اجاره: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بخشنامه جدید بانک مرکزی درمورد پیمان سپاری ارزی گلایه نمود و اظهار داشت: طبق قانون واردات و صادرات، هر گونه پیمان سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع می باشد، اما در این بخشنامه رعایت نشده. از جانب دیگر زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده که به علت محدودیت های بین المللی، گشایش اعتبار قفل است و عملا امکان برگشت ارز صادراتی طی سه ماه وجود ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی که از جانب بانک مرکزی ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: این بخشنامه از روز گذشته ابلاغ گردیده و در همین ابتدای کار، مشکلاتی را برای صادرکنندگان بوجود آورده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیستند، اما ضمن تاکید بر این موضوع، در نحوه اجرای آن، با دولت اختلاف نظر دارند. به این معنا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پیمان سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است؛ در صورتی که این مورد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است، چراکه قانونا پیمان سپاری ارزی بر طبق این ماده قانونی، امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به شیوه های در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: روش های تسویه ارز صادراتی در این بخشنامه هم به نحوی تدارک دیده شده که زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است. در صورتی که کالای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت می کند، مقرر است با استفاده از کشتی حمل شود و این پروسه، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد.
لاهوتی افزود: به علت محدودیت های بین المللی، گشایش اعتبار اکنون قفل است و عملا امکان برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماهه وجود ندارد. پس این نخستین اشکال شیوه های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر است. ضمن اینکه باید توجه داشت که تنوع کالایی صادراتی کشور، اجازه برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی دهد، چراکه برخی کالاها ظرف شش ماه، برخی دیگر ۹ ماه و برخی هم یکسال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خویش را به کشور بازگردانند.
به قول لاهوتی، واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخیر، یکی از روش های تسویه اعلام شده است؛ به این معنا که وقتی برای ثبت سفارش کالاها، یک واردکننده حداقل دو تا چهار ماه در صف قرار می گیرد، صادرکننده ای که اظهارنامه صادراتی خویش را در اختیار این واردکننده قرار داده یا خود مستقیم مبادرت به واردات کرده است، چطور می تواند در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خویش را بدهد و رفع تعهد کند. این در شرایطی است که با دستور دولت، عملا امکان ثبت سفارش با استفاده از کارت های حقیقی وجود ندارد و کارت های حقوقی هم غیر از پروانه بهره برداری خود، امکان ثبت سفارش ندارند؛ پس این ها محدودیت هایی است که پیش روی اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی وجود دارد.
وی با اشاره به وجود تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد اظهار داشت: این نرخ امروز حدود ۷۰ درصد اختلاف دارد و حال سوال اینجا است که با این شرایط، قیمت کالاهای وارداتی چطور رصد می گردد و تکلیف آن چیست. ضمن اینکه بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند تا زمانی که نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نیما نزدیک نشود، سوءاستفاده وجود دارد و شکاف نرخ ارز بیشتر می شود؛ در نتیجه هر روز باید شرایط دیگری را برای بستن و محدودکردن در اقتصاد تولید نماییم و در نهایت نتیجه نگیریم.
لاهوتی اظهار داشت: قیمت پایه صادراتی امروز برای صادرکنندگان یک معضل شده است؛ به این معنا که نرخ ارز در اظهارنامه های صادراتی از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته که معادل ۱۰ درصد رشد است، در صورتی که امروز کالا با نرخ نیما صادر می شود، پس صادرکننده تعهدی می دهد که امکان اجرای آن وجود ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت در خصوص اینکه “نظرات اتاق را بخوانید، بشنوید و ببینید” اظهار داشت: به نظر می آید اگر دولتمردان به این بخش از سخنان مقام معظم رهبری توجه می کردند، در نخستین بخشنامه ای که پس از نشست هیات دولت با ایشان صادر شد، بی توجهی به نظرات بخش خصوصی صورت نمی گرفت.
