اجاره: رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین بسته تسهیل واردات مواد اولیه و پیشنهاد تشکیل نشان واحد استاندارد برای کشورهای اوراسیا آگاهی داد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره تازه ترین وضعیت خودرو های لوکس غیراستاندارد، ذرت های آلوده و استاندارد ماسک سه لایه، اظهار داشت که این سازمان برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده، با وزارت ارتباطات در حال رایزنی است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، اواخر بهمن ماه نیره پیروزبخت بازنشست و غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، با حکم رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله رئیس سازمان ملی استاندارد شد. او برنامه هایی برای تسهیل تولید و صادرات و گسترش آزمایشگاه های مرجع برای تجلی استاندارد بعنوان حقوق شهروندی در نظر دارد. مشروح گفت وگوی ایسنا با شریعتی را در ادامه می خوانید:
– سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی در امتداد تقویت تولید داخل و صادرات انجام داده است؟
سال قبل ۴۱ گواهی دانش بنیان برای کالاهایی که در جهان استانداردی نداشتند، از طرف سازمان ملی استاندارد صادر گردیده است. نکته مهمتر اینکه باتوجه به نامگذاری سال جدید بسته ای در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تهیه شده که در هفته آتی منتشر می شود. در این بسته تسهیلات خوبی برای واحدهای تولیدی در زمینه تامین مواد اولیه در نظر گرفته شده، به طوریکه برای تسریع تامین مواد اولیه، واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه پروسه را در سازمان ملی استاندارد ثبت می کند و ما اجازه می دهیم محموله به سرعت ترخیص شود تا در اختیار واحد تولید قرار گیرد. در عوض اعمال نظارت ها به واحد تولیدی و پروسه تولید منتقل می شود. این اقدام در جهت مانع زدایی از تولید انجام شده است. با این برنامه ریزی حتی ایستایی ماشین آلات خط تولید به یک روز کاهش می یابد.
همین طور ۱۷ هزار و ۱۹۳ پرونده در رابطه با کارگروه تعیین ماهیت مشتقات و میعانات نفتی بررسی شده که ۸۶۰ پرونده قاچاق در آنها شناسایی و به محاکم قضایی ارسال شده است.
در حوزه صادرات نیز سازمان ملی استاندارد همانند کشورهای اروپایی پیشنهاد داده که برای تشکیل بازار واحد یک نشان واحد جدا از نشان استاندارد برای این کشورها ایجاد شود. اگر پیشنهاد یاد شده مورد پذیرش قرار گیرد واردات و صادرات کالاهایی با این نشان از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، نیاز به کنترل مضاعف ندارد. هم اکنون این پیشنهاد به سازمان توسعه تجارت داده شده و مورد استقبال قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم یک کشور استاندارد مشترک بین ۲۸ کشور دارد. اجرای این پیشنهاد به دور زدن تحریم ها و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه نیز کمک می نماید.
– تازه ترین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو چگونه است و هم اکنون چه تعداد از آنها اجرا می شود؟
هم اکنون عمده ۸۵ استاندارد تدوین شده در خودرو های جدید اجرا می شود اما دو مورد از این استانداردها که تاثیری بر ایمنی خودرو ندارد هنوز اجرائی نشده و امیدواریم با تمهیداتی که خودروسازان فراهم خواهند کرد و قولی که دادند امسال اجرائی شود. این دو استاندارد یاد شده در حوزه حسگر حساس به فاصله خودرو جلویی و آنتن الکترونیکی است که در کشور ما ضروری نیست و باید بوسیله واردات تامین گردد.
-بر اساس قانون هوای پاک مقرر شده بود از سال قبل همه خودرو های تولیدی جدید یورو ۵ باشند، آیا این قانون اجرا نشده است؟ بطور کلی برای رفع آلودگی هوا چه کردید؟
برمبنای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست متولی تعیین میزان آلایندگی منابع آلاینده متحرک همچون کلیه وسایط نقلیه است و بدون اجازه این سازمان خودرو های شماره گذاری نمی شوند. بدین سبب این مساله در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد تکلیفی در این رابطه ندارد. البته حسب درخواست سازمان محیط زیست، تدوین و آزمایش استانداردهای مدنظر آنها بوسیله دفتر تدوین در حال اجراست.
