اجاره: یک اقتصاددان با اعلان اینکه تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی است که دست وپای تولید را بسته، شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد را راهکاری موثر برای حل این مشکل معرفی نمود.
علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه ریزی راهبردی بانکی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تامین مالی پروژه های عمرانی اظهار داشت: تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دست وپای تولید را بسته و بعضاً حتی پروسه تولید را متوقف کرده است. این مساله درباب شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و شرکت های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چونکه شرکت های مذکور معمولاً فاقد وثیقه های ملکی مورد قبول بانک ها هستند. هم اکنون بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه های باارزش مطالبه می کنند.
در مدل تامین مالی فکتورینگ، پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تامین مالی می شوند. در این مدل پس از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق های سرمایه گذاری هستند، وارد قرارداد می شوند ایشان سپس اضافه کرد: ازجمله راهکارهای کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل این معضل، استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بوده است. در مدل تامین مالی فکتورینگ، پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تامین مالی می شوند. در این مدل پس از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق های سرمایه گذاری هستند، وارد قرارداد می شوند. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه تامین مالی می کند و پس از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می کند.
سعدوندی اشاره کرد: از این مدل تامین مالی می توان در تمام قراردادها از تامین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده نمود. استفاده از مدل تامین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تامین مالی در بهره برداری بموقع و با کیفیت پروژه های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.
این متخصص سیاست گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ضعیف دستگاه های مسئول در زمینه تخصیص منابع مالی به پروژه های عمرانی اظهار داشت: متأسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژه ای عمرانی است، شکل گرفته در خصوص اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه ها و طرح های عمرانی را بموقع پرداخت نکند به نفع کشور است.
مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ریسک اعتباری تسهیلات را می کاهد و منجر به تامین مالی بموقع و با کیفیت پروژه های عمرانی خواهد شد این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: این مساله زمینه ساز بی انضباطی های مالی و اعتباری می باشد. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه های پیمانکاری را دیر پرداخت می کند این است که معمولاً در وهله اول منابع مالی خودرا برای پرداخت سایر هزینه های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می کند. این مساله شاید منطقی به نظر رسد ولی در حقیقت سدی در مقابل شکوفا شدن اقتصاد کشور است.
وی افزود: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی های دولت را اعلام نماییم و برای حل آن به دنبال چاره باشیم. تامین مالی پروژه ها، طرح ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه ریزی در کشور است.
سعدوندی در آخر اشاره کرد: ازجمله مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف شود این است که ساختارهای به وجود آید که ریسک اعتباری تسهیلات را کم کند. اگر این کار را نکنیم نمی توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت نماییم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهدنمود. بدین سبب تامین مالی فکتورینگ دراین زمینه نیز تأثیرگذار خواهد. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است.
منبع: rentx.ir
