اجاره: بررسی عملکرد تجاری ایران در دو سال قبل نشان میدهد که با وجود تاکید بانک مرکزی بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، قسمتی از صادرکنندگان این ارز را بازنگردادنده اند و هنوز معین نیست مقصر اصلی این اتفاق چه کسانی خواهند بود؟
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در ماه های گذشته یکی از اصلی ترین اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که باتوجه به شیوع ویروس کرونا و همراه شدن آن با تحریم ها، دولت باید زمان بازگشت ارز را تمدید کند اما در نهایت بانک مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ تیر ماه پافشاری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خودرا ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد.
در چنین شرایطی آمارهایی نیز از بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات عنوان شد که با وجود برخی اختلاف نظرها بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این ارز که در سال های گذشته بازنگشته معادل نیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸ است و بدین جهت تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.
هرچند بنظر می رسد پیگیری های اتاق بازرگانی و بانک مرکزی با ورود قوه قضاییه به عرصه ادامه خواهد داشت و باید دید هریک از صادرکنندگانی که ارز خودرا نیاورده اند، چه دلایلی دارند، اما یکی از مسائلی که تاثیر سو آن بر بازنگشتن ارز قطعی است، موضوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای هستند. کارت هایی که برخی افراد بدون داشتن هیچ پیش زمینه ای آنها را فعال کرده و بعد از صادرات، دیگر ارزی به کشور بازنگردانده اند.
به دنبال این اختلاف نظرها، از تابستان امسال دولت اعلام نمود که محوریت اتاق بازرگانی در صدور کارت های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر سایه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارت های جدید صادر خواهد شد. البته در این پروسه اتاق بازرگانی به شکل کامل حذف نشده اما با تغییر در ساختار اجرایی بجای آنکه کارت نهایی را اتاق صادر کند، دولت این کار را خواهدنمود. موضوعی که در ایام گذشته به اختلاف نظری جدید بدل شد و اتاق بازرگانی از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد نمود و این سازمان نیز پاسخ اتاق تهران را رسما داد.
با این وجود بنظر می رسد در صورت برطرف نمودن مشکلات اجرایی در این فرآیند، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چندان نیز از تغییرات رخ داده ناراضی نیستند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، می گوید در گذشته تلاش می شد تمام کاسه و کوزه ها در حوزه کارت بازرگانی بر سر بخش خصوصی بشکند، در صورتیکه با تغییرات جدید دیگر مسئولیت با دولت خواهد بود.
او توضیح داد: تا قبل از این نیز برای صدور کارت های بازرگانی، تاجر باید مجوز و تاییدیه های لازم را از دولت دریافت می کرد و بعد از آن صدور کارت از طرف اتاق انجام می شد. با این وجود در این ماه ها این گونه تفسیر شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به تعهدات خود عمل نکرد، به سبب سهل انگاری اتاق بازرگانی بوده است که این درست نبود. بدین جهت اینکه مسئولیت این امر با دولت باشد، چندان نیز به ضرر بخش خصوصی نمی گردد.
شریعتی با اعلان اینکه در بررسی این دیدگاه ها باید دو گروه مختلف بخش خصوصی را از یکدیگر جدا کرد، اظهار داشت: بخش نخست در اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و البته صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی هستند که از کاهش فشارها استقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای افزایش تجارت فراهم آورد. گروه دوم اما سرمایه گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان را دارند و تصمیمات اخیر احیانا فضای کار آنها را محدود کرده که باید دو طرف در ارتباط با آنها به یک جمع بندی درست برسند. بدین جهت اینکه مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کم شود، لزوما اتفاق بدی نیست اما روش اجرای آن و تعامل با سرمایه گذاران، نتیجه کار را مشخص می کند.
منبع: اجاره