در مورد با آلودگی هوای کلانشهرها و ارتباط آن با سوخت نامرغوب نیز وظایف دستگاه های مختلف در قانون هوای پاک مشخص شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز با سازمان حفاظت محیط زیست است. در مورد وضعیت کیفیت سوخت و تاثیر آن بر کیفیت هوا، بررسی ها نشان میدهد بعد از تجدید نظر استاندارد بنزین در سال ۱۳۸۸، میزان گوگرد سوخت همیشه پایین تر از ۳۰۰ و در حدود ۵۰ پی پی ام بوده است. میزان دی اکسید گوگرد هوا نیز از سال ۱۳۸۷ تا امروز سیر نزولی داشته و نمی تواند تاثیری در ذرات معلق هوا داشته باشد.
بدین سبب فرض اصلاح کیفیت بنزین بعنوان عامل آلودگی هوا به لحاظ فنی قابل دفاع نیست. هم اکنون در دنیا فقط ۹ درصد از خودرو های درحال کار در هر سال تجدید می شود و توجه به این نکته لازم است که بدون خروج خودرو های فرسوده اصلاح آلودگی هوا محال است. با فرض خروج خودرو های فرسوده با هر سطح از کیفیت سوخت خودرو و به شرط تعادل بین حجم مصرف و ظرفیت تنفسی شهرها حداقل ۱۰ سال برای اصلاح ناوگان حمل و نقل در سطح استان تهران نیاز است که عملکرد نظارت این سازمان نمی تواند به تنهایی این مشکل را رفع کند. اما سازمان ملی استاندارد حال انجام تکالیف خود برمبنای ماده ۱۸ قانون هوای پاک است. اما بر طبق همین قانون، سازمان ملی استاندارد مسئولیتی در قبال کیفیت سوخت تولید داخل ندارد و هم اکنون هم تمام سوخت در داخل تامین می شود. مسئولیت کیفیت سوخت تولید داخل با سازمان حفاظت محیط زیست است.
نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود ظرفیت شهرها برای پذیرش خودرو است. برای مثال اگر فرض نماییم روزانه بیش از یک میلیون خودرو در تهران تردد کند، محاسبه بوسیله اندازه اگزوز خودرو ها نشان میدهد حجم عظیمی از دود وارد شهر می شود، اما عملاً برای تخلیه آن در سطح شهر نمی توان کاری انجام داد. بدین سبب حتی اگر کیفیت سوخت بالا باشد، به سبب بالا بودن حجم تردد در سطح شهر، نبود سیستم تهویه مناسب و ضعیف بودن ناوگان عمومی، آلودگی هوا تداوم خواهد داشت و در این شرایط لازم است مجموعه ای از اقدامات در کنار هم صورت گیرد تا آلودگی هوا کم شود.
– چه کمبودهایی در حوزه آزمایشگاه های در رابطه با استاندارد وجود دارد؟
در حوزه آزمایشگاه سوخت کمبودهایی وجود دارد، بطوریکه هم اکنون تنها دو آزمایشگاه در این عرصه یکی در کرج و دیگری در بندر شهید رجایی فعال است. البته برخی آزمایشگاه های همکار در بخش خصوصی فعالیت دارند، اما به صورتی وابسته به وزارت نفت هستند و از استقلال و بیطرفی کافی برخوردار نیستند. سازمان ملی استاندارد برای بسط و افزایش آزمایشگاه های بنزین و سوخت و گسترده کردن چتر نظارتی و حاکمیتی در بحث سوخت نیاز به راه اندازی حداقل دو آزمایشگاه دیگر دارد که در حال برنامه ریزی برای این کار هستیم و بودجه تملک دارایی سازمان نیز امسال رشد قابل توجهی داشته، هر چند هنوز کافی نیست.
