به گزارش اجاره، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: با پیگیری های وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد تا ۲۵۰ همت برای بخش تولید و تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید تخصیص داده شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، وحید ماجد معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نام گذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم از جانب مقام معظم رهبری اظهار نمود: اقتصاد بعنوان نخستین مسأله کشور از جانب معظم له مورد تاکید قرار گرفته و مبحث رشد و جهش اقتصادی بعنوان وظیفه محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی خطاب به معاونان اقتصادی استان ها تاکید کرد: ما باید با تلاش خود در این امر مهم تسریع نماییم و به تسهیل محیط کسب و کار برای شکل گیری تولید و جهش اقتصادی کمک نماییم. مطابق اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه کشور به صورت مشخص ماده ۱۱۹ این قانون به مبحث تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی بعنوان یکی از وظایف محوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفته است.
ماجد ضمن اشاره به چالش های پیش روی اقتصاد کشور اضافه کرد: ابتدا باید تلاش نماییم این چالش ها را تقلیل و اقتصاد ملی و محلی (استان ها) را در ریل توسعه قرار دهیم و در گام بعدی با سرعت در این ریل حرکت نماییم تا بتوانیم در جهش تولید موفق شویم.
وی در مورد وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: اقتصاد ملی با تورم های بالای «خود تداوم بخش» درگیر است، به صورتی که در ۵ سال گذشته به شکل متوسط تورم بالای ۴۰ درصد و تورم ساختاری در ۱۰ سال گذشته به شکل متوسط بالای ۲۵ درصد بوده که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل گشته است، در عین حال هم کشور در تله رشد پایین گرفتار است به صورتی که متوسط رشد اقتصادی در سه دهه اخیر حدود سه درصد می باشد که سهم بالایی از آن مرهون نفت بوده است.
معاون وزیر اقتصاد بیان نمود: مطابق آمارها پارسال ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰ درصد درآمد سرانه واقعی کمتری را شاهد می باشیم که نشان از کوچک تر شدن سفره مردم است باید درنظر داشت بدون رشد اقتصادی نه می توانیم به معیشت مردم بپردازیم و نه می توانیم عدالت را محقق نماییم. در ادبیات اقتصادی هم آمده است که تاکید بر سیاست های توزیع بدون رشد اقتصادی، عملا توزیع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فکر نمی کنم هیچ عقل سلیمی بر توزیع عادلانه فقر تاکید داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد مستهلک شدن سرمایه های کشور از راه عدم تناسب تشکیل سرمایه ثابت با استهلاک سرمایه های کشور و در نتیجه عدم رشد ظرفیت تولید بودیم، خاطرنشان کرد: باید تلاش نماییم تا این روند اصلاح گردد تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی سرعت گیرد و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم و این مساله از مأموریت های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بهبود شاخص مدیران خرید اقتصادی (شامخ) در دو ماه گذشته
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به استان هایی که طی دو ماه اخیر شاخص مدیران خرید اقتصادی آنها از مرز ۵۰ عبور کرده است، اظهار نمود: این مساله نشان دهنده پویایی در اقتصاد ملی است، که با وجود تداوم تحریم های ظالمانه ای که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است محقق گردیده. مثبت شدن این شاخص نمادی از امیدواری در قسمت تولید است.
وی ضمن اشاره به شیوه حمایتی موجود که این، سیاست های حمایتی به طور عمده بر یارانه های زنجیره تولید و عرضه متمرکز است و منجر به ایجاد رانت های گسترده برای گروهی خاص می شد و به تولید معیشت کمک چندانی نمی کند بیان داشت که در دولت درصدد اصلاح درست و کارآمد سازی این یارانه ها است.
جدیت وزارت اقتصاد به دنبال حذف رانت از اقتصاد
ماجد اضافه کرد: بخش قابل توجهی از فرصت های رانتی به علت وجود ارز ترجیحی و نیما که به شکل مداخله ای و دستوری تعیین شده بود، بوجود آمده است. این مورد از مسائلی بود که وزارت اقتصاد با جدیت به دنبال حل آن بود تا بخشی از آن چه که به جای یارانه، بعنوان رانت های نابرابر ساز شناخته می شد، در اقتصاد ملی از میان برداشته شود. این در شرایطی است که در کنار اصلاحات مذکور، مبحث پشتیبانی از اقشار بسیار صدمه پذیر سرلوحه سیاست های دولت می باشد.
وی بیان نمود: با عنایت به محدودیت های مالی و اعتباری کشور که بخش تولید با آن روبرو بود، وزارت اقتصاد با پیگیری های خود این مورد را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان نمود. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که این محدودیت ها کاهش پیدا کند و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر، صرفا به تولید اختصاص داده خواهد شد که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: رئیس جمهور علاوه بر مبحث پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر و کارآمد سازی یارانه ها بر شفافیت و اصلاحات اقتصادی تاکید دارند و وزارت اقتصاد هم به این مهم توجه دارد و در زمان تدوین بودجه سال آینده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر یکپارچگی و شفافیت بودجه تاکید داشتند که این مهم در بودجه سال آتی محقق شد.
