اجاره: دولت ها برای مقابله با افزایش تورم، مبادرت به سرکوب نرخها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد اما در خیلی از موارد این اقدام نتیجه معکوس به همراه دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، اقتصاد دستوری یا همان اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت در بازارها که عمدتا به علت آثار نامطلوبی که در بلندمدت روی اختصاص نامناسب منابع خواهد داشت، در خیلی از موارد در جهت دستیابی به اهداف خود گرفتار چالش می شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.
به نظر می رسد با عنایت به نیازمندی کشور به رشد و رونق اقتصادی و حفظ و تقویت رفاه مصرف کننده، تغییر رویکرد فعلی سیاست گذار نسبت به استمرار در اعمال سیاست های قیمت گذاری دستوری ضروریست و یکی از مواردی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، نحوه مداخله دولت در قیمت گذاری دستوری است که اغلب نادیده انگاشته می شود. علاوه بر مداخله دولت در تعیین سطح نرخها و اعمال قیمت های کف و سقف، نوع دیگری از قیمت گذاری دستوری، مداخله دولت در ساختار قیمت کالاها و خدمات است که مصادیق آن در مواردی همچون قیمت تضمینی و قیمت تثبیتی مشاهده می شود که اغلب این سیاست ها در یک بخش از زنجیره اعمال می شوند و در مکانیسم های قیمتی سایر بخش های زنجیره هم انحرافات قابل توجهی ایجاد می کنند که اثرات آن در بعضی موارد در بروز پدیده هایی مانند قاچاق نمایان می شود.
در ادامه بررسی نظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد، نظر تعدادی از متخصصین این حوزه پیرامون بایدها و نبایدهای قیمت گذاری دستوری به شرح زیر است:
احتکار، انحصار و تبانی ماحصل قیمت گذای دستوری
علی احمدوند کارشناس اقتصادی در گفتگو درباره ی مصائب قیمت گذاری دستوری با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری دیگر پاسخگو نیست، اظهار نمود: کنترل دستوری نرخها شاید در ظاهر امری مثبت تلقی شود اما اغلب به رشد و توسعه لطمه می زند. قیمت گذاری دستوری مصرف را به طرف کالاهای یارانه ای هدایت و از کالاهای غیریارانه ای دور می کند. تعیین سقف قیمتی روی بعضی کالاها از طرف دولت، می تواند اقبال مصرف کننده از محصولاتی جایگزین را کم و درنهایت به بعضی صنایع و تولیدات لطمه بزند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: منطق اقتصادی می گوید که مکانیسم بازار باید تعیین کننده قیمت باشد برای اینکه تولیدکنندگان برمبنای منافع خود مبادرت به تولید می کنند و در صورت وجود قیمت گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می کنند تا هر چه زودتر مبادرت به خروج از آن بازار کنند و به سوی بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمت باشد. نکته قابل توجه این که قیمت گذاری دستوری در بین مدت و بلندمدت موجب کاهش تولید محصولات می شود و وقتی تولید به صرفه نباشد به مرور اثرات کاهش تولید در بازار نمایان می شود و دقیقاً خلاف نتیجه ای که سیاست گذار بر اساس آن نرخها را دستوری کرده در بازار بروز می کند.
وی بیان نمود: فعالان بازار همچون تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و متقاضیان باید در یک فضای رقابتی مبادرت به دادوستد کنند تا در این پروسه نرخها بر اثر وجود فضای رقابتی متعادل شود. خودتنظیمی منجر به حذف احتکار، انحصار و تبانی می شود و تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم می کند و سرمایه گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می کند ازاین رو ضروری است که دولت در این سیاست بازبینی کند.
دلالان، منتفعان اصلی قیمت گذاری دستوری
محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه دخالت های گوناگون دولت در اقتصاد سبب کاهش شدید نرخ سرمایه گذاری در ایران شده است، اظهار نمود: ریشه و پایه سرمایه گذاری، امنیت است و تا وقتی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به علت غیرقابل پیشبینی بودن، ریسک سرمایه گذاری بالا می رود و در شرایط پر ریسک، سرمایه گذاری صورت نمی گیرد کما این که انگیزه، نوع و میزان سرمایه گذاری به وضعیت محیط کسب وکار وابسته است. امروز شرایط برای سرمایه گذاری در راه توسعه مطلوب نمی باشد و بجای آن سرمایه بجای این که در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می شود چون هم اکنون تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه گذاری بلندمدت نگران هستند.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این حوزه بودجه ای برای آن درنظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام موجب از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد. مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده ای دلال از دیگر نتایج اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: ادامه روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه ها ندارد که این اتفاق موجب بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. اقتصاد ایران به سرمایه گذاری جدید نیاز دارد و اگر به این نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایه گذاری های قبلی را هم از دست می دهیم. دولت باید از انواع دخالت خود از قیمت گذاری گرفته تا تصدی گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه گذاری بالا برود؛ هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین می آورد و این یک چالش جدی در مقابل سرمایه گذاری است.
قیمت گذاری دستوری منجر به ایجاد بازار سیاه می شود
علی رحمتی اقتصاددان در ارتباط با درباره ی قیمت گذرای دستوری معتقد است: در بازه ای از زمان و با عنایت به شرایط حاکم بر کشورها، دولت ها ممکنست به بهانه کنترل تورم دست به مداخلاتی بزنند که شامل کنترل مستقیم نرخها یا قیمت های دستوری می شود. بااینکه در ظاهر قیمت گذاری دستوری، نرخ کالاها را کنترل می کند اما در واقعیت مشکلات زیادی را ایجاد می کند؛ متاسفانه دخالت ها حتی در بورس کالا هم رخ می دهد. در رینگ داخلی و صادراتی نرخ ارز را تعیین می کنند، قیمت پایه را تغییر می دهند.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به فرار سرمایه می شود، اظهار داشت: قیمت گذاری مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی بوجود می آورد و نه فقط اشتیاق صاحبان سرمایه را برای سرمایه گذاری در کشور می کاهد بلکه در نهایت به فرار سرمایه نیز دامن می زند. مشکل دیگری که ناشی از قیمت گذاری دستوری است ایجاد بازار سیاه و کمبود کالا است که موجب می شود این قیمت های دستوری پایین نگه داشته شود و تولیدکنندگان چندان علاقه ای به تولید و عرضه محصولات خود نداشته باشند و این می تواند منجر به کمبود کالا در آینده شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اختلال در فرایندهای بازار هم از موضوعات دیگر مربوط به قیمت گذاری دستوری است برای اینکه این سیاست می تواند به ایجاد اختلال در فرایندهای بازار هم منجر شود. این مشکلات خصوصاً در بخش های تولیدی و صنعتی موجب کاهش بهره وری می شود که نتایج زیان بار آنرا امروز در اقتصاد ایران شاهد می باشیم.
منبع: اجاره
