اجاره: رییس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار داشت: از اردیبهشت ماه سال جاری با گرفتن مجوزهای قضائی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و بمنظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.
خانمی بی بضاعت با گردش مالی ۴۰۰۰ میلیاردی!
وی اظهار داشت: در بررسی حساب های بانکی نفر اول فهرست افراد بی بضاعت که خانمی با گردش مالی بالاتر از ۴، ۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان یافته اجاره شرکت های کاغذی شناسایی و متلاشی گردید که عمده فعالیت آنها در بازار موبایل کشور بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با پولشویی و تامین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود.
به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بی بضاعت در سالیان اخیر در حالی بود که قبل از سال ۱۴۰۰ به حداکثر ۳ میلیون تومان در ماه می رسید.
معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و اظهار داشت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می کردند و این حساب های صوری و اجاره ای را در اختیار صاحبان کسب وکار در بازار موبایل و واردکنندگان گوشی قرار می دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل دسترس باشد.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از این مدارک هویتی و حساب های اجاره ای برای قاچاق موبایل و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
طبق اعلام رییس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات درباره ی حساب های دو فرد بی بضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز شروع شده و اقدامات قضائی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.
تکمیل ۳۷ پرونده مهم پولشویی
معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به دستاوردهای همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی امسال اشاره نمود و اظهار داشت: علاوه بر این پرونده تا حالا ۳۷ پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.
به گفته وی، در جریان تکمیل این پرونده ها تا حالا ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است.
همکاری نزدیک پلیس و مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تعامل رییس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی همین طور سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و اظهار داشت: این همکاری فنی و تخصصی سبب تسریع در مبارزه با پولشویی شده و خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم به دنبال داشته است که مهم ترین موفقیت آن افزایش اعتماد مردم به نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از همه اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارت های بانکی به دیگران اجتناب کنند و تاکید کرد: سوءاستفاده های مشابه از اطلاعات هویتی تا حالا مشهود بوده و شخص اجاره دهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضائی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکه های پولشویی شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکه های پولشویی هشدار داد که دیر یا زود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و دارایی های نامشروع آنها توقیف و ضبط و مجازات خواهند شد.
منبع: اجاره
