به گزارش اجاره نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: از معاون اول رئیس جمهور و از مدیران مربوطه انتظار می رود گام های بلندتری برای توسعه صادرات کشور بردارند.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حسین سلاح ورزی: فعالان اقتصادی و بازرگانی و صنعتی ایرانی که در کشور مانده و با همه سختی ها فعالیت می نمایند پذیرفته اند در قالب قانون و مقررات موجود و با همین مدیران و دولت دولتمردان فعالیت کنند و البته همواره می کوشند تا جایی که امکان دارد دولت را متوجه نقاط ضعفشان کنند و نکاتی را برای بهبود وضعیت یادآور شوند.
اکثریت فعالان اقتصادی ایران نیک می دانند که قوانین موجود به بعضی از مدیران ارشد اقتصادی- سیاسی اجازه نمی دهد حتی اگر اندیشه های بازتری برای پیشرفت امور اقتصادی دارند آنها را اجرایی کنند.
یکی از مدیران ارشد سیاسی- اقتصادی دولت فعلی بدون تردید آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است که کارنامه و سابقه روشنی در اداره صنعت ایران دارد. این مدیر ارشد دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین حضور جدی در اتاق بازرگانی را داشته و دشواری فعالیتهای بخش خصوصی را از نزدیک می شناسد.
معاون اول رئیس جمهور بارها تصریح کرده است مشارکت واقعی و گسترده بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اجرایی برای عبور از توسعه نیافتگی اقتصاد ایران و برای سپری کردن کلیشه ها یک لزوم تمام عیار است و دولت تنها بایستی به سیاستگذاری ها بپردازد.
با این همه اما همین مقام ارشد اجرایی وقتی مقرر است تصمیمی اتخاذ شود راهی ندارد جز اینکه همین مقررات و قانون های نه چندان کارساز فعلی را برای اجرا ابلاغ کند، در حالیکه شاید می داند ابلاغ این دستورات فایده و ثمره ای و نتیجه ای ندارد.
یکی از این دستورها که اخیرا به امضای آقای جهانگیری رسیده است درباره جوایز صادراتی است.
دولت های ایران در دهه های اخیر هرجا و هرزمان که صادارت نفت به بن بست رسیده است، برای تشویق بازرگانان به صادرات با هدف جانشین سازی برای درآمدهای نفتی از مشوقی به نام جایزه صادراتی استفاده می نمایند.
دولت فعلی هم بخصوص با عنایت به این که به روزهای سخت در صادرات نفت و حتی فراورده های پتروشیمی رسیده است سال جاری زودتر دست به کارشده تا با ابلاغ دستور العمل جوایز صادراتی سال ۱۳۹۹ راه را برای تشویق بیشتر صادرات هموار کند. ضمن احترام فوق به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اینباره یاد آور می شویم که به هر علت هنوز تکلیف جوایز صادراتی قبلی مشخص نشده است و بازرگانان هنوز چشم به راه تأمین اعتبارات هستند.
واقعیت این است که میزان جایزه، روش های پرداخت و دیوان سالاری های بازدارنده و البته شرایط دیگر سبب شده اند این عنصر تشویقی به ناکارآمدی برسد.
این روزها همه به خوبی می دانیم صادرات کالاها و خدمات غیر از نفت و فرآورده های بلافصل آنها، تنها مجرای تأمین ارز و تثبیت شرایط بازار ارز در سال پر مخاطره ۱۳۹۹ است.
از معاون اول رئیس جمهور و هم از مدیران مربوطه انتظار می رود گام های بلند تری برای توسعه صادرات بردارند.
درحال حاضر صادرکنندگان ایران زیر فشار خورد کننده ای قرار دارند که از دستورهای چند گانه نهادهای مالی، پولی، تجاری که بعضاً با راهبردهای توسعه صادرات تناقض دارند و هم با یکدیگر هم ناسازگاری دارند تبعیت محض کرده و در این شرایط عمل کنند.
این شرایط سخت به اضافه راه های مسدود شده برای ابتکارهای احتمالی به علت سیاست خارجی و هم عدم عضویت ایران در نهادهای پولی و بانکی جهانی و مناسبات پر نوسان با طرف های تجاری کار صادرات را سخت کرده اند و به نظر می آید باید نیروی سیاسی دولت برای باز کردن این گره ها متمرکز شود.
صادرات، در دنیای پر از رقابت های آنی و نفس گیر ده ها هزار شرکت بزرگ و کوچک مجهز به نیروی پشتیبانی کننده دولت ها، کار سختی است که فراتر از دادن جایزه صادراتی به روش های فعلی است.
