به گزارش اجاره، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و برگزاری آزمون های استخدامی جدید با رعایت عدالت استخدامی اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه «صف اول» با بیان این مطلب اظهار داشت: قبل از این تمرکز بر روی جایگاه و خاصیت های شغل و شاغل بود اما هم اکنون بدنبال این هستیم که مفهوم عملکرد و توانمندی را لحاظ نماییم و ملاک پرداختی به دستگاهها و حقوق افراد، عملکردشان باشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۵۵ درصد از دستگاه های ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۴۵ درصد مشمول قانون مدیریت نیستند. عواملی وجود دارد که آن عامل موجب می شود که این تفاوت در پرداخت ها وجود داشته باشد. بطورمثال یکسری دستگاهها قوانین خاص دارند، با بهره گیری از این قوانین خاص دارند حقوق بیشتری می دهند. برخی از دستگاهها توانمندی بیشتری در عرصه پرداخت دارند.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: تلاش می نماییم که پرداختها مبتنی بر عملکرد افراد باشد و اجرای پایلوت آنرا در چند دستگاه آغاز نموده ایم. در این راه شاید گلایه ای هم وجود داشته باشد ولی تلاش می نماییم واقعا به عدالت نزدیکتر شویم.
رفیع زاده درباره ی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: بعد از جلسه ای که در کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم بنا بر این شد که ما این مساله را بررسی نموده و یک تصمیم کارشناسی اتخاذ نماییم. بعد از آن در دولت گزارشی ارائه و کمیته ای سه جانبه با حضور سازمان امور استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در گام نخست باید آمار و اطلاعات دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشیم به این علت سامانه ای طراحی کردیم ولی کامل نشد. هم اکنون اطلاعات ۷۰ -۸۰ درصد نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت شده و بر طبق این داده ها مجدداً کمیته را تشکیل دادیم. در این نشست قرار شد که ما این سامانه سایر را که برای این نوع کارکنان باز کرده بودیم، بازهم تا انتهای سال باز باشد و تعامل ما با دستگاهها ادامه پیدا کند تا اطلاعات کامل وارد شود.
معاون رییس جمهور اشاره کرد: به دستگاهها تا پایان اسفندماه برای تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی و سایر مهلت داده ایم. بودجه دستگاهها اجرائی برای پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی برمبنای فهرست افرادی است که در این سامانه ثبت شده باشند و افرادی که نام آنها در این سامانه وارد نشده باشد نسبت به دریافت حقوق ادعایی نخواهند داشت.
رئیس سازمان اداری استخدامی اصرار کرد که وضعیت نیروهای شرکتی را باید یک بارنظم دهی کرد تا بالاخره دولت و سازمان برنامه و بودجه بداند که چند نفر نیروی شرکتی دارد، به چند نفر حقوق می دهد. یعنی از آن به پس از بعد از سال است. تصمیم سوم این شد که ما پیشنهادی را آماده نماییم که تا جایی که ممکنست حتی مجلس هم یعنی لایحه هم نباشد اصلاً بتوانیم از ظرفیت هیات وزیران استفاده نمائیم. این نیروهای شرکتی را با حذف شرکت های واسط حقوق اینها را مستقیم به اینها پرداخت نماییم. یعنی با این نیت یک پیش نویسی آماده نماییم ممکنست ببریم بطورمثال از ظرفیت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نمائیم.
نگاه ما این است، که حقوق نیروهای شرکتی بصورت مستقیم از طرف دولت پرداخت گردد. هم اکنون مبلغی از طرف دولت به یک شرکت جهت واریز حقوق نیروهای شرکتی پرداخت می شود و حقوق آنها با واسطه پراخت می شود. ما پیش نویسی تهیه می نماییم که از این به بعد همان پولی که دولت دارد به این شرکتی ها می دهد با یک واسطه، به ذینفع غائی بدهد. یعنی در عمل آن درصدی که داشتیم می دادیم به شرکت واسط به او ندهیم بدهیم به این عزیزان.
