به گزارش اجاره مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: ۶۰ درصد شرکتهای تعاونی سهام عدالت توسط اعضای هیئت مدیره و مدیران عاملی اداره می گردند که فاقد تأیید صلاحیت حرفه ای هستند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سهام عدالت نوعی خصوصی سازی در سطح انبوه بود. در این طرح حدود ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار شرکت های عظیم دولتی شدند. شاید واگذاری سهام به مردم و ارائه ملکیت شرکت ها به آنها کار دشواری نباشد اما تعیین مدیریت شرکت های سرمایه پذیر به نحوی که هم از بین ۵۰ میلیون ایرانی باشد و هم تخصص لازم برای هدایت آنها را داشته باشد، امری پیچیده است. دولت وقت برای این کار شرکت های تعاونی سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی را به امید اینکه مدیریت این شرکت ها نیز به مردم برسد تأسیس کرد اما حالا پس از ۱۴ از ارائه سهام عدالت، این شرکت ها تبدیل به معضلی برای دولت شده است. در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان کرد: ساز و کاری که برای اجرای توزیع سهام عدالت در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در نظر گرفته شده است، تشکیل تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت است. افراد مشمول در هر شهرستان، به عضویت تعاونی همان شهرستان درآمده و از ترکیب تعاونی های مذکور، شرکت های سرمایه گذاری استانی در چارچوب شرکتهای سهامی عام تشکیل شدند. در ابتدا مقرر شد که شرکت های سرمایه گذاری استانی به نمایندگی از مشمولان در شرکت هایی که سهام آنها به سهام عدالت تخصیص داده شده (شرکت های سرمایه پذیر)، اعمال مدیریت کنند که این نمایندگی در مقاطعی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار شد، ولی هم اکنون به دلیلهای مختلفی که مهم ترین آن ناکارامدی شرکت های مذکور بوده است، اعمال مدیریت در شرکت های سرمایه پذیر به نماینده دولت که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، واگذار شده است. ذکر این نکته لازم است که در بررسی سوابق قانونی تشکیل و نحوه فعالیت شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، مشخص شده است که تشکیل تعاونی ها و شرکت های مذکور از ابتدا مورد توجه قانونگذار نبوده و تشکیل آنها برای اجرای طرح سهام عدالت، به مرور زمان شکل گرفته است. همین طور در هیچ یک از قوانین و بخشنامه های مرتبط به موضوع سهام عدالت، وظایف تعاونی ها و شرکت های مذکور تبیین نشده است. بااینکه تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذار استانی سهام عدالت بر طبق قوانین خود یعنی قانون شرکت های تعاونی، قانون بخش تعاون و قانون تجارت فعالیت می نمایند و جز بخش خصوصی اقتصاد هستند، اما باید در نظر داشت که به لحاظ ماهیت با تعاونی ها و شرکتهای سرمایه گذاری موجود تفاوت های زیادی دارند. وظیفه اصلی تعاونیها و شرکتهای مذکور که بر طبق حکم قانون تشکیل شده اند، انجام امور اجرائی سهام عدالت بوده است که بعضی از این امور به انتها رسیده است. درباب تعداد تعاونی های شهرستانی آمار متفاوتی از طرف سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می شود. در اطلاعات دریافت شده از سازمان خصوصی سازی تعداد ۳۴۳ تعاونی شهرستانی در ۳۱ استان کشور گزارش شده است. همین طور بر طبق اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شاغلان در تعاونی های شهرستانی سهام عدالت، در مجموع ۱۰۶۲ نفر است که با اطلاعات ارائه شده از طرف سازمان خصوصی سازی مبتنی بر اشتغال متوسط دو نفر در هر تعاونی در مجموع حدود ۷۰۰ نفر، تفاوت شایان توجهی دارد. ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی نیز از ترکیب تعاونی های شهرستانی تشکیل شده اند (استان البرز که اخیرا شکل گرفته، شرکت سرمایه گذاری مجزایی ندارد). در بررسی فعالیت تعاونی های شهرستانی سهام عدالت بر طبق اطلاعات دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص می شود بیشتر تعاونی های مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و به علت عدم تعریف وظایف خاصی برای این تعاونی ها بعد از اتمام پروسه شناسایی مشمولان سهام عدالت، سال هاست که فعالیتی را در امتداد سهام عدالت انجام نداده و تعطیل شده اند. درباب بررسی کارهای ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، تنها اطلاعات در دسترس، صورت های مالی شرکتهای مذکور است. تا اختتام نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی بعنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند. سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار شرح فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی است. شایان ذکر است که عمده سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت های سرمایه گذاری استانی، شامل سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی است. بررسی صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بررسی صورت های مالی شرکت های استانی سهام عدالت مشخص کرد که از ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی، ۱۱ شرکت (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان) سرمایه گذاری استانی، صورت های مالی خودرا منتشر نکرده اند. صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری دو استان، چهارمحال بختیاری و کرمان نیز به علت بارگذاری فایل و قدیمی بودن صورتهای مالی قابل بررسی نیستند. بدین سبب تنها، صورت های مالی ۱۷ شرکت سرمایه گذاری در دسترس بوده و مورد بررسی قرار گرفته و از صورت های مالی ۱۳ شرکت دیگر اطلاعی در دسترس نیست. آخرین صورت مالی انتشار یافته در ۱۷ شرکت مذکور، مربوط به ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ است. همین طور ۱۰ شرکت صورتهای مالی حسابرسی شده دارند و در مابقی شرکتها، صورتهای مالی حسابرسی نشده است. اهم نکاتی که در بررسی صورت های مالی ۱۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به دست آمده به شرح زیر است: ۱- در بخش سرمایه گذاری های بلندمدت علاوه بر اشاره به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر که از طرف سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی منتقل شده است، سرمایه گذاری محدود در سهام سایر شرکتها (عمومأ شرکت های غیربورسی که اطلاعاتی درباب این شرکت ها یافت نشد)، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است. این نکته شایان ذکر است که عمده سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت های سرمایه گذاری استانی، شامل سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی است. ۲- نکته جالب توجه اینکه در صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری، تغییرات پورتفوی سهام عدالت که در امتداد مصوبه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۰۱ شورای عالی اجرای سیاست ها به وجود آمده (خروج ۱۱ شرکت و نهایی کردن پورتفوی سهام عدالت با ۴۹ شرکت)، دیده نمی گردد و کماکان سرمایه گذاری های بلندمدت با ۶۰ شرکت بورسی و غیربورسی لحاظ شده است. ۳- از جانب شرکت های سرمایه گذاری مبالغی تحت عنوان وام (از محل منابعی که از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته)، به تعاونی های سهام عدالت شهرستانی پرداخت شده است و این مبالغ تحت عنوان دریافتنی های غیر تجاری کوتاه مدت در صورتهای مالی شرکتهای مذکور به ثبت رسیده است. ۴- همه اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی غیرموظف هستند. ۵- ۱۷ شرکت سرمایه گذاری استانی، همگی سودده هستند و مجموع سود انباشته این شرکتها حدود ۱۳۰، ۵۹۴، ۴۳۳ میلیون ریال است که بیش از ۹۹ درصد سود مذکور، از محل ارزش سهام شرکتهای واگذار شده به سهام عدالت محاسبه می گردد. بر این اساس، مشخص می گردد شرکتهای مذکور با وجود دریافت منابع از شرکت کارگزاری سهام عدالت، سرمایه گذاری های مولدی نداشته اند. با وجود عدم فعالیت چشم گیر و مؤثر تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در سال های اخیر، تعاونی ها و شرکتهای مذکور همیشه مبالغی را از طرف دولت طی سالهای ۱۳۸۶ تا حالا دریافت کرده اند. درباب تعاونی های شهرستانی سهام عدالت علاوه بر مصوبات مختلف هیئت وزیران و ستاد مرکزی سهام عدالت بمنظور تامین محل استقرار تعاونی های مذکور در سال های ابتدایی تشکیل آنها، مبالغی برای جبران خدمات کارکنان تعاونی ها و سایر