به گزارش اجاره عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی با اعلان اینکه حجم قاچاق لوازم یدکی خودرو ۳ میلیارد دلار برآورد می شود، اظهار داشت: سود بازار را قاچاقچی پیش از ورود کالا به زنجیره می برد اما کسی با آن برخورد نمی نماید.
امیرحسین صیرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو، با اعلان اینکه همه دنیا با این مساله درگیرند اما در ایران ابعاد قاچاق لوازم یدکی خودرو بیشتر از کشورهای دیگر است، گفت: قطعات خودرو طیف بسیار گسترده ای دارد؛ نزدیک ۲۱.۵ میلیون خودرو در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۸ میلیون خودرو سواری است که ۷۵ درصد از این خودرو ها از دو خانواده پژو و پراید هستند. وقتی صحبت از این دو مدل می نماییم یعنی از ایران خودرو و سایپا صحبت می کنیم؛ یعنی بخش زیادی از بازار درگیر تامین قطعات این دو خانواده خودرویی هستند. اما نزدیک ۴ میلیون کامیون، کشنده، اتوبوس، موتورهای پمپ آب، موتورهای دکل های نفت و … داریم. اسم این بازار، بازار لوازم یدکی خودرو است اما تقریباً همه صنایع با این بخش مرتبط هستند.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور اضافه کرد: اندازه و ظرفیت این بازار ۱۱.۵ میلیارد دلار است؛ نه این که ۱۱.۵ میلیارد دلار تبادل کالا و مالی می شود بلکه این حجم ظرفیت بازار است. بدین سبب ما در بخش لوازم یدکی خودرو، با حجم بزرگی مواجه هستیم که در هر قسمتی از این بازار و در گروه های کالایی مختلف با برندهای مختلف اصیل و غیراصیل مواجه هستیم. شاید در سال میلیاردها قلم کالا در این بازار مبادله می شود.
۳ میلیارد دلار حجم قاچاق لوازم یدکی خودرو
وی افزود: بازار به این بزرگی که هزاران در و دروازه دارد چگونه می خواهیم قاچاق، مصرف و کیفیت را کنترل کنیم؟ مدیریت کلان ما آنقدر دقیق و متمرکز نبوده که در سالهای قبل سیستمی تنظیم کند تا از این طریق جریان بازار به نفع تجار، مصرف کنندگان و ذی نفعان مدیریت شود. در این بازار قاچاق به شدت شکل گرفته است.
صیرفی اظهار داشت: طبق برآوردهای انجام شده در سال حدود ۳ میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی انجام می شود. ۳ میلیارد دلار عددی نیست که به آسانی بتوان انجامش داد بلکه مسلماً سازماندهی شده است و کانال هایی دارد که خیلی قدرتمند هستند و در مقابل شفاف سازی مقاومت می کنند.
میلیاردها کالا را به چه صورت مقرر است کدگذاری کنند؟
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور اضافه کرد: اتفاقی که ظرف چند سال قبل افتاده و در حال رسیدن به نقطه جوش خودش است، سال ۹۲ دستورالعملی از جانب رهبری برای مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان صادر و ستاد مبارزه با قاچاق موظف به مقابله با این پدیده شد. ظرف ۲ سال قبل برای شفاف سازی بازار و مقابله با قاچاق طرحی تحت عنوان «شناسه کالا» ارائه شد. هدف این طرح این بود که هر یک عدد کالایی که وارد زنجیره تجاری کشور می شود از ابتدا تا انتهای زنجیره رصد شود که روی کاغذ بسیار عالی به نظر می آید.
صیرفی اظهار داشت: اساساً چرا بگذاریم کالای قاچاق وارد زنجیره تجاری شود و بعد جلوی آنرا بگیریم؟ در حقیقت ما در حال پاک کردن صورت مساله هستیم. می گوئیم کالای قاچاق وارد شود و بعد از ورود به زنجیره با آن مقابله نماییم. حالا با این وجود باز هم نمی دانیم که در کنترل کردن کالای قاچاق، با چه حجمی مواجه هستیم. میلیاردها عدد کالا را باید کدگذاری کرد. با استناد به پیش نویس بخشنامه اجرائی این طرح باید کد الصاقی یعنی برچسب بچسبانید بعد برود در زنجیره و بازرسان تطابق بدهند. از این میلیاردها عدد کالا چه میزان را می توان به این شیوه کنترل کرد؟ این طرح شناسه کالا مزیت های زیادی دارد اما اجرای این طرح برای شفاف سازی بسیار چالش دارد.
