به گزارش اجاره عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در نامه ای به وزیر اقتصاد ضمن برشمردن تخلفات وزارت اقتصاد در واگذاری ایران ایرتور اعلام نمود: این شرکت ۹۹ میلیون دلار بدهی دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در نامه ای به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برخی تخلفات محرز در واگذاری «ایران ایرتور» را برشمرد.
به گفته علیرضابیگی، وزارت اقتصاد تخلفات محرزی را در این واگذاری مرتکب شده و با عوام فریبی قصد توجیه این تخلفات را دارد.
نماینده مردم تبریز در این نامه از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت تعهدات به صندوق ذخیره ارزی و همین طور بدهی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری بابت خرید هواپیمای بوئینگ به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به وزارت دفاع) پرده برداشته است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای قوامی
معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام
احتراماً در پاسخ به مرقومه شماره ۱۱۶۲۶۷ /۱۷۲۹۱۳ /۹۳ /۱ مورخ ۱۳۹۹.۶.۳ جنابعالی پیرامون تخلفات محرز صورت گرفته در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مراتب ذیل اجمالا ً بیان می گردد:
۱ – برمبنای بند دوم ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی سازی، سازمان مشارالیه وظیفه اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری (اموال عمومی) را دارد و وفق تبصره ذیل بند سوم همین ماده، واگذاری شرکت ها باید به شکلی صورت گیرد که منافع عمومی حفظ شود. بر همین مبنا سازمان خصوصی سازی در مواردی که واگذاری ها ی انجام گرفته منجر به تضییع اموال عمومی گشته ذاتاً مکلف به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و احقاق حقوق دولت می باشد و حسب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختیاری برای هیات واگذاری درباب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری، صلح و سازش یا استرداد دعاوی که در بعضی موارد سبب نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط آن هیات گردیده، پیش بینی نشده است.
۲ – قراردادهای دولتی شامل اداری یا غیر اداری ازنظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی بوده و عدم رعایت تشریفات در این منجر به ابطال قرارداد می گردد. این تشریفات شامل دو مرحله قبل انعقاد و حین انعقاد می باشد. در اجرای این تشریفات مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنها است و نماینده تنها واجد اختیاری است که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است در این قراردادها اصل بر آزادی اراده نیست برای اینکه ریاست غیر از مالکیت است. مزایده برگزارشده جهت واگذاری شرکت مورد بحث چنانکه در مرقومه ارسالی صراحتاً ً بیان شده بواسطه کسری رقم سپرده شرکت در مزایده با شرایط شرکت در مزایده مغایرت داشته وبه همین علت کمیسیون مزایده وفق قانون مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (حاکم بر مزایده) اذن گشودن پاکت پیشنهاد فنی ومالی شرکت کننده در مزایده را نداشته وتصمیم کمیسیون مذکور برای ادامه و اعلام برنده اساساً مخالف قانون بوده است. جهت مزید استحضار خاطر نشان می سازد در جزء دوم بند ۳ -۱ دستورالعمل شرکت در مزایده که در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی قابل رویت است، به روشنی ذکر شده درصورت عدم واریز یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده وعیناً به متقاضی مسترد می گردد. با مطالعه متن قانون مناقصات ودستور العمل یاد شده استثنایی به جهت ناچیز بودن یا معتنابه بودن مبلغ کسری سپرده که سبب قبولی عدم رعایت تشریفات مزایده توسط مزایده گرباشد مشاهده نمی گردد پس معامله انجام شده به سبب رعایت نگردیدن تشریفات باطل است.
۳ – توجیه نماینده خریدار در خصوص اینکه مبلغ سپرده واریزی به استناد ارقام انتشار یافته از منابعی بجز سایت سازمان خصوصی سازی بوده است برای قانع کردن افرادی کاربرد دارد که با معاملات دولتی |آشنایی نداشته باشند برای اینکه شرکت کننده درمزایده ناگزیر از تکمیل اسناد مزایده وتسلیم آنها به سازمان خصوصی سازی در روز پیش از برگزاری مزایده بوده و دراین راستا مجبور به مطالعه اسناد و تطبیق مبلغ واریزی خود با شرایط مندرج در اسناد بوده است، پس طرح مسائلی از این دست نه فقط پاسخگوی ایرادات مطروحه نمی باشد بلکه موجب بی اعتباری بیش از پیش سازمان خصوصی سازی خواهد گشت.