رفیع زاده با تأکید بر ضرورت تدوین سند جامع نیروی انسانی اظهار داشت: باید وضعیت نیروهای فعلی دستگاهها و این که تا ۵ سال آینده چه تعداد نیرو بازنشسته می شود و همین طور تکالیف و وظایفی که به دستگاهها اضافه می شود را مشخص نماییم.
وی اظهار داشت: با تدوین سند جامع نیروی انسانی از دستگاهها در مورد نیروی انسانی مورد نیاز آنها بهتر می توان تصمیم گیری کرد. بر طبق این سند درباره ی تعداد نیروی انسانی مورد نیاز آنها آسان تر می توان تصمیم گیری کرد. در دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال این هستیم که از این پس، مجوزهای استخدامی را ببریم روی واحدهای عملیاتی تا منابع انسانی در ستاد تجمیع نشوند. این امر سبب می شود در راه عدالت استخدامی گام برداریم. از دیگر اقداماتی که در راه تحقق عدالت استخدامی صورت می گیرد این است که محل تحصیل دانشگاهی متقاضی تأثیری در جذب نیرو نداشته باشد برای اینکه هر دانشگاهی که مورد تأیید وزارت علوم است، دانشگاه رسمی کشور است و فارغ التحصیل آنها بر ما تفاوتی ندارد. ممکنست همان کسی که در دانشگاه آزاد درس خوانده تسلط بیشتری به آن تخصصی که ما نیاز داریم داشته باشد برود در آزمون قبول بشود اینجا برتری را می گذاریم فقط در آن آزمونی که شرکت می کند.
رئیس سازمان اداری استخدامی اضافه کرد: هم اکنون نسبت آزمون کتبی و مصاحبه ۳۰ به ۷۰ است و این امر می تواند نقش اعمال سلیقه را افزایش دهد به این علت تلاش می نماییم نسبت را ۷۰ به ۳۰ نماییم تا میزان انتخاب های سلیقه ای کاهش پیدا کند.
این مقام مسئول با اعلان اینکه در صدور مجوزهای استخدامی دو اصل وجود دارد، اشاره کرد: ما با درنظر گرفتن آن دو اصل مجوز استخدامی به دستگاه های اجرائی می دهیم، یک این که رویکردمان این است که مجوز استخدامی را به واحدهایی بدهیم که مستقیم با مردم ارتباط دارد و خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد، از قبل این مجوزهایی که می دهیم به دستگاهها، دوم این که ما نحوه جذب و استخدام این افراد را تا جایی که ممکنست سلیقه افراد را در آن کاهش بدهیم و عدالت محور عمل نماییم، هر کسی دارای توان بیشتر، هر کسی دارای تخصص بیشتر و توان خدمتگزاری بیشتری به مردم دارد آنها را جذب نماییم.
رفیع زاده درباب آزمون های استخدامی پیشِ رو اظهار داشت: ما دو دستگاه را توجه ویژه ای به آن داریم؛ از این جهت که دامنه فعالیت و خدمات این دو دستگاه بسیار گسترده است. یکی وزارت آموزش وپرورش و دیگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تابحال ۳ تا ۴ جلسه با وزیر آموزش وپرورش گذاشته ایم و چند جلسه ای هم با وزیر بهداشت داشته ایم و مجوزهای خوبی هم به این وزارتخانه داده شده است.
به گفته وی، برای وزارت بهداشت و درمان، سرجمع حدود ۲۷ هزار مجوز استخدام صادر گردیده است که حدود خرداد ماه آزمون آن انجام خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: درباب وزارت آموزش وپرورش هفته گذشته با وزیر آموزش وپرورش جلسه ای داشتیم که احیانا پیش از عید هم تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی که به وزارت آموزش وپرورش خواهیم داد مشخص می نماییم.
رفیع زاده در آخر تاکید کرد: تلاش ما این است که آزمون مربوط به این عزیزان را نیز در همان خردادماه برگزار نماییم و معلمانی را که برای این دوره جذب می شوند را برای اول مهر مشخص نماییم تا مشغول کار شوند.
