اجاره: بااینکه سه ماه از مهلت قانونی ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه می گذرد اما هنوز خیلی از ارگان ها همچون شرکت های دولتی که ۷۵ درصد بودجه را می گیرند، مبادرت به شفاف سازی نکرده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بعد از مطرح شدن حقوق های نجومی و انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز بعد از دو سال کش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال قبل دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست نمود اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.
اواخر مهرماه سال قبل نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بعد از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.
با این حال و با گذشت بیشتر از یک سال از راه اندازی سامانه، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند تا اینکه در اواسط تابستان امسال، بعد از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه هایی که هنوز اطلاعات خودرا در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده اند فقط تا اختتام شهریور ماه برای این اقدام، فرصت پیدا کردند.
این در حالیست که باوجود اتمام مهلت مذکور هنوز از اجرای این بند قانونی و تمکین تمام دستگاه های مشمول به ثبت اطلاعات خبری نیست. باوجود اتمام مهلت قانونی تعیین شده هنوز از اجرای این بند قانونی و تمکین تمام دستگاه های مشمول به ثبت اطلاعات خبری نیست
به گزارش اجاره به نقل از مهر، در کنار سرپیچی دستگاه ها از بارگذاری اطلاعات که مانع شفافیت و جلوگیری از تضییع بیت المال شده، بعضی از دستگاه هایی که مبادرت به انتشار فیش های حقوقی کرده اند، میانبرهایی را برای فرار از اعلام رقم دقیق حقوق و مزایای دریافتی مدیران شأن در پیش گرفته اند و صرفاً عددی را ذکر می کنند که بعنوان حداقل دریافتی، به حساب کارکنان و مدیران واریز می شود.
در این رابطه خبرگزاری مهر در کنار انتشار گزارش های گوناگون از وضعیت سامانه حقوق و مزایا، چندی قبل نیز در گزارشی با عنوان «شوی شفافیت در سامانه حقوق و مزایا / روایتی از مقاومت مثال زدنی دستگاه ها در مقابل اجرای قانون» به جزئیات تخلف ارگان ها و شرکت های دولتی مختلف پرداخته بود.
اخیراً نیز محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی مجلس در این رابطه گفته است: حقوق و دستمزد کارکنان شرکت های دولتی در سامانه حقوق و دستمزد درج نشده است و اطلاعات کارمندان آنها در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری کشور وجود ندارد.
اظهارنظر قاسمی صحه بر تمام پنهان کاری های شرکت های دولتی می گذارد که کارشناسان از آن بعنوان حیاط خلوت دولت یاد می کنند.
این در حالیست که شرکت های دولتی هر سال بیشتر از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را از آن خود می کنند و برای سال آینده نیز برای بودجه این شرکت ها رقمی در حد ۱، ۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی ۷۵ درصد کل بودجه کشور! و با وجود این حجم از پولی که به این شرکت ها تزریق می شود، شاهد افزایش زیاندهی شرکت های دولتی هر سال نسبت به سال قبل هستیم.
گفتنی است؛ دستگاه های مشمول مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه شامل مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان سوژه این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همین طور اعتبارات سوژه ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوق ی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و بعد از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
منبع: اجاره
