امیری: ۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود

به گزارش اجاره معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در برنامه پایش با اشاره به وظایف معاونت پارلمانی و لوایح تصویب نشده از مجلس قبل، گفت: قوه مجریه و قوه قضائیه مجری قوانین قوه مقننه هستند. بدین سبب طرح های موردنیاز به تأیید مجلس، همه بوسیله معاونت پارلمانی به اطلاع مجلس می رسد. از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود. از ۶۷ لایحه دولت، ۲۵ لایحه در مورد مطالبات مقام معظم رهبری از مجلس جدید وجود داشت که مجلس نیز خارج از نوبت در حال بررسی این لوایح است.
امیری در ارتباط با وزن لوایح ارسالی به مجلس، اضافه کرد: باتوجه به شرایط کشور، عمده لوایح ارسالی به مجلس مربوط به موضوعات اقتصادی، تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم بوده است. البته این به معنای چشم پوشی از حوزه های دیگر نبوده است. در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز لوایح دیگری تقدیم مجلس شده است اما لوایح اقتصادی اولویت و وزن بیشتری داشتند.
وی در ادامه به لایحه تعارض منافع اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از مهم ترین لوایح موجود، لایحه تعارض منافع است که با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد. موضوع این لایحه ترجیح منافع ملی و مردمی بر منافع شخصی است که به صورت یک مکانیزم اجرایی درآمده است. از همین تریبون نیز از مجلس شورای اسلامی خواهش داریم که سریعاً این لایحه را بررسی و نقطه نظرات خودرا منتقل کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با لایحه ارتقای نظام سلامت اداری اضافه کرد: این لایحه در سال ۹۰ به شکل آزمایشی این قانون اجرا شد و در طول این مدت اجرای آزمایشی، ضعف های قانونی پوشش داده شد و شرایط جدید نیز در لایحه لحاظ شد. این لایحه می تواند بسیاری از گلوگاه های فساد را شناسایی و مورد هدف قرار دهد. این مساله برای نظام بسیار مهمست و با تصویب این لایحه، خیلی از بی اعتمادی ها و نقاط فساد از بین خواهد رفت.
امیری در ارتباط با لایحه شفافیت و نوآوری های موجود در این لایحه، گفت: این لایحه برای شفافیت سازی عملکرد همه مدیران دولتی است. همه وظایف اجرایی و کارکردهای مدیران در یک اتاق شیشه ای قرار می دهد و شفاف مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، هر کارمند حقوق بگیر دولت نیز مورد بررسی قرار می گیرند، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هر کسی که در نظام اجرایی کشور شامل قوای سه گانه و دستگاه های دیگر که خارج از این قوا هستند، مورد هدف لایحه شفافیت قرار می گیرند. چیزی که ما امروز به شدت در جامعه نیاز داریم؛ سرمایه اجتماعی و امید در میان مردم است. هر سه لایحه اعلام شده موجب ایجاد سلامت و آگاهی در سطح جامعه می شود و بسیار مهمست.
امیری در ارتباط با قانون چک و جلوگیری از پول شویی، اضافه کرد: آخرین لایحه مهم ارسالی به مجلس، اصلاح قانون چک است. قانون چک بسیار قانون مهمی است؛ فردی که چک تضمینی صادر می کند، امکان سوءاستفاده از این چک ها جهت پول شویی و اهداف دیگر، وجود نخواهد داشت.
وی در ارتباط با لایحه افزایش سرمایه شرکت های حاضر در بورس اظهار داشت: آخرین لایحه دوفوریتی دولت که در مجلس به تصویب رسیده است، لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورس و فرابورس از محل صرف سهام است که برای پشتیبانی از سرمایه گذاران خرد نوشته شده است. مجلس طی هفته های اخیر باتوجه به اهمیت بازار سرمایه، آنرا به تصویب رساند و هفته گذشته نیز شورای نگهبان آنرا تأیید کرد و رئیس جمهور نیز پیش نویس این لایحه را برای اجرا، ابلاغ نمود.
امیری در ارتباط با شفاف سازی حقوق مدیران دولتی و شفافیت آرا نمایندگان، اظهار داشت: این ماده مستلزم همکاری همه دستگاه ها است. مجلس این ماده را اجرا کرده است اما خیلی از دستگاه ها در سه قوه اطلاعات شان را بارگذاری نمی کنند. در بخش های امنیتی هم کمی با چالش مواجه هستیم و نمی توان اطلاعات آنرا انتشار داد. در ارتباط با شفافیت آرا نیز بطور کل موافق هستیم ولی در بعضی موارد اندک و در موضوعات حساس آرا باید حفظ شود و شفاف نشود. البته شفاف بودن آرا موکل مردم برای مردم حق طبیعی آن هاست و کاملاً موافق هستیم.
معاون پارلمانی مجلس با اشاره به موضوع استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت، بعد از اختتام دوران نمایندگی اظهار داشت: چند موضوع در اینجا مطرح است؛ اول اینکه یک سری از نمایندگان مجلس، پیش از مجلس کارمند بودند و بعد از اختتام دوره نمایندگی با تجربه یک یا چند دوره نمایندگی باردیگر کارمند دولت می شوند. اما این مساله وقتی خطرناک خواهد شد که آن فرد از رانت نمایندگی خود استفاده بکند و با تحت فشار قرار دادن وزیر یا دستگاه اجرایی بخواهد در آن سازمان استخدام شود و از این موقعیت سوءاستفاده کند.

منبع: