معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: پیشبینی می نماییم طی بازه ای سه ساله، کلیه مجوزهای صادره و هم تغییر و تمدید آنها، جهت دریافت کد یکتا، در یک پایگاه یکپارچه وارد شود.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با شبکه خبر، ضمن اشاره به نحوه تشکیل کارگروه «رفع موانع جهش تولید» با دستور مقام معظم رهبری و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا عنوان کرد: نخستین مبحث عرضه شده در این کارگروه، بسته ای در مورد نظام مجوزها و بهبود محیط کسب و کار بود.
وی افزود: هفت بند از مصوبات این کارگروه، نیاز به تصویب در دولت داشت که در بیست و هفتم مهر و کمتر از یک ماه از تصویب آن توسط کارگروه، در دولت عنوان شد و به تصویب رسید.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اضافه کرد: این مصوبه دارای دو بخش دیگر است که یک بخش نیازمند تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است که تقدیم آن در چارچوب لایحه به مجلس در حال پیگیری است و یک بخش هم به قوه قضائیه عرضه شده که با تنفیذ ریاست این قوه، اجرا می گردد.
وی با اشاره به اینکه هر سیستمی جهت مدیریت یکپارچه، احتیاج به یک پایگاه اطلاعاتی کامل و شفاف دارد، عنوان کرد: به همین خاطر، ما بندی را در مصوبه کارگروه جهش تولید گذاشتیم، به جهت اینکه یکبار همه اطلاعات مجوزهای کشور در یک مکان مشخص ثبت گردد، به این صورت که مراجع صادرکننده مجوزها، کماکان به کار خودشان ادامه خواهند داد، منتهی هر موقع مجوزشان آماده صدور شد، باید «کد یکتا» را از درگاه ملی صدور مجوزهای کشور دریافت کرده و روی آن، مجوز خویش را ثبت کنند.
دهقان با اشاره به اینکه بدین سان اطلاعات همه مجوزها وارد پایگاه ما خواهند شد، اضافه کرد: پیشبینی می نماییم ظرف یک بازه سه ساله، کلیه مجوزهای صادره و هم تغییر و تمدید همه آنها، جهت دریافت کد یکتا، در این پایگاه وارد خواهند شد و آن موقع است که می توانیم بگوییم، فعالان هر صنف و شغلی، چه کسانی هستند و در کجا در حال فعالیت هستند؟ به این شکل در واقع می توانیم نظام اطلاعات یکپارچه کشور را شکل بدهیم.
وی اظهار داشت: این امر سبب می شود برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها برای بهبود فضای کسب و کار کشور مبتنی بر اطلاعات دقیق صورت بگیرد و حتی حمایت ها هم به شکل هدفمند و متمرکز تری رخ بدهند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اضافه کرد: همینطور به این شکل، خود فعالان کسب و کار هم می توانند آگاه شوند در یک حوزه خاص چه کسانی فعالیت دارند و بعنوان مثال وارد حوزه هایی که از نظر تعداد فعالان، اشباع شده یا مجوزهای زیادی برایش صادر شده، نشوند و به سراغ حوزه هایی بروند که امکان کار بیشتری وجود دارد.
دهقان خاطرنشان کرد: بر این اساس، دستگاههای مسئول در مورد پاسخگویی به استعلام حریم ها و زیرساخت ها مکلف هستند ظرف چهار ماه از ابلاغ مصوبه، نسبت به تهیه زیرساخت ها اقدام و حریم خودشان را به صورت الکترونیکی، در چارچوب نقشه، مشخص کنند تا یک فعال اقتصادی وقتی می خواهد محل فعالیت خودش را مشخص نماید، به آسانی بتوان تداخل یا عدم تداخل آن با حریم دستگاههای اجرایی را تشخیص داد چونکه اینکه بخواهیم کما فی السابق، پاسخ های مشروط به استعلام مردم بدهیم و آنها را معطل نگه داریم، دیگر جواب نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد: پس از راه اندازی این سیستم، اگر استعلامی از جانب متقاضی شروع کسب و کار صورت بگیرد، دستگاه ها موظفند ظرف ۱۵ روز پاسخ او را بدهند؛ هر چند همین ۱۵ روز هم زیاد است و به نظر ما حتی ظرف چند ثانیه می توان این کار را انجام داد.
دهقان دهنوی اضافه کرد: به هر حال ما فعلاً حداکثر زمان را ۱۵ روز گذاشته ایم اما یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه، اگر دستگاهی، طی این مدت پاسخ ندهد، جواب استعلام، خودبه خود مثبت تلقی می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون با شرایطی مواجهیم که وقتی یک فعال اقتصادی محل استقرار خویش را جهت راه اندازی کسب و کار انتخاب می کند؛ باید ده ها استعلام از مراجع مختلف در مورد خطوط انتقال آب، برق، حریم منابع طبیعی، راه آهن، تأسیسات اتمی و … بگیرد تا مشخص شود محل فعالیت وی در حریم این مراجع نیست.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: حتی گاهی پیش می آید که یک فعال بخش خصوصی، در محلی کسب و کار راه می اندازد و پس از مدتی یک دستگاه دولتی معترض وی می شود که اینجا حریم ما است و باید خارج شوید.
وی تصریح کرد: این موضوعی است که باید حل شود و ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری در کشور حمایت شود و در عین حال مردم به جهت اینکه مطمئن شوند در حریم دستگاههای دولتی نیستند، مدت ها معطل شوند.
