اجاره: در حالیکه به نظر می آید بازار موبایل بعد از دوره ی گران فروشی که با انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی آغاز شد، اکنون در گذار به دوران احتکار است؛ فروشگاه های آنلاین گوشی هم از این مورد مستثنی نبوده و حدودا خالی هستند، به طوریکه به جز چند مدل گوشی، هیچ محصولی از برندهای پرمصرف را عرضه نمی کنند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی انتظار می رفت قیمت گوشیها به روال سابق برگردد و نابسامانی در بازار تاحدودی خاتمه یابد اما سودجویی بعضی از واردکنندگان که نمی خواهند به این دستورات تن دهند، باعث شد این مورد به هدف نرسد. در این میان مهم ترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده کسانی که واردکننده گوشی با ارز دولتی هستند اما همان اجناس را با ارز آزاد و گاها نرخ های تا ۸۰۰۰ تومانی به فروش می رسانند، نظارت بر بازار است.
پس از اجرایی شدن طرح رجیستری هم بعضی از سودجویان به بهانه رجیستری قیمت گوشیها را بالا برده بودند. در آن شرایط فروشگاه های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند برخی شرکت های آنلاین ادعا داشتند که نزدیک به ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاه های آنلاین متعلق می باشد. اما هم اکنون به نظر می آید فروشگاه های آنلاین هم باآنکه تا قبل از عرضه لیست واردکنندگان ۴۲۰۰ تومانی، گوشیهای خویش را با قیمت ارز آزاد عرضه می کردند، امروز از عرضه کالا دست برداشته اند.
درواقع جنجال های پیش آمده همچنان ادامه دارد چونکه به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، بعضی از فروشندگان هنوز قیمت ها را پایین نیاورده و از سوی دیگر بعضی از فروش گوشی خودداری می کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشیها، به فاکتورسازی اقدام نموده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می آید مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشیها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
مسوولان یکی از این فروشگاه های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب سایت خویش را عدم عرضه توسط تامین کنندگان و واردکنندگان اعلام نموده، پیشنهاد می کنند برای جلوگیری از تولید رانت های این چنینی، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و بخش خصوصی می تواند در این مسیر به شفاف سازی و کنترل قیمت ها در بازار و پشتیبانی از مصرف کنندگان کمک نماید.
از طرفی به نظر می آید عدم عرضه کالا توسط واردکنندگان به فروشگاه های آنلاین تنها دلیل ناموجود بودن کالا در این مارکت ها نیست. برخی شنیده ها حاکی می باشد که فروشگاه های آنلاین در قالب شرکت های واردکننده و تامین کننده هم حاضر شده اند اما علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم از عرضه کالا با این قیمت خودداری می کنند؛ این در شرایطی است که تا پیش از انتشار لیست واردکنندگان، فرآیند خرید و فروش گوشی با قیمت هایی بسیار بالاتر از قیمت با نرخ ارز دولتی انجام می شد و تنها با انتشار این لیست، گوشیها از صفحه ی فروش این فروشندگان حذف شده اند.
سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که گوشی را کالایی شکایت محور می داند و سازمان تعزیرات هم اعلام نموده دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش کالا با نرخ ارز آزاد، مصداق گران فروشی است و با این تخلفات برخورد می شود؛ این سازمان همینطور تاکید کرده که مردم درصورت مواجهه با موارد این چنینی، شکایت خویش را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا مبحث پیگیری شود. افرادی که می خواهند آگاه شوند گوشیهای خریداری شده شان با چه ارزی وارد شده است هم می توانند با استفاده از سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این مورد اطمینان حاصل کنند.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم به تازگی با اشاره به احتمال احتکار گوشیهای موبایل اظهار کرده بود: امکان دارد برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این مورد برای عده ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع آوری کرده تا زمانی که قیمت ها بالاتر رفت بفروشند.
وی با اشاره به صف هایی که مردم برای خرید گوشی تشکیل می دهند، اظهار داشته بود: چون سیاست بازار هنوز مشخص نمی باشد و نرخ ارزی که برای تامین گوشیهای تلفن همراه اختصاص پیدا می کند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صف کشیدن ها بطور قطع به نفعشان باشد اما در شرایطی که بازار نامتعادل است این اتفاق رخ می دهد.
در نهایت با عنایت به سابقه فروشگاه های آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمت های گوشی را بالا برده بودند، انتظار می رفت اکنون که سودجویان با توجیه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی، قیمت ها را تا دو برابر هم بالا برده اند، این مارکت ها باز هم در راه شفاف سازی و کنترل قیمت ها گام برداشته و نقشه ی سودجویان بازار را بر آب کنند اما هنوز خبری از قیمت های معقول با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و همچنان بازار گوشی از قیمت های بالا ملتهب است.