هزینه های اجرائی، از طرف دولت به تعاونی ها پرداخت شده است. بر طبق اطلاعات سازمان خصوصی سازی، مجموع پرداختی های حقیقی دولت به تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۶ حدود ۲۲۲ میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) است. عمده این مبالغ برای جبران خدمات کارکنان بوده است. مبلغ حقیقی پرداختی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت حدود ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که سهم هر شرکت بطور متوسط حدود ۱۶ میلیارد تومان است. از آن جایی که مبالغ پرداختی به تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی از منابع عمومی بوده و متعلق به مشمولان سهام عدالت است، لازم است در مورد عملکرد این شرکت ها باتوجه به منابع در اختیار آنها پیگیری های لازم توسط نهادهای ذی ربط آغاز شود. بعد از گذشت بیش از ده سال از آغاز سهام عدالت، حالا می توان بیان کرد که اجرای سهام عدالت در چارچوب تأسیس تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی با چالش ها و مشکلات مختلفی همراه بوده که چالش های مذکور در صورت عدم تعیین تکلیف درباب وضعیت فعالیت تعاونی ها و شرکت های مذکور بعد از آزادسازی سهام عدالت، بیشتر نمود پیدا خواهدنمود. بعضی از مهم ترین چالش ها و مشکلات مذکور عبارتند از: عدم کارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نبود قوانین و مقررات مشخص برای نحوه عملکرد تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی، تحمیل بار مالی به دولت، اختلال در مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر و از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونی های شهرستانی. گزارش کارهای اقتصادی تعاونی های شهرستانی در جدول ذیل آمده است:
چالش های اجرا و آزاد سازی سهام عدالت در چارچوب تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی
اجرای سهام عدالت در چارچوب تأسیس تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی با چالش ها و مشکلات مختلفی همراه بوده که در زمان آزادسازی سهام عدالت نیز بیشتر نمود پیدا کرد. بعضی از مهم ترین چالش ها و مشکلات مذکور عبارتند از: عدم کارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی: نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشمولان در تشکیل تعاونی ها و شرکت های مذکور نقش مؤثری نداشته اند. تعاونی های شهرستانی سهام عدالت با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز با کمک دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اند. بر این اساس، هم اکنون سهام عدالت و اداره آن تنها در اختیار تعداد کمی از افراد است که در مورد کارایی آنها ابهام جدی وجود دارد. بررسی انجام شده درباب صلاحیت هیئت مدیره و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی توسط کمیته تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت موضوع بند ۵ مصوبه ۱۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ شورای عالی بورس، حاکی از آنست که بیش از ۶۰ درصد شرکت های مذکور توسط اعضای هیئت مدیره و مدیران عاملی اداره می گردند که فاقد تأیید صلاحیت حرفه ای هستند. نبود قوانین و مقررات مشخص برای نحوه عملکرد تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی و ابهام در ماهیت آنها: در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به سهام عدالت وظایف تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی تبیین نشده و تعاونی ها و شرکتهای مذکور بر طبق قوانین عام خود یعنی قانون شرکتهای تعاونی، قانون بخش تعاون و قانون تجارت فعالیت می نمایند. این در حالیست که تعاونی ها و شرکتهای مذکور به حکم قانون و برای دستیابی به اهداف سهام عدالت تشکیل شده اند و باید وظایف و چگونگی فعالیت آنها از همان ابتدای تشکیل مشخص می شد. همین طور به علت آنکه تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی بر طبق قوانین عام مذکور، خودرا بخش خصوصی اقتصاد قلمداد می کنند، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به بررسی کارهای آنها ورود پیدا نمی کنند. تحمیل بار مالی به دولت: یک تناقض جدی در