به گزارش اجاره عضو شورایعالی کار ضمن تشریح علت عدم دستیابی به تفاهم در تعیین حداقل دستمزد سالجاری بیمه شدگان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: هنوز دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه به ما ارسال نشده است.
علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: موظف هستیم طبق ماده ۳۱ قانون کار بر مبنای دو مؤلفه نرخ تورم و حداقل های زندگی، میزان مزد کارگری را تعیین نماییم. حداقل های زندگی همان موردی است که از آن تحت عنوان سبد معیشت یاد می نماییم که برای سال جاری به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۸ با افزایش مواجه بوده است.
عضو شورایعالی کار اضافه کرد: جلسات شورایعالی کار با گروه کارفرمایان و دولت در چارچوب بیشتر از ۳۰ ساعت در انتها سال قبل برگزار گردید که در این جلسات درباره ابعاد مختلف مبحث بحث شد. البته هم اکنون نمی توان در مورد اعداد صحبت کرد چونکه در روند مذاکرات، اعداد گوناگونی مطرح می شود و هر گروهی نظر خویش را اعلام می کند.
وی افزود: عدد مورد قبول عددی است که به تأیید ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برسد و یا به صورت مصوبه توسط دولت ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.
خدایی خاطرنشان کرد: از نظر گروه کارگری، دلیل نرسیدن به تفاهم این است که از نگاه ما به عنوان نمایندگان کارگری، به هیچکدام از مواد قانون کار و تکالیف ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی گردد. نظر گروه کارفرمایی و دولت هم بر روی ۲ مبحث متکی است. از جانب دولت، «شرایط اقتصادی» و از جانب گروه کارفرمایی، «توان پرداخت» بسیار جدی است و باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: ۲ عامل مذکور که مورد تاکید گروه کارفرمایی و دولت می باشد، همه ساله در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته اند اما گروه کارگری نمی تواند این مورد را بپذیرد که این ۲ عامل بعنوان عوامل اصلی مطرح شود و هر سال در تعیین حداقل دستمزد، تکلیف قانونی ما درباره نرخ تورم و حداقل های زندگی در حاشیه قرار گیرد.
«با توجه به شروع سال جدید و ضرورت تعیین هرچه سریع تر حداقل دستمزد سالجاری، جلسه شورایعالی کار در این حوزه چه زمانی برگزار می شود؟»؛ خدایی در پاسخ به این سؤال با اشاره به اینکه هنوز دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه برای ما ارسال نشده است، اظهار داشت: امیدواریم در اولین نشست ای که امسال تشکیل می شود، اتفاق نظر درباره میزان افزایش حداقل دستمزد صورت بگیرد و مزد کارگری ابلاغ شود تا بنگاه ها بتوانند برنامه ریزی کنند.
