به گزارش اجاره، رئیس صندوق توسعه ملی اظهار داشت: ارز می دهیم و ارز پس می گیریم؛ این خط قرمز صندوق توسعه ملی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی بامداد امروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت چهاردهمین سالگرد صندوق توسعه ملی که در محل این صندوق برگزار گردید، اظهار داشت: برای دستیابی به حکمرانی متعالی باید به تدریج ساز و کارهای بهتری فراهم نماییم. ماموریت صندوق توسعه ملی تبدیل عوائد نفت و گاز به ثروت ماندکار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از نفت و گاز است.
وی عنوان کرد: از شما می خواهیم اهداف صندوق را مدام به ما یادآوری کنید. ثروت ماندگار مانند بودجه نیست که هر سال به صفر برسد بلکه هر سال باید درحال بزرگ تر شدن باشد. صندوق اگر در جایی سرمایه گذاری مالی می کند باید آنرا افزایش دهد و از تمامی مهمتر حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز است با این استدلال که این منابع یک روز به انتها خواهند رسید.
رئیس صندوق توسعه ملی اشاره کرد: در صندوق های ثروت دنیا در تمام کشورهای دنیا با یک نرخ بازه درحال بزرگ تر شدن هستند. پس اگر صندوق در سرمایه گذاری، مشارکت و تسهیلات منتظر افزایش سهم است آنرا زیاده خواهی خطاب نکنید. سازمان برنامه و بودجه بودجه عمرانی دارد هر سال از منابع جدید بودجه تزریق می کند و اما ما صندوقی هستیم که باید مدام وام بدهد و بزرگ تر شود.
غضنفری بیان کرد: توسعه ابزار، توسعه کسب وکار، طراحی مدل آی هوپ، توجه به سرمایه گذاری در داخل و همزمان در خارج از کشور، وصول مطالبات، اطلاع رسانی محورهای مورد بحث در این جلسه خواهد بود.
وی در ارتباط با عملکرد صندوق در توسعه ابزار افزود: ما سند مربوط به اوراق مرابحه ارزی را با بانک مرکزی امضا کردیم. صندوق های PE، سپرده گذاری نامقید، سپرده گذاری مقید نوع ۱ و ۲، تعریف مفهوم ریال مانا و ابزارهای دیگر را ایجاد کردیم. جعبه ابزار خویش را برای مقابله با مشکلات پیش رو توسعه دادیم. صندوق کمتر در عرصه نفت و گاز و هوش مصنوعی حضور داشت. در عرصه انرژی های تجدید پذیر هم صندوق دپارتمان هایی دارد که در صورت ریسک کمتر در پروژه ها مشارکت می کند.
ارز می دهیم و ارز پس می گیریم
رئیس صندوق توسعه ملی اشاره کرد: خیلی از صندوق های بیمه ای ما فعالیت زیادی در بنگاه داری دارند. ما در صندوق توسعه ملی با ورود این صندوق به بنگاه داری مخالف هستیم و هر نوع بنگاه داری را مضر می دانیم و بنگاه داری را بسیار تخصصی می دانیم که صندوق هیچ وقت قادر نخواهد بود ابعاد پیچیده آنرا یاد بگیریم و اعمال نماییم. در نتیجه صندوق در هیچ پروژه ای وقتی از مشارکت صحبت می کند، قصد و منظور بنگاه داری ندارد.
غضنفری خوانساری افزود: صندوق در عملیات بنگاه ها هیچ مسئولیتی ندارد بلکه از ریسک های متوجه تسهیلات فاصله می گیرد و با نظارت بر کار بنگاه ها روی هزینه کرد صحیح اموالی که در اختیار بنگاه ها قرار می دهد، آنرا کنترل می کند.
وی درباب نقش صندوق در وصول مطالبات اظهار داشت: با کمال تأسف نرخ ارز مقدار ثابتی ندارد و وصول مطالبات با نرخ ارز روز محاسبه می کنند. اگر ارز ۱۰ برابر شود و با قیمت گذشته آنرا بازستانی کنید صندوق کوچک می شود. ما هر سال در روز تأسیس صندوق باتوجه به اصل شفافیت و اطلاع رسانی جلسه مشابه امروز را داشتیم تا ماموریت صندوق دنبال شود و در برنامه هفتم با رشد اقتصادی کشور جلوه گر شود.
رئیس صندوق توسعه ملی اشاره کرد: صندوق در وضعیت فعلی برق، طرح ها و ایده های مختلفی را برای ناترازی در عرصه نفت و گاز امضا کرده و شورای اقتصاد هم اخیراً برای افزایش ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت سرمایه گذاری انجام داده است. در سایر میادین نفت و گاز هم این اتفاق افتاده است.
وی اشاره کرد: ارز می دهیم و ارز پس می گیریم؛ این خط قرمز صندوق توسعه ملی است.
بدهی های گذشته مانع خطوط اعتباری جدید نمی شوند
غضنفری در ادامه این جلسه در جواب سوالی در ارتباط با تسهیلات صندوق توسعه ملی در عرصه انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: ما در وضعیت ناترازی برق هستیم و وظیفه می دانیم ابزارهای خویش را به صورتی طراحی نماییم که عدم وصول مطالبات مانع تأمین مالی ما نشوند. با این تصمیم هیأت عامل بدهی شرکت های برق حرارتی به صندوق را از سر راه برداشتیم که مانع همکاری ما با بانکها نشود. ما مدلها را طراحی کردیم تا بانکهای بدهکار هم بتوانند از منابع صندوق بهره گیرند بدون آن که ما از بدهی خود بگذریم. در نتیجه کانال جدیدی باز کردیم. بدهی های گذشته مانع خطوط اعتباری جدید نمی شوند.
