اجاره: یک کارشناس حقوقی با اشاره به سهامداری کمتر از ۵۰ درصد دولت در بعضی شرکت ها، اظهار داشت: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است.
محسن ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره شرکت هایی که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارد، اظهار داشت: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی، باید بودجه وزارت خانه ها و دستگاه های تابعه و شرکت های دولتی در قانون بودجه کل کشور آورده شود؛ در این بین تعریف شرکت های دولتی در قانون مشخص بوده و چند مصداق دارد که مهم ترین تعبیر مربوط به شرکت هایی می شود که دولت بالای ۵۰ درصد درآنها سهم دارد.این کارشناس حقوقی اضافه کرد: دولت در بعضی شرکت ها زیر ۵۰ درصد، یعنی از یک تا ۴۹.۹ درصد سهم دارد که در این خصوص مصادیق متعددی در نظام مالی و حقوقی ایران وجود دارد. و البته نامی از این شرکتها در لوایح بودجه برده نمی گردد.وی با اشاره به اینکه دولت از هر سهمی که در شرکت ها دارد سودی می برد، اظهار داشت: سودی که دولت از شرکت ها کسب می کند بعنوان درآمد دولت شمرده می شود، در نتیجه رقمی که از این محل حاصل می شود باید بعنوان درآمدهای دولت در لایحه ذکر شود. امسال در تبصره های ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از این شرکت ها را بگیرد.ابوالحسنی افزود: با این وجود بررسی جداول درآمدهای دولت نشان می دهد ردیفی که به این حوزه اختصاص یافته ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بخشی حاصل از سود شرکت های دولتی و بخشی (۵۰۰میلیارد تومان) حاصل از سود شرکت هایی است که دولت سهام زیر ۵۰ درصد در آنها دارد؛ با این وجود اسمی از این شرکت ها در بودجه نمی بینیم.وی اضافه کرد: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است(ص۵۵ جلد یک بودجه-جداول کلان). این در شرایطی است که به نظر می آید این رقم صوری باشد.این کارشناس حقوقی افزود: در این هشت سال بودجه همه دستگاه ها افزایش یافته اما این ۵۰۰ میلیارد تومان آن هم با وجود افزایش نرخ ارز و فضای اقتصادی موجود، ثابت مانده است.وی افزود: از سویی دیگر در این مدت دولت بعضی از سهام خود واگذار کرده و تعداد شرکت ها طی این ۸ سال گاهی افزایش و گاهی کاهش یافته است اما عدد مربوط به سود همچنان ثابت است.ابوالحسنی درباره این که آیا دولت فهرستی از این شرکت ها در اختیار دارد؟ اظهار داشت: دولت حتی اسامی شرکت های دولتی را باز به صورت کامل ندارد چه رسد به اینکه اسامی شرکت های با سهم کمتر از ۵۰ درصد را داشته باشد برای اینکه گهگاه بعضی از وزارتخانه ها مبادرت به خرید سهام شرکت ها می کنند.وی اضافه کرد: بااینکه تکلیفی در خصوص ذکر اسامی این شرکت ها در لایحه بودجه وجود ندارد اما مجلس در امتداد افزایش شفافیت، می تواند از دولت مطالبه کند و فهرست اسامی این شرکت ها را بگیرد.این کارشناس حقوقی اظهار داشت: اگر مجلس به تکلیف قانون اساسی عمل و به صورت دقیق لایحه بودجه را رسیدگی می کرد، باید این سوال را می پرسید که چرا در طول هشت سال، عدد مربوط به سود سهامداری دولت از این گروه شرکت ها روی ۵۰۰ میلیارد تومان ثابت مانده است.
