اجاره: سازمان امور مالیاتی احکام مالیاتی اسناد خزانه اسلامی را ابلاغ نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه ای احکام مالیاتی بخشنامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (ز) و (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ع) و (ف) و (ر) و (ص) و (ش) تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است:
ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این بخشنامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:
۵- در اجرای بند م تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا آخر سال ۹۹ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما نیز موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را بعد از وصول در سررسید بعنوان وصولی مطالبات منظور کند.
تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درباب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارائه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.
۸- سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و گمرک با لحاظ کردن مشوق های مناسب حداکثر دو ماه بعد از تصویب این بخشنامه تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا آخر سال ۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
ماده ۱۹- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، اوارق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت انتشار یافته و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت می باشد و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر کارهای پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم فقط برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شمرده می شود.
منبع: اجاره
