به گزارش اجاره قیمت خودرو همچون بحث های داغ و پرحاشیه است که طی سال های اخیر با تبدیل آن به کالای سرمایه ای و همینطور ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار و به دنبال آن جذابیت خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد آرام و قرار پیدا نمی نماید. در این میان برخی تصمیم گیری ها و عدم تناسب عرضه و تقاضا هم بازار آنرا ملتهب تر کرده است. گزاش زیر به بررسی و تحلیل بازار خودرو و قیمت آن با عنایت به ورود باردیگر شورای رقابت به حوزه قیمت گذای خودرو از آغاز سال جاری و تصویب افزایش قیمت رسمی خودرو ها به صورت فصلی و همینطور اوج گیری قیمت ها در بازار آزاد می پردازد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در حالیکه از اسفندماه سال قبل باوجود رسم همه ساله بازار خودرو که در روزهای نزدیک به عید نوروز قیمت خودرو در بازار رشد قابل توجهی پیدا می کرد، اما بازار خودرو هم از گزند کروناویروس در امان نماند و این ویروس دامن بازار خودرو و فروشندگان آنرا که به دریافت سود بیشتر در اواخر سال دل بسته بودند، گرفت. در ایام پایانی سال ۱۳۹۸ تا کنون بازار خودرو روز به روز از مشتری خالی تر شد؛ تا جایی که حالا سطح معاملات در بازار در حدود صفر شده است.
سال گذشته در شرایطی که برخی دارندگان و فروشندگان، خودرو های خویش را نگه داشته بودند تا در ایام پایانی سال آنها را به بازار عرضه کره و سود بیشتری ببرند، اما خالی شدن بازار از خریدار سبب شد فعالان خرد این حوزه از خطر ورشکستی احساس نگرانی کرده و حتی حاضر شوند زیر قیمت بازار، خودروی خویش را بفروشند و اینگونه بود که روزهای پایانی سال، قیمت ها در بازار با افت مواجه گردید.
اما این افت قیمت ها در بازار خودرو یک ماه هم دوام نداشت! از اواخر فروردین ماه بود که باوجود اینکه سطح معاملات همچنان بسیار پایین بود اما قیمتها مجدد روند صعودی را در پیش گرفت و استارت افزایش قیمت ها زده شد. بعد از آنکه شیب صعود قیمت خودرو در بازار تند و صدای اعتراض مسؤلان و نهادهای نظارتی بلند شد، رضا رحمانی- وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه بررسی وضعیت بازار، به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار ۲۴ ساعت مهلت داد تا در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کرده و جلوی آشفتگی ها را بگیرند. به دنبال این مورد رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری خودرو اعلام نمود که برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار با فرمول قیمت درب کارخانه بعلاوه حداکثر ۱۰ درصد سود محاسبه می گردد و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد؛ وعده ای که هیچ گاه عملیاتی نشد!
باتوجه به اینکه بعد از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو از بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت رسمی محصولات خودروسازان دیگر تغیری نکرده بود؛ حال با بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، تصمیم گرفته شد که قیمت های جدید خودرو ها اعلام گردد. براین اساس قرار شد که نسبت به قیمت های ۱۷ دی سال ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار، ۲۳ درصد به قیمت کارخانه یی خودرو های سایپا و ۱۰ درصد به قیمت کارخانه یی محصولات ایران خودرو اضافه شود و برای فروش خودرو به مشتریان محدودیت هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸ سال و نظایر آن که به مرور بحث قرعه کشی ها و طرح های فروش به آنها افزوده شد، مدنظر قرار گرفت.
با بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت گذای خودرو و تصمیم به افزایش قیمت رسمی خودرو ها، مسؤلان گمان می کردند که گره التهابات بازار خودرو باز خواهد شد و بازار رنگ و بویی آرام به خود خواهد گرفت، اما با برکناری وزیر صمت، معادلات پیچیده تر شد. قیمت های جدید توسط شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ گردید اما گره بازار خودرو باز که نشد هیچ، التهابات بیشتر هم شد؛ چونکه به دنبال ادامه افزایش قیمت ها و جذابیت خرید و فروش، برپایه تصمیم سرپرست پیشین وزارت صمت (حسین مدرس خیابانی) ثبت نام و قرعه کشی برای توزیع و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی برای بهبود وضعیت بازار تا عید فطر اجرا شد. این تصمیم که به قول مسؤلان کمیته خودرو ” در جهت عادلانه سازی نحوه توزیع خودرو به مشتریان با قیمت کارخانه ای” گرفته شده بود، التهابات جدیدی به وضعیت پیشین صنعت خودرو اضافه کرد. حال تب وتاب “امتحان کردن شانس” برای خرید خودرو از خودروسازان هم به میان آمده بود؛ هرچند که برای هر مرحله از طرح های فروش شامل فروش فوق العاده خودروسازان با موعد تحویل حداکثر سه ماه و همینطور پیش فروش های یکساله خودروسازان، محدودیت هایی هم برای ثبت نام در نظر گرفته شد.
با همه این اوصاف در این گزارش به این مورد پرداخته شده که باتوجه به اینکه بعد از افزایش رسمی قیمت خودرو ها، همچنان خودروسازان و خیلی از صاحب نظران این صنعت معتقد بودند که قیمت ها همچنان واقعی نیستند و شورای رقابت تصمیم به افزایش قیمت محصولات خودروسازان به صورت فصلی گرفت؛ تابحال به صورت میانگین چند درصد به قیمت رسمی خودرو ها اضافه شده است؟ همچنین چرایی افزایش قابل توجه قیمت خودرو ها در بازار طی دو هفته اخیر هم مورد بررسی قرار گرفته است.
در این رابطه فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو- در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در مجموع تغییرات افزایش رسمی قیمت خودرو ها توسط شورای رقابت برای برخی خودرو ها ۴۰ تا ۵۰ رصد و برای برخی دیگر تا ۱۳۰ درصد هم بوده است؛ اظهار نمود: به صورت مثال وانت آریسان که حدود ۱۸ ماه قیمت مصوب آن تغییری نکرده بود، ناگهان از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون هم پیش رفت؛ اما آنچه که در این میان حائز اهمیت می باشد، قیمت خودرو در بازار است که تا به امروز دقیقا مشمول ۱۰۰ درصد افزایش شده است.
وی اضافه کرد: حالا قیمت هر خودرو به صورت میانگین به دو برابر قیمت آن در اسفند سال قبل رسیده است؛ ازاین رو تورم سالانه برای بازار خودرو، عددی در حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ درصد نسبت به اواخر تابستان سال قبل شده که همچون سنگین ترین نرخ های تورمی بوده که در طول تاریخ خودروسازی ایران اتفاق افتاده است و به یاد نداریم که ظرف یک سال چنین افزایش قیمت هایی رخ داده باشد.
زاوه تصریح کرد: البته باید توجه کرد که شروع این نقطه تورمی، شهریور ۱۳۹۸ نبوده است. رجوع به مرجع تورمی نشان داده است که از دیماه سال ۱۳۹۶ که آغاز داستان ها و التهابات بازار خودرو تا تیرماه ۱۳۹۷ که تحریم ها آغاز شد، نرخ تورم بخشی ظرف مدت کمتر از دو سال، عددی حدود ۵۰۰ درصد بوده و قیمت ها بیشتر از پنج برابر رشد داشته است و این یکی از بدترین نرخ های تورمی است که در طول تاریخ آماری در بانک مرکزی در یک کالا اتفاق افتاده است.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه وضعیت فعلی از آشفته ترین وضعیت های تورمی در کل تاریخ مدون پولی ماست، در ارتباط با افزایش قیمت های بی سابقه اخیر اظهار داشت: تغییرات قیمتی خودرو ها طی روزهای اخیر که به صورت بخشی بوجود آمده است چند دلیل دارد. علاوه براینکه با منفی شدن بورس، سرمایه ها به سمت خودرو سوق پیدا کرده است، به دلیل کندی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بحث تولید خودرو های ناقص هم مطرح بوده و تکمیل آنها با مشکل روبرو شده است.
