خصوصی سازی در ایران فرصتی برای تحول یا چالشی بی پایان؟

به گزارش اجاره، خصوصی سازی بعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در ایران عرضه شد، اما این فرایند طی دهه های اخیر با چالش های گوناگونی روبه رو بوده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، خصوصی سازی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در ایران عرضه شد، اما این پروسه طی دهه های اخیر با چالش های مختلفی روبه رو بوده است. از نبود شفافیت و ضعف نظارت تا مشکلات ناشی از اهلیت نداشتن خریداران، خصوصی سازی در ایران نتوانست به اهداف اولیه خود برسد.
خصوصی سازی، سیاستی که قرار بود اقتصاد ایران را از کنترل سنگین دولتی به سوی راندمان و رقابت پذیری بیشتر سوق دهد، حال با چالش ها و نقدهای بسیاری روبه روست. از ضعف در سیاستگذاری و اجرا گرفته تا نتایج اجتماعی و اقتصادی، این سیاست نه فقط در موارد مختلفی موجب ایجاد تحولی اساسی نشد، بلکه در بعضی موارد به کاهش اعتماد عمومی و تعمیق مشکلات ساختاری انجامید. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و راهکارهای اصلاح آنکه صاحب نظران تابحال اعلام کردند، پرداخته شده است.

پیشینه خصوصی سازی در ایران

۱. دوران انقلاب اسلامی و ملی سازی – مدیریت متمرکز دولتی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸)

با وقوع انقلاب اسلامی، خیلی از صنایع و شرکت های بزرگ ملی شدند. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال ۱۳۵۸ نقش کلیدی در دولتی شدن اقتصاد ایران داشت. این دوره با تمرکز کامل مدیریت اقتصادی در دست دولت مشخص می شود.

۲. زمزمه خصوصی سازی – برنامه اول توسعه (بعد از دفاع مقدس و دهه ۱۳۷۰)

پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت با هدف بازسازی اقتصاد و کاهش تصدی گری خود، سیاست خصوصی سازی را در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۷۲) شروع کرد. این دوره اولین گام ها و سیاستهای اولیه برای کاهش حجم دولت شکل گرفت.

۳. دهه ۱۳۸۰؛ قانون گذاری و چارچوب سازی

در این دهه، خصوصی سازی بصورت رسمی و با تصویب قوانین توسعه ای شروع شد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این دوره با هدف تسریع خصوصی سازی تدوین شد تا به عنوان نقشه راه خصوصی سازی عمل کند و کاهش تصدی گری دولت، بهبود راندمان، و تقویت بخش خصوصی اهدافی بود که برای آن عنوان شد. ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۵، فصل جدیدی در خصوصی سازی گشود و واگذاری ۸۰ درصد از مالکیت شرکت های دولتی ابلاغ گردید. این دوره شروع واگذاری های بزرگی در عرصه صنایع استراتژیکی مانند صنایع فولادی پتروشیمی، بانکها و مخابرات بود. اما این واگذاری ها بیشتر به نهادهای شبه دولتی صورت پذیرفت و رقابت پذیری اقتصادی کم شد.

۴. دهه ۱۳۹۰؛ از گسترش خصوصی سازی تا واگذاری بوسیله بورس

در دهه ۱۳۹۰، تمرکز اصلی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی بوسیله بازار سرمایه بود. اما هنوز عدم شفافیت و ضعف نظارت موجب شد که خیلی از این واگذاری ها به اهداف مورد نظر نرسند و حتی تعدادی از شرکتها تعطیل شوند.

