به گزارش اجاره، یک نماینده مجلس اظهار داشت: اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، قیمت گذاری دستوری راه حل کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکنست به رانت ختم شود.
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری نشان میدهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است.
وی عنوان کرد: معادلات اقتصادی وجوه مختلفی دارد و هر وجه آن نیاز به طراحی خاص خودش دارد. یک دستوری صادر می شود و آن دستور در مقام اجرا متوقف می شود چونکه وجوه مختلف در آن دیده نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در یک تصمیم گیری اقتصادی باید متغیرهای بیرونی، درونی و متغیرهای غیرقابل کنترل مورد توجه قرار گیرد.
فیاضی اشاره کرد: رانت همیشه معلول قیمت گذاری دستوری نیست اما قیمت گذاری دستوری می تواند یکی از راه های منتهی به رانت باشد. اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، نظام دستور راه حل کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکنست به رانت ختم شود.
وی اشاره کرد: دستور یعنی غیرعقلانی بودن سیستم. وقتی دستور برداشته می شود مؤلفه های دیگر مورد توجه قرار می گیرد و تصمیم گیری ها عقلانی تر می شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ بازار در ارز وجود دارد. نگاه سیستمی به مدیریت بازار ارز و سرمایه باید وجود داشته باشد. همیشه دستور راهگشا نیست. دستور جایی مفیدست که نیاز به قدرت مدیریتی دارد. قیمت گذاری دستوری شاید بصورت مقطعی اثرگذار باشد اما راهگشای همیشگی نیست.
منبع: اجاره