وی افزود: صندوق هیچ مانعی برای بخش خصوصی و بانکهای عامل ندارد. با اهمیت ترین مانع تبدیل ریال به ارز بود که بانک مرکزی آنرا پذیرفته است. به طور معمول وقتی مشکلی پیش می آید ممکنست منابع مورد تقاضا بالاتر از تقاضا باشد و از وزارت نیرو خواهش می نماییم که برآورد نرخها با دقت باشد و عدد واقعی را عرضه کنند. بخشهایی هم که منابع دریافت می کند به سبب فشاری که روی دولت می باشد آنرا موقعیتی برای درآمدزایی خارج از چارچوب تلقی کنند. باید در نهایت ارز را به قیمت روز محاسبه کنند. قیمت ارز سالانه رشد دارد و در بازپرداخت باید این رشد لحاظ شود چونکه ما تابع بانک مرکزی هستیم و منظور ETS و بازار توافقی است پس بخش خصوصی به اندازه نیاز درخواست کند چون که مازاد درخواست کردن و گرفتن به نفع آنها نیست. وزارت نیرو باید خودش را کانون قرار دهد و نرخها را به روز شده پیشبینی کنند تا مشتری بیش از آن تقاضا نکند.
میرمحمد صادقی در ادامه توضیح به این پرسش اظهار داشت: در رابطه با نیروگاه ها، به جهت اینکه مانعی وجود نداشته باشد سقف اعتباری بانکها را دو برابر کردیم. برای این بحث ها به طور معمول بنا بر این است که خود متقاضی حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد را تأمین مالی کند که نیاز به ساختگاه های مختلف دارد و ما میزان ارزبری هر نیروگاه را بواسطه وزارت نیرو تعیین می نماییم. برای هر هزار مگاوات عددهای مختلفی عرضه می شود و وزارت نیرو میزان ارز مورد نیاز را معرفی می کند. ارزش طرح های نیروگاهی حدود ۲ هزار میلیارد دلار است که صندوق ۱ میلیارد و ۵۲۱ دلار آنرا تأمین خواهدنمود. شاید معادل این یا بیش از این در بانکها درحال مطالعه است و ما سقفی برای آنها نگذاشتیم و صندوق آماده افزایش سقف است تا گلوگاه هیچ نیروگاهی نباشد.
شرایط استجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی
غضنفری در ارتباط با میزان سهم مجاز برای استجازه از مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد: اذن مقام معظم رهبری برای پروژه های بخش خصوصی و پروژه های نهادهای عمومی نبوده بلکه برای وقتی است که دولت برای بودجه کشور مقدار بیشتری از نفت کشور را مطالبه کند. ما یکسری منابع حاکمیتی داریم و یکسری دولتی و یکسری بخش خصوصی. گاهی دولت درخواست سهم بیش از نفت داشته است طبیعتاً این دسته از تسهیلات ما بازگشت نداشته چون که دولت ها هر بار سهم بیشتری از ما خواستند و اوراق هم منتشر می کنند یعنی توان بازپرداخت ندارند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی به اشکالی که توانایی کمک در عرصه نفت دارد اقدامات خویش را انجام می دهد. وزارت نفت میدان را به بخش خصوصی می دهد و بخش خصوصی درخواست منابع مالی را به ما می دهد و رابطه ما با نفت با این مدل به خوبی درحال پیشرفت است.
مانده مطالبات صندوق توسعه
رئیس صندوق توسعه ملی در جواب سوال دیگری درباب مانده مطالبات صندوق توسعه اظهار داشت: وقتی ریاست جمهور از مقام معظم رهبری اذن می گیرند که مبلغی از صندوق بردارند ما ورودی نداریم که در کجا و چه حوزه ای مصرف می شود. از نظر ما ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ما بوده که ممکنست اذن بگیرند به ما ندهند و جایگاه صندوق نیست که در مورد محل هزینه کرد اظهار نظر نماییم.
صالح هم در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: سهم صندوق در بودجه ۴۵ درصد است. سال جاری با اجازه رهبری قرار شد ۲۵ درصد سهم صندوق باشد و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد که سال آینده این عدد جابجا می شود. در مورد اجازه سال جاری پیشبینی ما این است که حدود ۷ و نیم میلیارد دلار سهم دولت باشد و تا انتهای سال طبق استجازه، حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد.
برای تراز کردن ناترازی ها باید تسلیم اقتصاد شویم
غضنفری در ارتباط با سهم سال جاری دولت از صندوق ۲۵ در بودجه سال آینده اظهار داشت: سهم ما از درآمد نفت در بودجه ۴۸ درصد است و در سه سال قبل تمام این میزان در خدمت دولت می باشد و فرقی نمی کند دولت چه زمانی آنرا درخواست می کند اهمیتی ندارد. تا آن زمان که کیک تولید کشور بزرگ نشود ما در مورد توزیع این کیک چانه زنی می نماییم و این کیک باید آنقدر بزرگ شود که دولت با سهم خود، بودجه را ببندد. عملکرد هیچ دولتی را زیر سوال نمی برم و همه دولت ها درحال تلاش هستند اما جمهوری اسلامی محتاج خلق ثروت است اما بیشتر وقت خویش را سهم توزیع ثروت می نماییم. ما برای تراز کردن ناترازی ها باید تسلیم اقتصاد شویم و فرصت بیشتری به بخش خصوصی بدهیم.
منبع: اجاره
