اجاره: رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۷ قرار بود ۴۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشیم که از این رقم، حدود ۶۰ درصد آن محقق شده است.
به گزارش اجاره به نقل از خبرگزاری صداوسیما، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سندی وجود ندارد که روند خصوصی سازی را ارزیابی کرده باشد، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی سازی را ارزیابی و نتیجه گیری کنند. وی افزود: این دو موسسه حدود ۹۲ واحد خصوصی را ارزیابی کردند که این واحدها به صورت کنترلی یعنی بیشتر از ۵۰ درصد آن واگذار شده اند. بررسی ها نشان داده که سطح اشتغال در این واحدها، حدود ۲ درصد در مجموع بهره وری کل در بالغ بر ۵۰ درصد این واحدها افزایش یافته است. پوری حسینی اظهار داشت: اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال قبل موفق نبود؛ اما علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه های واگذار شده نیست؛ بلکه علت این است که اجازه نمی دهند خصوصی سازی کار خویش را انجام دهد. وی ادامه داد: قرار بود تا سال ۸۹، شرکت های گروه یک و تا سال ۹۳ شرکت های گروه دو واگذار شود؛ اما حالا در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم؛ ازاین رو از اهداف تعیین شده، خیلی عقب هستیم و باید سریعتر اقداماتی را انجام دهیم. پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه اظهار داشت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت؛ اما حالا نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است. رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تابحال حتی یک مورد هم خلاف نداشته است. پوری حسینی اظهار داشت: در تصمیم گیری های اقتصادی کشور، اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود. عباس پایی زاده، عضو کمیسیون پشتیبانی از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه اظهار داشت: آن چه که در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد. وی با اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، اضافه کرد: هنوز نحوه واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی توانیم به درستی آنرا اجرا نماییم و هزینه این مورد را دولت و کارگران این شرکت ها می پردازند. پایی زاده اظهار داشت: یک از علل ناکامی اجرای اصل ۴۴، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است. عضو کمیسیون پشتیبانی از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می دهد؛ ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود. پایی زاده اظهار داشت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می شد؛ اما به بخش خصوصی ای واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم. علی آقامحمدی، عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه اظهار داشت: مبنای ما اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خواستار خصوصی سازی هستیم. آقامحمدی با اشاره به اینکه برخی واگذاری های به بخش خصوصی، موفق و برخی هم ناموفق بوده و نواقصی داشته است، اضافه کرد: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه ها به آنها، باید به درستی ارزیابی و بررسی شود؛ پس نباید سیاست های اصل ۴۴ را زیر سئوال ببریم؛ بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل نماییم. عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: باید مقدمات واگذاری بنگاه ها را فراهم نماییم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت ها نشویم؛ ضمن اینکه اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند. محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه اظهار داشت: هدف از خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها، افزایش سودآوری و بهره وری بوده است. وی ادامه داد: واگذاری بنگاه هایی مانند ماشین سازی، کشت و صنعت مغان، هپکو، پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاهها به درستی انجام نشده است و روی همه آنها تحقیق و تفحص در حال انجام می باشد.