ماهیت تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود دارد. همانطور که در بند قبلی عنوان شده از یک طرف تعاونی ها و شرکتهای سهام عدالت بر طبق قوانین حوزه خود فعالیت نموده و خودرا بخش غیردولتی قلمداد می کنند و حاضر به پاسخگویی به نهادهای نظارتی نیستند. از جانب دیگر تعاونی های شهرستانی سهام عدالت، دولت را موظف به تامین هزینه های جاری خود مانند پرداخت حق الزحمه کارکنان می دانند. شرکتهای سرمایه گذاری نیز با دریافت مبالغی در مقاطع زمانی مختلف و سرمایه گذاری نامولد آن هزینه های خودرا پوشش داده اند. اختلال در مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر: از آنجایی که اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی تخصص و دانش کافی در زمینه کارهای تولیدی و فنی ندارند (به لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق حرفه ای)، مشکلات زیادی را در شرکتهای سرمایه پذیر به وجود آوردند، خصوصاً که سهام شرکتهای سرمایه پذیر که به طرح سهام عدالت اختصاص یافته، سهام کنترلی است. به علت مشکلاتی که شرکتهای سرمایه گذاری استانی در شرکتهای سرمایه پذیر ایجاد کردند، حق اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر از آنها سلب شد و هم اکنون نمایندگان دولت بعنوان نماینده مشمولان سهام عدالت، در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر حضور دارند. از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونی های شهرستانی: با نهایی شدن تعداد مشمولان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی سازی، تعاونی های شهرستانی سهام عدالت موضوعیت خودرا از دست داده و سال هاست که این تعاونی ها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند. شایان ذکر است که بعضی از چالش های فوق با اعمال محدودیت در اختیارات تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی مرتفع شده، ولی بعضی از چالش ها کماکان باقی مانده است. برای مثال با نهایی کردن مشمولان توسط سازمان خصوصی سازی و بوسیله سامانه سهام عدالت، عملأ تعاونی های شهرستانی دخل و تصرفی در سهام عدالت ندارند. مثال دیگر، سلب اختیار از شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر است که به علت ناکارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری اتفاق افتاده است. این در حالیست که وقتی شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرفته شده و سهام این شرکتها توسط مشمولان و سایر افراد در بازار خرید و فروش شود، مشکل عدم تخصص بورسی هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی به مشکل عدم تخصص آنها در کارهای فنی و تولیدی نیز اضافه شده و می تواند زیان بسیاری را به مشمولان، شرکتهای سرمایه پذیر و دولت وارد نماید و در نتیجه سهام عدالت را با شکست جدی مواجه کند. لزوم حسابرسی از شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی ها در این خصوص لازم است مدلی برای حفظ منافع شرکت های سرمایه پذیر و مشمولان به صورت همزمان در نظر گرفته شود. دستیابی به چنین اهدافی مستلزم اصلاح ساختار در شرکت های سرمایه گذاری استانی است. بدین سان که اولاً افراد خبره و توانمند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین هیئت مدیره فعلی شرکتهای سرمایه گذاری استانی که تخصص و دانش لازم برای ورود به صنایع مختلف جهت اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر را ندارند شوند. ثانیأ درباب سرمایه گذاری های شرکت های سرمایه گذاری استانی تجدید نظر صورت گیرد و به سمت سرمایه گذاری های مولد حرکت نماید. ثالثاً یک حسابرسی دقیق بر روی صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای مذکور صورت گیرد. همین طور پیشنهاد می شود تعاونی های شهرستانی که عملاً موضوعیت خودرا در زمینه سهام عدالت از دست داده اند، برای ادامه فعالیت خود با اصلاح اساسنامه و برای موضوعی به جز سهام عدالت اقدام نمایند. اقدام بسیار مهمی که در صورت تداوم فعالیت در زمینه ای به غیر از سهام عدالت با انحلال احتمالی تعاونی های مذکور باید انجام پذیرد، حسابرسی در تعاونی های شهرستانی همانند شرکتهای سرمایه گذاری استانی است
منبع: اجاره
