به گزارش اجاره نمایندگان مجلس در مصوباتی مسئولیت های ناشی از نکول یا عدم پرداخت برات را مشخص کردند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت در کتاب دوم مربوط به اسناد تجارتی ماده ۳۷۷ را تصویب کردند که به باعث آن چنانچه برات، ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۶۷ این قانون برای پرداخت عرضه نشده باشد هر یک از مسؤلان سند می توانند به هزینه و مسولیت دارنده برات مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارند. همینطور طبق ماده مصوب ۳۷۹ نکول یا عدم پرداخت باید از راه واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
بر مبنای ماده ۳۸۰ واخواست نکول باید ظرف مهلت مقرر صورت گیرد اگر در مورد مورد مذکور در ماده ۳۴۲ این قانون اولین عرضه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد واخواست می تواند روز بعد هم به عمل آید.
طبق ماده ۳۸۱ واخواست نکول، دارنده برات را از عرضه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می کند.
طبق ماده ۳۸۵ برات دهنده، ظهر نویس یا ضامن آنها می تواند به باعث شرط ” بدون واخواست” یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شخص دارنده را از وظیفه عرضه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی نماید. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند. اگر این شرط به وسیله ی برات دهنده نوشته شده باشد آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضاء کردند. اما اگر این شرط به وسیله ی یکی از ظهرنویسها یا ضامنان درج شده باشد آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است. اگر علیرغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده دارنده برات واخواست کند باید هزینه های مربوط را هم متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد درصورت انجام واخواست هزینه های مربوط را می توان از تمام امضاء کنندگان برات وصول کرد.
همینطور نمایندگان مواد ۳۷۳ و ۳۷۴، ۳۷۵ و ۳۷۸، ۳۸۲، ۳۸۳ و ۳۸۴ در مورد شرایط برات و مسئولیت های ناشی از نکول یا عدم پرداخت را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع دادند.
