اجاره: دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن ابراز نارضایتی از کارکرد سامانه نیما، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شرکت های معدنی در سامانه نیما و تاخیر در عرضه آن را ˮکم اظهاریˮ صادرکنندگان و همینطور قراردادهای دراز مدت با خریداران خارجی اعلام نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پس از طریق اندازی سامانه ارزی نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) توسط بانک مرکزی، قرار شد ارز از جانب صادرکنندگان در این سامانه برای واردکنندگان تامین گردد اما به علت اینکه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا کرد؛ برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی شان را با تاخیر و کمتر از میزان واقعی در این سامانه عرضه می کنند که این امر مشکلاتی در بخش تجارت تولید کرد و گلایه تند رئیس جمهور را به دنبال داشت. به گونه ای که روحانی طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز از جانب شرکت های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.
در این میان خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت بعنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات، اعلام نمود که” نارضایتی رییس جمهور از شرکت های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی های فلزی است که اکثرا این شرکت های شبه دولتی، وابسته به هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند”.
در این باره کامران وکیل – دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی – در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه علت اصلی کاهش عرضه ارز به سامانه نیما کم اظهاری صادرکنندگان است، اظهار داشت: به علت نبود گمرکات تخصصی، امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادرکننده ملاک قرار می گیرد که سبب می گردد صادرکننده “کم اظهاری” و واردکننده “پراظهاری” کند.
وی اضافه کرد: برای مثال صادرکنندگان ادعا می کنند “عیار سنگ آهنی به علت خرابی معدن افت کرده و قیمت آن ۴۰ درصد کاهش داشته است”. اما به علت نبود زیرساخت های لازم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند.
وکیل در توضیح اظهار صادرکننده و واردکننده اظهار داشت: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد. همینطور درباره واردکننده برعکس این قضیه صادق است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می کند تا پول بیشتری بگیرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی همینطور درباره تاخیر شرکت ها در عرضه ارز به سامانه نیما خاطرنشان کرد: پیش تر اعلام شده بود صادرکنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خویش را به سامانه نیما عرضه کنند اما هفته گذشته رئیس جمهور این فرصت را دو ماه اعلام نموده است. ابتدای هفته جاری بانک مرکزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعلام نمود “صادرکنندگان ظرف سه ماه باید ارز خویش را به سامانه نیما عرضه کنند”.
وکیل با اشاره به اینکه که بار معدنی از وقتی بار زده می گردد تا به کارخانه برسد سه ماه در دریا و جاده است، اظهار داشت: دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چراکه امکان دارد برخی قراردادها دراز مدت باشد و شرکت ها به کارخانه ها این امکان را بدهند که تا چند ماه پس از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: قانون اجازه قراردادهای بلندمدت را به صادرکنندگان داده است. همینطور شاید فروشنده ای بخواهد این پول را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کند که طبق قانون هم مانعی ندارد؛ ازاین رو تصمیمات اخیر برگشت ارزی کارشناسی شده نیست.