با «بگیر و ببند» نمی توان جلوی قاچاق را گرفت
وی اضافه کرد: بازار این کشور ظرف ۴۰ سال گذشته، با قوانینی که تصویب شده رشد کرده است و تا همین چند سال پیش هم این قوانین از شفافیت حمایت نمی کردند و همین الان هم خیلی جاها حمایت نمی کنند اما بنا به ضروریات دولت الکترونیک و شفاف سازی های مالی فشار می آورد که جریان را شفاف کرد؟ اما چگونه می توان رفتار و عملکرد یک بازرگان، صنعتگر و هر نوع فعال اقتصادی را به یک باره در دو سال عوض کرد؟ آن هم بعد از ۴۰ سال کار کردن با مجموعه قوانینی که پارامترهای شفافیت را نداشته است. بزرگترین چالش شفاف سازی همین است.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور با اعلان اینکه قاچاق بیشترین ضربه را به بازار می زند، گفت: سود قاچاق را قاچاقچی پیش از ورود به زنجیره می برد اما با این مساله کاری ندارند و فقط افراد کوچک و خردی از این زنجیره مجرم شناحته می شوند که می خواهند از نقل و انتقال این کالا، درآمدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: این دوگانگی موجب می شود تجار، بازاری و تولیدکننده در مقابل قوانین شفافیت مقاومت کند؛ این مقاومت به مفهوم مخالفت نیست بلکه درآمد و بهره کار این افراد را به یک باره از بین می برند و کالاها را در فهرست قاچاق قرار می دهند. این مدل کار شفاف سازی نیست بلکه برای شفاف سازی نیاز به آگاهی رسانی و آموزش در سطح مدیران، بازار، تجار، تولیدکننده و … داریم.
صیرفی اظهار داشت: باید یک نفع مشترک برای همه تعریف شود چونکه هیچ گاه با بگیر و ببند نمی توان جلوی قاچاق را گرفت. چند نفر شلاق می خورند اما هزاران نفر قاچاق انجام می دهند و کاری به آنها ندارند.
طرح شناسه کالا روی کاغذ جواب می دهد
وی با اعلان اینکه طرح شناسه کالا روی کاغذ جواب می دهد، اشاره کرد: باتوجه به تعلل قانون گذاران در مبارزه و مقابله با قاچاق، حال می خواهند به سرعت قوانین را اجرا کنند. اگر قانون گذار تأخیر کرده باید دلیل این تأخیر را اعلام نماید اگر دلیل تأخیر را به گردن بازار می اندازند باز باید دلایل را صریحاً اعلام کنند. نمی گردد که رو به روی هم ایستاد و شفاف سازی کرد و برای شفاف سازی نیاز به تعامل است که برای این مساله هم ابتدا باید بازاری که ۴۰ سال پرورشش داده ایم را بشناسیم.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور اضافه کرد: شفاف سازی نزد اصناف و تولیدکننده و تجار قابل حمایت است اما به شرطی که سازوکارش مشخص باشد و ضمانت اجرائی برای همه هم داشته باشد. این طور نباشد که یک واحد ملزم به اجرای قانون شود و واحد دیگر مستثنی شود. مکانیزم بازار بر پایه رقابت و کسب درآمد است. این طرح برای ذینفعانش هزینه می سازد و دولت می خواهد هزینه شفاف سازی را از جیب فعالان بازار بردارد. دولت از یک طرف تولیدکننده و صنوف را ملزم به اجرای این قبیل قوانین و از آن طرف قیمت گذاری دستوری می کند. اگر قرار به شفاف سازی است باید همه چیز شفاف شود.
شناخت اصالت کالا، مؤلفه فراموش شده بازار
وی در ادامه گفت: نگرانی دیگری در بازار غیر از قاچاق وجود دارد در خصوص اصل بودن کالا. کالای اصل یعنی هر آنچه در جعبه است اظهار و ارزش واقعی کالا از مصرف کننده گرفته شود نه این که کالای چینی بسازیم و در جعبه ایتالیایی قرار دهیم و به مشتری بفروشیم، آن هم در صورتیکه ارزش کیفی کالا یک دهم آن پول هم نیست.
صیرفی اشاره کرد: یک نگرانی بزرگی که وجود دارد این است که مصرف کننده توان تشخیص اصالت کالا را ندارد و حتی در طرح شناسه کالا هم این مساله معلوم نیست. این مساله به اندازه قاچاق اهمیت دارد.
وی اظهار داشت: برای شناسایی اصالت کالا باید مکانیزمی در حد و اندازه های مقابله با قاچاق تنظیم شود. در حوزه تجارت کشور شرکت های زیادی برای گرفتن این دغدغه از مصرف کننده، کارهایی همچون تأسیس باشگاه مشتریان انجام داده اند. در حقیقت بصورت جزیره ای این کار انجام می شود تا مصرف کننده از خرید خود مطمئن شود.
صیرفی اشاره کرد: باید یک ضمانت اجرائی قوی پشت قوانین شفاف سازی باشد چونکه نمی دانیم در آینده چه اتفاقی می افتد و معین نیست که بعد از این دولت، آیا این سخت گیری ها کماکان ادامه خواهد داشت یا دولت جدید سیاست دیگری خواهد داشت.
منبع: rentx.ir