گسترش تعاملات بین المللی یکی از تاکید رئیس جمهور است
وی از دیگر تأکیدات رئیس جمهور را تلاش برای توسعه تعاملات بین المللی عنوان نمود و اظهار داشت: آثار حضور دکتر همتی در نشست بریکس در رسانه ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پیگیری پروژه های مشترک با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان، سفر رئیس جمهور به قطر و همینطور سفر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به مصر، همچون موضوع هایی است که هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار وزارت امور خارجه در دولت با جدیت پیگیر آن هستند.
اراده دولت برای ساماندهی و کارآمد سازی یارانه های نابرابر ساز است
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی به مبحث ساماندهی یارانه های غیر کارآمد اشاره نمود و اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل بر لزوم مدیریت و کارآمدتر کردن یارانه ها تاکید دارند تا یارانه ها بشکلی بهینه تخصیص داده شوند و در عین حال، یارانه های نامطلوب که سبب ایجاد نابرابری می شوند، حذف شوند.
وی ضمن اشاره به بعضی از اقدامات عملی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ گردیده بود، به علت شرایط کشور با تأخیر اجرایی شد. اما بعد از استقرار دولت جدید، جلسات به شکل منظم تشکیل شد و گامهای عملی در این حوزه برداشته شد. همینطور آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های در رابطه با این قانون در شورای تأمین ملی تدوین و تصویب گردید.
ماجد افزود: اعضای این شورا شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و دو نماینده مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر و سایر اعضای دولت عنداللزوم هستند. در این شورا، مصوبات و اقداماتی برای تسریع در تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت ها به تصویب می رسد و اجرا می شود.
وی به تصویب بعضی از آیین نامه های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در این شورا اشاره نمود و اضافه کرد: ایجاد شرکت پروژه، راه اندازی سامانه جامع وثایق، تأمین مالی در زنجیره اتصال به بورس و اوراق بهادار برای معاملات اعتباری و بهبود شرایط سرمایه گذاری همچون اقداماتی است که در این شورا به تصویب رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به برنامه های آینده برای تثبیت اقتصادی کشور اظهار داشت: برخی تصور می کنند منظور از تثبیت اقتصادی، ثابت نگه داشتن قیمت هاست، اما با عنایت به شرایط اقتصادی کشور، تثبیت اقتصادی به معنای کوشش برای رفع تحریم ها، اصلاح سیستم بانکی، بهبود و رفع ناترازی ها، بنگاه سازی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها از منابع مختلف، اصلاح نظام بودجه ریزی و اصلاح نظام مالیاتی است که تأمین منابع آن در حال انجام می باشد.
معافیت های مالیاتی برای تقویت و پشتیبانی از بخش تولید
وی از معافیت های مالیاتی در بودجه برای تقویت و پشتیبانی از بخش تولید اطلاع داد و بیان نمود: آثار این تصمیمات را میتوان در رشد بازار بورس و اوراق بهادار در ایام اخیر مشاهده کرد.
ماجد با تاکید بر این که وزارت اقتصاد بعنوان نقطه کانونی سیاستگذاری اقتصادی کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد، اظهار داشت: برای ایجاد تحول باید ابتدا از خودمان شروع نماییم. چشم اندازی که برای معاونت اقتصادی در سطح ستاد و استان ها متصور شده ایم، ارتقا به جایگاه محوری در تصمیم سازی، سیاستگذاری و راهبری اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: در ابلاغیه ای از جانب وزیر اقتصاد تاکید شده است که هرگونه لایحه یا مقرره ای که احتیاج به تصویب آیین نامه از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه به دولت یا سایر مراجع تصمیم گیری داشته باشد، باید از مسیر معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی عبور کند. بر همین اساس، انتظار داریم معاونین اقتصادی مشارکت فعالی در بحث قانون گذاری، تسهیل گری و کمک به سیاستگذاری اقتصاد محلی و ملی داشته باشند.
در ادامه وحید ماجد معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی تحول و ارتقا توانمندی معاونت ها در طراحی و پیشبرد سیاست های اقتصادی و مالی، ارتقا جایگاه وزارت اقتصاد در سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارتقا نقش وزارت اقتصاد در اجرای اصلاحات اقتصادی بعنوان سه هدف اصلی برای دستیابی به چشم انداز بیان نمود.
معاون وزیر اقتصاد در انتها اظهار داشت: تحقق این اهداف بدون مشارکت جدی و تلاش معاونت های اقتصادی بعنوان بازوان اجرایی وزارت متبوع در سرتاسر کشور ممکن نخواهد بود. بنابراین، ضروریست که استان ها اقداماتی از جمله: شناسایی دقیق ظرفیتهای اقتصادی محلی و ملی، تعامل سازنده با بخش خصوصی، دانشگاه ها و جامعه، ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی، بین استانی و با ستاد مرکزی، حضور فعال در برنامه های اقتصادی رسانه ملی و رسانه های جمعی، بروز رسانی و تولید داده های استانی و شواهد و اطلاعات برای تصمیم گیری شواهد محور و مشارکت در برنامه های ملی در ارتباط با اصلاح ساختار اقتصادی و سایر اقدامات مشابه را در دستور کار خود قرار داده و با عزمی جدی در جهت تحقق آن تلاش کنند.