۴ – با توجه به تبصره ذیل بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که بیان نموده درصورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین ومقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است “قانون مناقصات حاکم بر قانون اجرای سیاست ها دانسته شده است. درهیچ فرازی از قانون مناقصات آورده نشده که در صورت وجود ایراد شکلی هنگام برگزاری مزایده، کمیسیون مزایده اجازه دارد با بیان تنفس در برگزاری جلسه به مزایده گر امکان رفع ایراد شکلی را بدهد. درحقیقت اینگونه توجیهات بلا وجه فقط ً جنبه عوام فریبانه داشته وشایسته است دستگاه های عالیه دولتی بمنظور حفظ اعتبار و جایگاه قانونی خود از ذکر چنین مطالبی که تنها منعکس کننده ذبح قانون بمنظور جانبداری از اشخاص خاص است پرهیز نمایند.
۵ – درباب اظهار نظر بعمل آمده در مورد عدم محاسبه بهای ۵ فروند هواپیمای بوئینگ هدیه شده به خریدار لازم به ذکر است وجوه ابتیاع این هواپیماها ازمحل ستاندن تسهیلات از موسسه مالی اعتباری کوثر که بخش قابل توجهی از آن متعلق به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده، تامین گردیده است. بدین ترتیب عدم محاسبه واخذ بهای این ناوگان هوایی موجب تضییع اموال دولت توسط سازمان خصوصی سازی شده است تسهیلات مذکور با روندی غیرمتعارف توسط موسسه مذکور مشکوک الوصول اعلام گردیده است. اصل تسهیلات ستاندن شده بیش از ۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال بوده که باید ظرف یک سال بازپرداخت می گردیده و عدم پرداخت آن تابحال سبب شده مبالغ فوق بیش از ۶۳۰ میلیارد ریال گردد لیکن نکته جالب توجه آن است که ۱۶۶۰۰۰۰۰ دلاری که با ستاندن این تسهیلات صرف پرداخت بهای این هواپیماها گشته با نرخ فعلی دلار سبب بهره مندی خریدار از سرمایه ای بیش از ۴، ۰۰۰ میلیارد ریال گردیده درحالیکه تسهیلات مذکور کماکان به موسسه کوثر بازپرداخت نشده است.
۶ – طبق بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۴ خریدار شرکت مورد بحث مکلف به جایگزینی تضامین ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری دریافتی آن شرکت که توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهد گردیده بوده وباید نسبت به باز پرداخت اصل وسود وام مذکور اقدام می نموده است. به سبب ماده ۲۲۶ قانون مدنی اگر برای ایفای تعهد قراردادی مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است وبی درنگ باید صورت گیرد ومتعهد نیز ضامن خسارت تاخیر است. با وجود اینکه قرارداد مورد بحث ظاهراً باید در تاریخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۶ خاتمه یافته باشد، حداقل تا آخر سال ۱۳۹۸ جایگزینی تضامین و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری انجام نپذیرفته است، حال آنکه برمبنای نص صریح قانون این تعهد حال بوده است. درحال حاضر این سوال به ذهن متبادر می گردد که بازپرداخت این تسهیلات دلاری با چه نرخی تسعیر خواهد شد وسود و جریمه عدم پرداخت چگونه محاسبه شده است. با توجه به اینکه در بند ۲ ماده ۸ قرارداد آمده است خریدار تعهد نموده با عدم ایفای هریک از تعهدات مندرج در قرارداد سازمان می تواند دیون وی را از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل نموده ونسبت به تامین و وصول مطالبات سررسید شده حال شده اقدام نماید، آیا سازمان خصوصی سازی قادر می باشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه این بند قرارداد را اجرا نموده است؟ آیا علت خاصی وجود داشته که باوجود تخلفات قراردادی خریدار از ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد استفاده نشده است؟ و…
چنانچه با ذکر موارد پیش تر گفته شده کماکان تخلفات صورت پذیرفته در این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی ولزوم ابطال این معامله محرز نگردیده است، سایرتخلفات جالب توجه و آشکارکننده ماهیت پروسه انجام شده درصحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت آگاهی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وتنویر افکارعمومی به تفصیل شرح داده خواهد شد.
منبع: اجاره
