به گزارش اجاره، کارشناسان و تحلیل گران اقتصاد نظریات مختلفی در مورد حذف قیمت گذاری دستوری دارند، برخی اعتقاد دارند با این کار رانت برداشته می شود و برخی هم اعتقاد دارند فشار اقتصادی به مردم تحمیل خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر باآنکه همواره اعلام می شود که کمبود نقدینگی مهم ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا آن زمان که فضای کسب وکار تیره و تار باشد، باز هم عملا کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قید و بندها قیمت گذاری دستوری است؛ به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی لغو قیمت گذاری دستوری باعث خودکنترلی می شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد، باید اعمال شود.
اقدام مشترک دولت و مجلس برای حذف قیمت گذاری دستوری
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت علاوه بر حذف موانع موجود در عرصه کسب وکار، می بایست اقدامات لازم را بمنظور کاهش دخالت در فرآیند تولید و قیمت گذاری انجام دهد.
علیرضا نثاری، با اشاره به اینکه حذف قیمت گذاری دستوری یکی از درخواست های مهم و اصلی شرکت ها، صنایع و بخش های مختلف اقتصادی بخصوص بورسی ها از دولت می باشد، اظهار داشت: انتظار می رود، با حذف قیمت گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارت های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.
نثاری با تاکید به این که حذف قیمت گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، اشاره کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و هم چنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت گذاری دستوری نشأت می گیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرف کننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خویش را در فرآیند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت گذاری دستوری بیشتر از پیش پررنگ کند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اعلام نمود: اجرای درست ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سالهای قبل تابحال قیمت گذاری دستوری جز رانت و فساد و ضرر و زیان به تولید کننده و مصرف کننده ارمغان دیگری برای صنایع بخصوص برای صنعت خودروسازی به همراه نداشته است.
وی اظهار داشت: وجود قانون حذف قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اقدامی مثبت بوده و نشان دهنده اینست که مسؤولان بدنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد هستند.
از بین بردن رانت با حذف قیمت گذاری دستوری
ناصر عاشوری با بیان این که تعیین قیمت های دستوری همیشه با اختلافی چشم گیر نسبت به قیمت های موجود در بازار همراه بوده، اظهار داشت: بخش عمده ای از مطالبات انجام شده از مسؤولان ناشی از مشکلات به وجود آمده تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری است، چونکه در صورت تعیین قیمت های دستوری و غیرواقعی دیگر نمی توان در انتظار نظارت صحیح، کنترل دقیق و جلوگیری از ایجاد رانت بود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اعلان اینکه وجود چنین مشکلاتی سبب شده تا همیشه در بازار بدنبال تعیین قیمتها خارج از قیمت گذاری دستوری و بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا باشیم، اظهار داشت: باید اقدامی صورت گیرد تا قیمت کالاها در عرصه انرژی و غیر انرژی طبق مکانیزم بازار تعیین شود و از راه چنین اقدامی بدنبال خروج قیمتها از چند نرخی بودن باشیم.
وی به اثر حذف قیمت گذاری دستوری بر سودآوری شرکت ها اشاره نمود و اظهار داشت: به طور قطع این اقدام مثبت انجام شده سبب افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت های بورسی خواهد شد.
عاشوری گفت: تعیین قیمت یک کالا بصورت دستوری و با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن محصول ضمن ایجاد زمینه برای افزایش مطالبات، سبب جلوگیری از معامله کالاها در بورس بصورت نقد می شود که باتوجه به چنین مسأله ای، دیگر معین نیست دولت چه زمانی بتواند مبادرت به پرداخت بدهی های خود کند.
دولت در قیمتها نظارت کند
مجیدرضا حریری رئیس اتاق تجاری ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با قیمت گذاری دستوری، اظهار داشت: حذف قیمت گذاری دستوری بیشتر شبیه غر غر تولیدکنندگان رانتی است. شما نمی توانید بگویید از قیمت گذاری دستوری خوشتان نمی آید اما از برق و آب با قیمت گذاری دستوری بهره مند می شوید و یا واردات و عوارض را بر مبنای قیمت گذاری دستوری محاسبه می کنید. این راه درست نیست بلکه یا همه چیز باید مبنی بر روابط بازار باشد یا اگر پذیرفته شد که در نهاده های تولیدی از سوبسید بهره مند شوید، باید نظارت، دستور و قیمت گذاری دستوری را هم در زمان فروش محصولات خود بپذیرید.
وی عنوان کرد: شخصاً موافق این هستم که در این فرایند همه این موارد حذف شوند و به قیمت بازار برگردیم و در نهایت دولت برای پشتیبانی از مردم، مستقیم با خود مردم در تعامل باشد. به عنوان مثال اگر مقرر است یارانه ای به مردم پرداخت گردد طبق همان رسم قدیمی هدفمندسازی یارانه ها که هیچگاه اتفاق نیافتاد، صورت گیرد و یارانه مستقیم به مصرف کننده و مستحق آن پرداخت گردد.
رئیس اتاق تجاری ایران و چین افزود: ما هم اکنون درگیر جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط صحبت از اقتصاد آزاد موضوعیت ندارد. اما اگر زمانی همه شرایط فراهم بود، لازم است روی مبحث پرداخت یارانه به مردم تمرکز بیشتری صورت گیرد تا یارانه در اختیار جامعه هدف قرار بگیرد نه به این شکلی که هم اکنون، پرداخت می شود.
وی اشاره کرد: دولت باید خدمات اجتماعی مجانی را به جای پرداخت یارانه به مردم عرضه نماید. بعنوان مثال میتوان به مردم کارت های اعتباری داد که برای حمل و نقل از وسایل نقلیه عمومی بهره گیرند. یا بخش زیادی از مردم هزینه درمان بسیار زیادی پرداخت می کنند و دولت می تواند به جای یارانه نقدی به آنها، خدمات درمانی بدهد به این شکل که اعتباری داشته باشند و پیش هر پزشکی که خواستند آن اعتبار را هزینه کنند.
رئیس اتاق تجاری ایران و چین اظهار داشت: معضل دیگر مربوط به تحصیل و هزینه تحصیل بچه ها است. دولت می تواند در این مورد هم اعتباری در اختیار خانواده قرار دهد تا به قدر آن اعتبار، برای فرزندان خود آموزش بخرند. منظور از یارانه هدفمند باید اینها باشد.
حریری در آخر اشاره کرد: هدف اینست اقشار مختلف جامعه را به آسانی با خدمات اجتماعی مجانی و خرید خدمت از بخش خصوصی این شرایط را مدیریت کند. اینها کارهای بسیار ساده ای است که به سبب این که رانتی نیست و نیم توان با آن شعار پوپولیستی داد در هیچ دولتی با اقبال مواجه نمی گردد.