البته مسئله کمبود آزمایشگاه فقط مربوط به سوخت نیست، بلکه نیاز به آزمایشگاه در بخش مواد غذایی، فلزات سنگین، مواد پتروشیمی و غیره نیز وجود دارد. بنابرای جهت راه اندازی آزمایشگاه هاب منطقه و به روز رسانی آزمایشگاه های مرجع نیاز به امکانات و بودجه بیشتر برای خرید تجهیزات وجود دارد. همین طور آزمایشگاه حلال طبق قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده و تنها مرجع صادر کننده نشان حلال این سازمان است که دراین زمینه هم نیاز به تجهیز آزمایشگاه داریم.
نکته دیگر این است که بحث اوزان و سنجش و بطور کلی استاندارد از مصداق های حقوق شهروندی است که این مسئله نیز به تجهیزات آزمایشگاه ها نیاز دارد. نمونه بارز و روزمره این موضوعی مصرف اینترنت است که مرجع رسمی حاکمیتی برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده وجود ندارد، اما هنوز امکان این کار در سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و باید راه اندازی شود و در این رابطه با وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم. البته وظیفه ما تصدیگری نیست و اگر آزمایشگاه های بخش خصوصی تمایل به همکاری داشته باشند به آنها مجوز اعطا خواهد شد. هرچند گسترش آزمایشگاه های مرجع برای نظارت و اعمال حاکمیت لازم است و در دستور کار قرار گرفته است و باتوجه به اهمیت بحث اندازه شناسی در زندگی روزمره مردم و در بخش تولید، مقرر شده نظام ارزیابی انطباق تحول جدی در بخش های مختلف با افق پنج ساله داشته باشد و امیدواریم به زودی نقشه راه این تحول نیز تهیه شود.
– سازمان ملی استاندارد برای حل مشکل دپوی کالاها در گمرکات چه اقداماتی انجام داده است؟
در موضوع دپوی برنج، استاندارد ۱۲۷ تغییری نکرده بود. مشکل اینجا بود که کشورهایی که وزارت صمت و شرکت تجاری دولتی از آنها برنج تامین می کرد، بخاطر شرایط تحریم تغییر نمود. واردات از کشورهای جدید به لحاظ ایمنی و سلامتی مشکلی نداشت اما به لحاظ مشخصات ظاهری با استانداردهای تعیین شده در چالش بود، برای مثال اندازه دانه مغایر با استاندارد ۱۲۷ بود. در نهایت قرار شد شرکت تجاری دولتی با ارزیابی که از تامین کنندگان خود در کشور مبدا انجام می داد، اصلاحات لازم را اعلام نماید و با توجه به این که موضوع با ایمنی و سلامت مردم سر کار نداشت موافقت شد برای یک سال استاندارد ۱۲۷ برنج که در رابطه با اندازه و طاهر برنج بود، تعلیق شود. بطور کلی سازمان ملی استاندارد آمار کالاهای وارداتی را بطور ماهانه دریافت می کرد که بر این اساس عمده مشکلات کالاهای دپو شده این بود که اسناد در بانک مرکزی تامین مالی نشده بود. همین طور با در مواردی با حجم انبوهی از واردات مواجه شدیم، اما سیستم تخلیه امکانات حمل و نقل به اندازه کافی وجود نداشت. حتی در مواردی که واردکنندگان کالای خودرا در گمرک نگه داشتند تا به سبب شرایط تورمی گران تر بفروشند.
در مجموع به ندرت محموله ای در گمرک به سبب مشکل استاندارد دپو شده است. عموماً از زمان اعلام به صاحبان کالا تا زمان ترخیص اندازه گیری ها انجام می شد، اما مشکل این بود که وقتی به صاحبان کالا گفته می شد محموله غیر منطبق است آنرا مرجوع نمی کردند. طی سال قبل ۱۰۰ محموله به اندازه بیش از ۲۵ هزار تن با استاندارد انطباق نداشتند و مرجوع شدند که در میان آنها شیرآلات بهداشتی، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، کالاهای الکترونیکی و غیره بوده است. هیچ ارفاقی به واردکنندگان نشده و یک دلیل هجمه به سازمان ملی استاندارد نیز همین است و نمونه آن جلوگیری از ترخیص ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده بود.