آسیب هایی به اسم خصوصی سازی

۱. نبود شفافیت در پروسه واگذاری (ضعف در برنامه ریزی و سیاست گذاری)
عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و نبود اطلاعات کافی مربوط به شرکتها از یک سو و فقدان ارزیابی دقیق کارشناسی همراه با قیمت گذاری های غیردقیق و بعضاً برآورد بسیار پایین ارزش دارایی ها موجب شد که خیلی از واگذاری ها در فضای غیررقابتی انجام شوند. این مسئله نه فقط سبب کاهش اعتماد عمومی شد، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده فراهم نمود.
عدم اولویت بندی و واگذاری شرکت های راهبردی بدون درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی همچون موارد مهم دیگر در شکست تعدادی از خصوصی سازی شدن ها بود.
۲. انتقال مالکیت به شبه دولتی ها
بخش عمده ای از واگذاری ها به نهادهای شبه دولتی و خصولتی انجام شد. این مساله بجای تقویت بخش خصوصی واقعی، انحصارهای جدیدی را ایجاد کرد و رقابت پذیری را کاست.
۳. اهلیت نداشتن خریداران
در برخی موارد، خریداران شرکتها تخصص یا تجربه ضروری جهت مدیریت فعالیت شرکت را نداشتند. این مسئله موجب کاهش راندمان، کاهش تولید و حتی رو به تعطیلی رفتن تعدادی از شرکتها شد.
۴. فقدان نظارت مؤثر
نظارت ضعیف بعد از واگذاری ها یکی از مهم ترین عوامل ناکامی خصوصی سازی در ایران بوده است. به سبب عدم نظارت مؤثر بعد از واگذاری خیلی از خریداران به تعهدات خود عمل نکردند و دولت نیز در بازپس گیری دارایی ها با بحران های جدید رو به رو بود.
مشخصاً در بعضی موارد فروش دارایی بجای اصلاح ساختاری همچون ضربه های بزرگ به شرکت های واگذار شده بود. در این موارد بجای پیشرفت کارآیی شرکت ها، تمرکز بر فروش صرف دارایی ها بود.
۵. نتایج اجتماعی و اقتصادی
خصوصی سازی های ناصحیح به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال انجامید. این امر علاوه بر بی شغل شدن نیروی کار، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت منجر گردید.
راهکارهای بهبود خصوصی سازی در آینده
راهکارهای موجود را می توان در ۴ طبقه دسته بندی کرد.
۱. اصلاح ساختار قانونی و نهادی
الف – شفافیت در پروسه واگذاری و ایجاد نهاد مستقل نظارتی
ایجاد سامانه های شفاف اطلاعاتی، دسترسی عمومی به اسناد واگذاری و تشکیل نهادهای مستقل نظارتی برای پایش عملکرد خریداران می تواند از مشکلات پیشین پیشگیری کند.
ب – تعریف اولویت ها
واگذاری شرکتها باید برمبنای اولویت های ملی و با هدف افزایش راندمان اقتصادی صورت گیرد. این مساله نیازمند تدوین برنامه ای جامع و راهبردی است.
ج – توجه به اهلیت خریداران
اهلیت خریداران باید به عنوان یکی از معیارهای اصلی واگذاری درنظر گرفته شود. تخصص و تجربه کافی در حوزه فعالیت شرکت از الزامات ضرورت دارد.
۲. بهبود قیمت گذاری و مدیریت دارایی
ارزیابی واقعی دارایی ها با بهره گیری از کارشناسان مستقل و ابزارهای مدرن برای قیمت گذاری و واگذاری مرحله ای و فروش تدریجی سهام بجای واگذاری کامل، بمنظور مدیریت بهتر از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
۳. تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی
حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) با فراهم کردن بستر مشارکت آنها در خصوصی سازی و ارائه مشوق هایی مانند تسهیلات و معافیت های مالیاتی به سرمایه گذاران داخلی می تواند ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی، بخش خصوصی واقعی را تقویت کند.
۴. اعتمادسازی با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی
الف – حفظ اشتغال
حفظ نیروی کار و تضمین حقوق کارگران و اجرای سیاستهای اشتغال محور در پروسه واگذاری باید به عنوان یکی از اصول اصلی خصوصی سازی مدنظر قرار گیرد تا اثرات منفی اجتماعی به حداقل برسد.
ب – شفاف سازی دستاوردها و تقویت سرمایه اجتماعی
اطلاع رسانی دقیق درباره ی منافع خصوصی سازی (البته به شرط بازبینی در فرآیند) به جامعه و ایجاد مشارکت عمومی در پروسه واگذاری های از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
جمع بندی
زمزمه های خصوصی سازی در ایران رسماً از دهه ۱۳۷۰ با تصویب قوانین توسعه ای شروع شد، اما ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ به عنوان نقطه عطف این روند شناخته می شود. باوجود اهداف بلندپروازانه، خصوصی سازی در عمل با چالش های فراوانی همراه بوده که بر اثربخشی آن تأثیر گذاشته است. خصوصی سازی در ایران بااینکه به عنوان سیاستی کلیدی برای اصلاح اقتصادی شروع شد، اما خیلی از واگذاری ها به سبب ضعف در سیاست گذاری، مشکلات نظارتی، ضعف در مدیریت، نبود شفافیت و سایر مشکلات اجرائی با شکست رو به رو شدند و موجب شد این سیاست به اهداف اولیه خود نرسد.
برای بهبود خصوصی سازی و تحقق اهداف این امر و همین طور بازسازی اعتماد عمومی، باید رویکرد جامع و یکپارچه ای اتخاذ شود که به همه جوانب، از قیمت گذاری گرفته تا نتایج اجتماعی و اقتصادی، توجه کند. این امر مستلزم بازبینی قوانین، اصلاح ساختارها، و ایجاد فضای رقابتی واقعی برای بخش خصوصی است. در اولویت قرار دادن شفافیت، نظارت مؤثر، و توجه به تخصص خریداران از دیگر مواردی است که باید درنظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.