زاوه افزود: این در شرایطی است که روال تأمین مالی خودروسازان هم از لحاظ ساختاری گرفتار اشکالات اساسی است و همه این ها سبب شده که باردیگر فنر قیمت خودرو در رفته و شاهد افزایش های این چنینی باشیم. ضمن اینکه تمام این موارد ناشی از بی انضباطی مالی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همینطور بی انضباطی پولی در بانک مرکزی است. البته با عنایت به تصمیم بانک مرکزی در خصوص کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به سازمان بورس، بزودی باید منتظر جهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها هم باشیم.
به اعتقاد وی مهمترین اقدامی که هم اکنون برای کنترل قیمت ها می تواند صورت گیرد، مربوط به حوزه اقتصاد کلان است. دولت بایستی بسیار سریع یک برنامه ریاضتی اقتصادی طرح کرده و تمامی هزینه های مازاد خویش را قطع کند. هیچ هزینه مازادی نباید در کشور وجود داشته باشد و تمامی نهادها و سازمان هایی که به ظاهر برای نظارت شکل گرفته اما جز هزینه بری فایده دیگری ندارند، حذف شوند تا بار مالی سازمانی دولت کاهش پیدا کند.
این کارشناس اضافه کرد: در کنار آن منبع تأمین پول دولت برای هزینه های روزمره از منابع مجازی هم باید متوقف شود. بایستی در ترکیب وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی ایجاد شود و افرادی وارد شوند تا با انقباض مالی، وضیعت آشفته فعلی را بهبود دهند.
با ریزش بورس، سرمایه داران به حفظ سرمایه خود می اندیشند؛ کجا بهتر از خودرو؟!
امیرحسن کاکایی- عضو هیات مدیره دانشکده خودرو دانشگاه علم وصنعت – هم در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش قیمت ها اظهار نمود: تا زمانی که سیاست گذار خودرویی بخواهد به جای اصلاح رویه های غلط در تولید، تمام توجه خویش را متمرکز عرضه و مدیریت بازار کند، وضعیت بازار به همین صورت باقی خواهد ماند. اگر مقرر است خودرویی با قیمت مناسب به مردم تحویل دهند، باید به فکر تأمین منابع آن هم باشند.
وی افزود: طی ماه های گذشته بازار بورس به شدت فعال پیش رفته و ارقام بالایی از سرمایه های سرگردان مردم را به خود جذب کرده است؛ ازاین رو قابل پیشبینی بود که با ریزش بورس، قیمت کالاهای سرمایه ای همچون خودرو با افزایش روبه رو شود. از طرفی نرخ ارز هم در این ماجرا بی تأثیر نخواهد بود و چنانچه نرخ دلار در محدوده فعلی نوسان داشته باشد، امکان دارد که قیمت خودرو باز بالاتر رود اما اگر دلار افت کند، قیمت خودرو هم روال کاهشی به خود خواهد گرفت.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت ضمن اشاره به اینکه در طول سه سال قبل حداقل به تعداد دو میلیون دستگاه از تقاضای بازار خودرو عقب مانده ایم تصریح کرد: ایجاد فرآیندهایی همچون ثبت نام و قرعه کشی و ایجاد محدودیت برای واقعی سازی تقاضاها همچون اقدامات کنترلی است که بازار دلالان را پر رونق تر خواهد کرد؛ بنابراین بایستی تمام تلاش و توان خویش را در جهت افزایش تولید و تحقق شعار سال به کار گیریم.
کاکایی خاطرنشان کرد: زمانی که نهادی همچون شورای رقابت قیمت خودرو تعیین می کند اما به مشکلات خودروسازان همچون عدم تخصیص ارز، نبود قطعات و افزایش شمار خودرو های ناقص کف پارکینگ خودروسازان و نظایر آن توجهی ندارد، از بازار هم انتظاری جز افزایش قیمت ها نمی رود. هم اکنون باتوجه به مشکلات تأمین نقدینگی، قطعه سازان هم به دردسر افتاده و در ایفای تعهد خود برای خودروسازان وا خواهند ماند.
این کارشناس صنعت خودرو، راه نجات این صنعت و بازار آن از آشفتگی را رفع موانع تولید و تأمین نقدینگی ها می داند.
