اجاره: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران شرایط فعلی اقتصاد را از منظر بین المللی و داخلی تشریح و اوضاع اقتصاد را در ماه های آینده پیش بینی نمود.
پدرام سلطانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در ماه های آینده برای اقتصاد و شرایط کشور چه اتفاقی می افتد، اظهار داشت: بستگی به این دارد که در محدودیت ها، چگونه شرایط مدیریت شود، چونکه به نظر می آید آثار محدودیت ها روی حمل و نقل دریایی باعث محدود شدن حمل و نقل دریایی و همینطور گران تر شدن آن شود. علاوه براین، محدودیت های دیگر همچون بیمه و نقل و انتقال، فشار را بر واردات بیشتر می کند و می تواند سبب افت واردات شود. ضمن اینکه دولت واردات کالاهای گروه چهارم را ممنوع کرده است؛ ازاین رو از دایره واردات خارج شده و همینطور آزاد شدن ارز برخی کالاهای تولیدی داخل هم می تواند جایگزین کالاهای گروه دو و سه باشد.
سلطانی در ادامه اظهار نمود: موارد فوق سیگنال های کاهش واردات در ماه های آینده را می دهد. چنانچه سیاست جدیدی اتخاذ نشود، افزایش واردات در دو سه ماه اخیر و کاهش آن در ماه های آینده، در نهایت کارنامه سال ۱۳۹۷ را به سمت کاهش واردات می برد یا آثار یکدیگر را خنثی می کند و کاهش و افزایش قابل توجهی مشاهده نمی گردد. به هر روی باید منتظر بود دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اصلی ترین مشکل بخش خصوصی و اقتصاد کشور را نا اطمینانی فزاینده در محیط کسب و کار بیان کرد و اظهار داشت: نبود اعتماد، امکان پیش بینی را تا حد زیادی از تجار و فعالان اقتصادی سلب کرده و در شرایط اقتصادی کشور و با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص «ممنوعیت مذاکره» و همینطور افزایش سودهای بانکی، پیش بینی امری سخت خواهد بود، چراکه هر مولفه جدیدی می تواند اثر مثبت یا منفی بگذارد. اما اگر در شرایط حاضر و اتفاقاتی که در آینده همچون محدودیت های مرحله دوم که از آبان ماه آغاز می شود، مولفه جدید به شرایط اضافه نشود، وضعیت کشور سخت تر خواهد شد.
وی تصریح کرد: حتی سیاست های اتخاذ شده در داخل هم در اقتصاد تولیدی و اقتصاد داخلی فارغ از محدودیت های بین المللی گشایش جدی به وجود نخواهد آورد. چناچه سیاست های جسورانه و خلاقانه اتخاذ شود، امکان دارد قدری کفه ترازو را به سمت ثبات ببرد. در غیر این صورت احیانا شرایط سخت تر خواهد شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره بهترین مولفه پیشنهادی اظهار داشت: در این شرایط نمی گردد واقع بینانه صحبت کرد. با عنایت به آنچه حاکم بر شرایط فعلی است، گزینه بهترینی نمی بینیم و انتخاب ها محدود هستند. ما در تعامل با جامعه جهانی دچار مشکلات اساسی هستیم، همینطور تنگناهای محدودیت در تبادلات پولی و بانکی بیش از دوره گذشته خواهد بود. اما اگر فقط نگاه به گشایش آن باشد، حداقل هم اکنون خوش بینانه است. مگر اینکه واقعا بانک مرکزی ایران و نظام پولی و بانکی بتواند با خلاقیت و با استفاده از فرصت های کوچکی که در تعامل با برخی کشورها دارد مقداری وضعیت را قابل تحمل تر نگه دارد.
سلطانی اضافه کرد: در داخل هم با کوشش برای باز کردن سایر بندها از پای تولید، تحرک بیشتر در تصمیم گیری های توأم با مشورت دولت و بخش خصوصی و البته کنار گذاشتن ملاحظه کاری ها و رابطه سالاری ها و همینطور تصمیمات جدید در محیط پول کشور در ارتباط با موسسات غیرمجاز، باید نظام پولی و مالی ساماندهی و مدیریت شود. اگر چنین امکاناتی فراهم گردد و اهرم ها به کار گرفته شوند، فضای اقتصادی داخل را بازتر می کند. البته بازهم به تناسب آثار منفی محدودیت های آمریکا برای کشور، تجربه سال های گذشته نشان داده دولت ها کمتر توفیق پیدا کردند که کارهای خارق العاده و خلاقانه ای انجام دهند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: برخی از اعضای اتاق بازرگانی نظراتی را در مورد نرخ واقعی ارز دارند که بر مبنای استنباط های اقتصاددانان است، اما یک نظر اجماعی بعنوان نظر اتاق بازرگانی در مورد نرخ واقعی ارز عرضه نشده است و نمی توانیم بگوییم نرخ دلار چقدر باید باشد، چراکه تحریم ها سوار بر سیاست های غلط پولی و مالی بوده و طی سال های گذشته باعث رشد بی رویه حجم نقدینگی و افسار گسیختگی نظام بانکی و موسسات غیرمجاز و در نهایت بالا رفتن پایه پولی شده است. اما اگر نگاه فقط به تخلیه آثار سیاست های پولی و مالی و فضاهای نظام بانکی به نرخ ارز باشد، نرخ ارز نباید بیشتر از این ها افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: محدودیت ها و تقاضاهای غیرمولد به واسطه نگرانی از آینده بازار، نرخ را بالا می برد و تقاضا برای خرید و در خانه نگه داشتن ارز، مهاجرت و خروج سرمایه از کشور را هم بالا می برد. همانطور که گمانه زنی های مسئولان دولتی حاکی از این است که ۲۰ میلیارد دلار دست مردم است که درستی یا نادرستی آن به محاسبات و گمانه زنی های خودشان برمی گردد ولی هرچه که باشد باز سرمایه های دست مردم روند افزایشی خواهد داشت.
سلطانی اضافه کرد: به واسطه شرایط عمومی و انتظارات تورمی از این پس، فرمان افزایش نرخ ارز بیشتر به جای آنکه دست خطاهای سیاست گذاری ها باشد، دست فشارهای ناشی از محدودیت ها و همینطور تقاضاهای غیر مولد و غیر متعارفی است که در بازار ارز وجود دارد. البته اگر خطای سیاست های پولی و مالی ادامه پیدا کند، دوباره آنها مسیر افزایش خویش را تحمیل می کنند.
