به گزارش اجاره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط و ضوابط سند چک را تعیین کردند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۵۱ تا ۴۵۶ لایحه تجارت را بررسی نموده و آنرا به تصویب رساندند.
بر مبنای ماده ۴۵۱ این لایحه سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضی نماینده یا نمایندگان او
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت گردد.
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه ی بانک
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می شود
۶- تاریخ چک
بر مبنای ماده ۴۵۲ این لایحه هر گونه ظهر نویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفا با ثبت هویت منتقل ضد و شماره حساب وی وکیل در وصول وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون محقق می گردد.
همینطور عندالزوم هر گونه شرط قابل درک در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تهدید مسئولیت با درج در سامانه مذکور محقق می شود. چک نمی تواند در وجه حامل صادر و یا ظهرنویسی شود.
بر مبنای ماده ۴۵۳ این لایحه صادر کننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون است امضا کند و به دارنده تحویل دهد.
نسخه کاغذی چک صرفا بعنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه ی صدور چک به حساب می آید و در هر حال صرفا اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
بر مبنای ماده ۴۵۶ این لایحه بعد از لازم الاجرا شدن این کتاب مواد ۲۲۳ تا ۳۳۴ قانون تجارت مصوب ۲۲/ ۱۳/ ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. مقررات این کتاب ازتاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۱ لازم الاجرا می شود.
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ هم جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