نوسانات ارزی، نداشتن سقف قیمت خودرو و عرضه ناکافی؛ سه عامل اصلی افزایش قیمت ها
در رابطه با اوضاع فعلی بازار خودرو و افزایش یکباره قیمت ها، سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران- هم اعتقاد دارد که افزایش قیمت ها به سه عامل اصلی نوسانات ارزی، عرضه ناکافی خودروسازان و نداشتن سقف قیمتی برای هر خودرو و در حقیقت تعیین قیمت دلخواه از جانب دارندگان خودرو بازمی گردد.
وی اظهار داشت: سیاست های وزارت صمت و شورای رقابت در صدور مجوز افزایش قیمت ها به صورت فصلی، علاوه براینکه انتظار تورمی را در بازار خودرو افزایش داد و دارنده خودرو را به امید فروش با قیمت بالاتر در فصل بعدی، از عرضه منصرف کرد، معادلات اقتصادی را هم برهم زد.
به گفته او در حالیکه بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد و هیچ خریدار و فروشنده ای در آن وجود ندارد، اما دارندگان خودرو با بیان قیمت های ساختگی در بازار نسبت به افزایش قیمت ها اقدام نموده اند. ضمن اینکه نوسانات ارزی هم بهانه ای برای افزایش قیمت خودرو ها در بازار شده است. از طرفی زمانی که سقف قیمتی برای یک خودرو در بازار وجود نداشته باشد، فروشنده خودرو به هر قیمتی که تمایل داشته باشد خودروی خویش را به فروش می گذارد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نوسانات نرخ ارز را هم همچون علل اصلی آشفتگی بازار خودرو دانست و در ارتباط با میانگین افزایش قیمت ها در نیمه اول سال جاری اظهار نمود: به صورت تقریبی از اسفند سال قبل تابحال قیمت خودرو ها شامل داخلی و وارداتی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته اما در هفته اخیر قیمت ها ساعتی تغییر می کردند.
نحوه توزیع خودرو مشکل دارد…
همچنین در ارتباط با وضعیت فعلی بازار خودرو، رضا شیوا -رییس شورای رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه این شورا تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، معقد است که قیمت ها باید متعادل تعیین شوند تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.
به گفته وی از اردیبهشت سال جاری که باردیگر قیمت گذاری خودرو ها از جانب وزارت صمت به شورای رقابت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می شد که افزایش قیمتی برای خودرو ها در کارخانه اعمال نشده بود؛ در حالیکه خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته و قیمت های اعلامی هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده عادلانه است.
شیوا ریشه وضعیت فعلی بازار را در نحوه توزیع نامناسب خودرو دانسته و با اشاره به اینکه اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند اضافه کرد: قیمت تعادلی اعلام شده از جانب شوای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودرو ها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد اما وظیفه شورای رقابت در ارتباط با کالاهای انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ بنابراین بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم در خصوص اینکه چه کسانی می توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه کشی در طرح های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟
قیمت خودرو کاذب و هیجانی بالا رفت
مهدی صادقی نیارکی- معاون صنایع وزارت صمت- هم اعتقاد دارد که قیمت خودرو در هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده است.
به گفته وی عده ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛ ازاین رو اساسا این قیمت ها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتما زیان خواهند کرد.
نیارکی تصریح کرد: باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت می کند و با دستور قضایی سایت های قیمت گذاری خودرو متوقف شده اند، اما همچنان در فضای مجازی بعضی از صفحات با تعداد افراد دنبال کننده بالا هر روز مبادرت به قیمت سازی کرده و قیمت ها را کاذب می افزایند که در نهایت بازار را متشنج می کند.
دست بسته سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی خودرو
این در حالی است که سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن تاکید براینکه مبنای قیمت خودرو، نرخ اعلامی شورای رقابت است اظهار داشت: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی توانیم اسم آنرا گران فروشی بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، ازاین رو از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی بعنوان گران فرشی بسته است
وی اضافه کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان داده است که نه خودروساز از این قیمت ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده ای دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می زنند.
منبع: rentx.ir
