی همچون مطالبی است که طی سالهای قبل بطور مکرر مطرح شده و به یکی از چالش های اساسی در تحلیل های اقتصادی تبدیل گشته است.
این اختلافات می تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم به کار گرفته، روش های گردآوری و تحلیل داده ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همین طور زمان بندی های متفاوت در انتشار آمارها باشد. هرچند هر یک از این نهادها از روش های علمی خاص خود پیروی می کنند، اما نبود هماهنگی و همگرایی در نتایج نهایی، موجب ایجاد تردید در دقت و اعتبار این داده ها شده است.
سیاست گذاران اقتصادی به شدت به داده های آماری دقیق و به روز برای تصمیم گیری های کلان اقتصادی متکی هستند. این تصمیم گیری ها شامل سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است که همگی برمبنای آمارهای پخش شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت می گیرد. در شرایطی که اختلافات قابل توجهی میان آمارهای این دو نهاد وجود داشته باشد، سیاست گذاران با چالش هایی در تفسیر و تحلیل صحیح داده ها مواجه می شوند. این مسئله می تواند به تصمیمات ناصحیح منجر شود و درنهایت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور و هم چنین بخش خصوصی داشته باشد.
به عنوان مثال، اختلافات در آمارهای مربوط به تورم می تواند تأثیرات مستقیمی بر سیاست های پولی کشور داشته باشد. درصورتی که یکی از نهادها تورم را بالاتر گزارش کند و نهاد دیگر آمار کمتری عرضه نماید، سیاست گذاران ممکنست درک دقیقی از وضعیت واقعی تورم نداشته باشند و تصمیماتی مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، حجم پول در گردش و سیاست های ضد تورمی را به درستی اتخاذ نکنند. این ناهماهنگی درنهایت می تواند بر عملکرد کلان اقتصادی کشور و ثبات مالی اثرات منفی بگذارد.
فعالان بخش خصوصی، همچون کارآفرینان، سرمایه گذاران و شرکت ها، نیز به شدت به داده های اقتصادی دقیق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش بینی روندهای آینده نیاز دارند. اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی می تواند منجر به تصمیم گیری های نامطمئن و ناصحیح در این بخش شود. بطور مثال، آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرمایه گذاری و تورم نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری دارند. اگر یکی از این نهادها رشد اقتصادی را مثبت و دیگری آنرا منفی گزارش دهد، فعالان بخش خصوصی ممکنست نتوانند به درستی وضعیت اقتصادی را ارزیابی کرده و درنتیجه برنامه های سرمایه گذاری خودرا تنظیم کنند. علاوه بر آن ممکنست موجب برخی مسائل حقوقی برای بخش خصوصی شود که برای تولیدکننده آمار چندان مشهود نیست.
علاوه بر این، اختلاف در آمارهای مربوط به واردات و صادرات نیز می تواند برای تجار و فعالان در عرصه تجارت بین المللی مشکلاتی بوجود آورد. گزارش های متناقض دراین خصوص ممکنست موجب سردرگمی در تصمیم گیری های تجاری و ایجاد اختلال در زنجیره تامین شود. این امر خصوصاً در وضعیت تحریم ها و محدودیت های بین المللی که ایران طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده است، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
محققان و دانشگاهیان از داده های اقتصادی برای انجام تحلیل های علمی و پژوهش های اقتصادی استفاده می نمایند. این داده ها موسس خیلی از مطالعات علمی در حوزه های مختلف اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی و سیاستگذاری عمومی هستند. اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار، اعتبار و دقت تحقیقات علمی را تحت تأثیر قرار می دهد و هم چنین امکان قیاس بین المللی را مخدوش می کند. بعنوان مثال، محققانی که به بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی بر رشد و توسعه کشور می پردازند، در صورت دسترسی به داده های متناقض، ممکنست به نتایج اشتباه یا گمراه کننده برسند.
یکی دیگر از مسائل مهم در این مورد، ناهماهنگی در زمان بندی انتشار آمار و هم چنین وقفه های طولانی در انتشار آنهاست. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو در بازه های زمانی مختلف به انتشار آمارهای اقتصادی می پردازند که این مساله می تواند تحلیل های مقایسه ای و طولی را با دشواری مواجه کند. پژوهشگران برای انجام مطالعات جامع و دقیق نیازمند دسترسی به داده های منسجم و هماهنگ هستند، اما در وضعیت فعلی، این دسترسی به سبب اختلافات موجود محدود شده است.
با توجه به اهمیت هماهنگی و انسجام در داده های اقتصادی، ضروریست که دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای همگرایی بیشتر و یکپارچگی در انتشار آمارها و انسجام گزارش ها گام بردارند. این همگرایی می تواند بوسیله ایجاد پروتکلهای مشترک برای گردآوری و تحلیل داده ها، بهبود شفافیت در روش های آماری و همین طور افزایش تعاملات بین نهادهای آماری به دست آید. در خیلی از کشورهای توسعه یافته، نهادهای آماری ملی با همکاری و هماهنگی های گسترده ای به انتشار آمارهای یکپارچه و قابل اعتماد می پردازند که این روند در ایران نیز باید تقویت شود.
اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ویژه در حوزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش های زیادی برای سیاست گذاران، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران ایجاد کرده است. این اختلافات موجب سردرگمی در تحلیل های اقتصادی و همین طور تصمیم گیری های ناصحیح می شود که می تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. به این جهت، لازم است که با بوجودآوردن هماهنگی های بیشتر و اصلاح روش های آماری، داده های دقیق تر و قابل اعتمادتری جهت استفاده کاربران اقتصادی برقرار شود.
متن کامل را گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: اجاره