– آیا ذرت های آلوده تبدیل به الکل می شوند؟
قرار بود ۲۰ هزار تن از ذرت های آلوده تبدیل به الکل شود و اگر این پروسه شروع شود سازمان ملی استاندارد بر آن نظارت می کند. اما شنیده ها حاکی از این است که محموله مرجوع شده و درحال حاضر تبدیل آن به الکل منتفی است. تا کنون هیچ مقداری از این ذرت ها حتی برای تولید الکل به کشور وارد نشده است اساساً ذره ای از این ذرت های آلوده وارد کشور نشده است.
– تکلیف نهایی خودرو های لوکسی که غیراستاندارد تشخیص داده شده بود چه شد؟
خودرو های لوکس هم اکنون نزد سازمان اموال تملیکی است. سازمان ملی استاندارد پیشنهادی به دولت محترم داده که اگر این خودرو ها از اروپا و نه آمریکا وارد شده و الزامات دیگر را داشته باشد ترخیص شوند. اما تعدادی از این خودرو ها بالای ۲۵۰۰ سی سی بودند که اصلاً امکان صدور مجوز ترحیص برای آنها وجود ندارد چونکه این الزام مصوبه هیات وزیران است. همین طور خودرو های بدون سفارش امکان ترخیص ندارند. اگر عنوان قاچاق به کالایی داده شود، یعنی قوانین کشور را نقض کرده و مسئله استاندارد پس از آنست. چیزی که دولت با آن پافشاری می کند هم این است که تعدادی از این خودرو ها حکم قاچاق داشتند.
پیشنهاد ما این است که خودروهایی که حکم قاچاق دارند در مناطق آزاد استفاده گردد یا در اختیار سازمان های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار گیرند. بطور کلی استاندارد مشکل ترخیص این خودرو ها نیست بلکه مشکل تضاد با قوانین است. اما اگر هیئت دولت مصوبه ای صادر کند، سازمان ملی استاندارد توانایی و آمادگی انجام ارزیابی و کمک به آنها برای ترخیص خودرو ها را دارد.
– مردم عموماً به نسبت به بی کیفیتی کالاها خصوصاً کالاهای وارداتی از چین گلایه دارند و سازمان ملی استاندارد را مقصر این مساله می دانند. پاسخ شما چیست؟
بخش عظیمی از کالاهای بی کیفیت قاچاق و خارج از نظارت سازمان ملی استاندارد است. از جانب دیگر سازمان ملی استاندارد فقط کالاهایی که استاندارد الزامی دارند را بررسی می کند. کنترل کیفیت سایر کالاها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است که به نیابت از این وزارتخانه اجازه ورود کالا به کشور را صادر می کند.
دستگاه های متولی باید مجوز ورود کالاهای را صادر کنند که هویت کیفی آنها مشخص باشد، حتی اگر سازمان ملی استاندارد بر آنها نظارت نکند. در این شرایط اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری و رسیدگی است. علاوه بر آن نیز کنترل های تصادفی در سطح بازار در رابطه با کالاهای خارجی صورت می پذیرد و چنانچه محصول غیر استاندارد تشخیص داده شود از دسترس خارج میشود. هم اکنون ۳۵ هزار استاندارد تدوین شده که حدود ۱۱۰۰ قلم کالا استاندارد الزامی دارند.
– تدوین استانداردی ماسک به کجا رسید؟
ماسک سه لایه پزشکی استاندارد مشخص دارد، اما باتوجه به استفاده گسترده از ماسک در پی شیوع ویروس کرونا مقرر شده تجهیزات لازم برای تدوین استاندارد ماسک سه لایه معمولی خریداری و پروسه تدوین استاندارد تسریع شود.
منبع: rentx.ir
