اجاره: تصویب نامه هیات وزیران درباب تسویه بدهی و مطالبات شهرداری ها از محل مولدسازی ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، تصویب نامه هیأت وزیران در مورد آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در مورد تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده شهرداری ها به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
بر اساس این ماده قانونی، در جهت مولدسازی اموال به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود بر اساس قیمت روز کارشناسی از راه تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از راه فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی ها زمین ها و مستحدثات ملکی خویش را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند.
به شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در قالب آیین نامه ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام یا با این دستگاه ها در ساخت وساز و مولدسازی این زمین ها مشارکت نمایند.
بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران که حالا برای اجرا ابلاغ گردیده است، به منظور بررسی مدارک مبادله انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در جهت تسویه بدهی به شهرداری ها و بالعکس کارگروهی با عضویت استاندار و در غیاب وی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بعنوان عضو و دبیر کارگروه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بعنوان عضو کارگروه و مدیرکل با بالاترین مقام استانی وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی مربوط بدون حق رای و شهرداری بدون حق رای تشکیل می شود.
بر اساس تبصره این ماده با توجه به وضعیت اراضی و املاک نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست حسب مورد بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت می کنند.
برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای عرضه شده توسط کارگروه های استانی در مورد مبادله، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و بالاترین مقام وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی ذی ربط تشکیل می شود.
در همین حال طرفین مبادله می توانند اراضی و املاک به استثنای انفال و اموال مبحث اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردنظر را برای مبادله بدهی ها و مطالبات به دبیرخانه کارگروه استانی اعلام کنند. طرح و رسیدگی به درخواست های مبادله در کارگروه ها منوط به توافق طرفین مبادله است؛ جلسه کارگروه ها با حضور همه اعضا رسمیت دارد و تصمیم گیری در کارگروه ها با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رای نصف بعلاوه یک اعضا صورت می گیرد.
بر اساس یکی از مواد این آیین نامه، وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک صرفا واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال کنند و این کمیسیون در قالب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مکلف است ظرف ۳۰ روز کاری در مورد امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر کند.
کارگروه ملی موظف است باملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی در رابطه با مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی های شهرداری ها تصمیم گیری کند. بر مبنای تصمیم کارگروه ملی مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود و با انعقاد قرارداد فروش وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند ظرف یک ماه بعد از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش هم تصریح می شود که شیوه و نحوه پرداخت به شکل مبادله است.
درصورتی که ارزش ملک و زمین تا ۲۰ درصد بیشتر از میزان بدهی های وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش ما به التفاوت باید توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و فورا انتقال سند صورت گیرد. درصورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیرقابل انجام است.
در همین حال درصورتی که ارزش ملک و زمین تا ۲۰ درصد بیشتر از میزان مطالبات وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش ما به التفاوت باید توسط وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی به حساب شهرداری واریز و فورا انتقال سند صورت گیرد. درصورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیرقابل انجام است. منابع پرداخت ما به التفاوت در این حالت باید به تصویب و تأیید بالاترین مقام اجرایی وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی ذی ربط برسد.
منبع: rentx.ir
