به گزارش اجاره، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با تغییر وزیر اقتصاد نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف و نرخ ارز کنترل شود.
محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد، چاره ای برای مشکلات اقتصادی کشور نیست. مشکلات اقتصادی ریشه دارتر از آن هستند که با تغییر یک فرد حل شوند. اکبری جور ضمن اشاره به تفکیک نکردن مسایل سیاسی و اقتصادی در کشور، اظهار داشت: در سطوح بالا، سیاستمداران باید به بحث های سیاسی بپردازند، اما در حوزه اقتصاد، راهکار ها مشخص و تجربه شده هستند. مشکلات اقتصادی خویش را بشکل فشارهای معیشتی نشان می دهند و تغییر یک وزیر نمی تواند این مشکلات را برطرف کند. وی ادامه داد: در خیلی از کشورها، حتی در آمریکا، بحث کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های بی جا مطرح است. ایلان ماسک به درستی گفته است که هر نهاد یا سازمانی باید مفید بودن خویش را ثابت کند، در غیر این صورت باید کنار برود. این نگاه اقتصادی می باشد و ربطی به دولت ها ندارد. اکبری جور در رابطه با افزایش نرخ ارز و نقش بانک مرکزی توضیح داد: افزایش نرخ ارز پدیده ای جدید نیست و سال هاست که دولت ها برای جبران کمبود منابع، نرخ ارز را می افزایند. مشکل اصلی اینست که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و نمی تواند منابع کافی را برای کنترل نرخ ارز تأمین کند. این کارشناس اقتصاد بین الملل ضمن اشاره به وجود ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور، اظهار داشت: این رقم بسیار بزرگ است و نشان داده است که مدیریت ارزی کشور با مشکل مواجه می باشد. برای درک بهتر این عدد، کافی است بدانیم که کل ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی برای واردات کشور در یک سال، حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است. این یعنی ۷۰ درصد نیاز ارزی کشور در دست مردم است. وی ادامه داد: در شرایط تحریم، مدیریت دلارهای شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد باید به دقت انجام می شد. این شرکت ها ملی هستند و باید منابع ارزی آنها به درستی جمع آوری و بر مبنای اولویت ها تخصیص داده می شد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و الان شاهد چانه زنی های زیادی در این عرصه هستیم. او در آخر تاکید کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی، بهبود مدیریت ارزی و استقلال بانک مرکزی است. تغییر یک وزیر به تنهایی نمی تواند تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نماید.
