به گزارش اجاره تجربه کانال خرید برجام که از راه آن تهیه اقلام و کالاهای صنعتی انجام می شد، نشان داده است INSTEX حتی در برآورده کردن نیازهای غذایی و دارویی مردم ایران هم موفق نخواهد بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، یکی از اثرات برداشتن تحریم های مربوط به هسته ای در خلال توافق برجام، کانال خرید برجام بود. بر مبنای متن برجام، راه اندازی این کانال به منظور خرید اقلامی صورت گرفت که به علت تحریم های هسته ای به ایران صادر نمی شدند. این اقلام در دو دسته اقلام یگانه (منحصرا جهت استفاده در صنعت هسته ای) و اقلام دوگانه (دارای قابلیت استفاده در هسته ای و غیرهسته ای) طبقه بندی می شوند که اغلب نیازهای صنعتی کشور در دسته دوم قرار دارد و فهرست بسیار بلند و پیچیده ای از انواع کالا یعنی مواد، قطعات، تجهیزات، خدمات، فناوری و… است. جهت راه اندازی این کانال خرید، کارگروهی متشکل از نمایندگان کشورهای ۱+۵ تشکیل شد و این کارگروه وظیفه بررسی درخواست های خرید را دارد. حدودا پس از دو سال فعالیت این کانال، آمار از آن حکایت می کند که این کانال عملا در تامین نیازهای صنعتی ایران ناموفق بوده است. طبق ششمین گزارش شش ماهه کارگزار اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل به ریاست شورای امنیت سازمان ملل، در کانال خرید برجام از آغاز اجرا (تیر ماه ۹۵) تا آذر ۹۷، مجموعا ۴۲ درخواست خرید ثبت شده است که از این ۴۲ درخواست، ۲۸ درخواست تایید شده است. آمارهای گزارش های وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی هم حدودا اطلاعات گزارش کارگزار اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ را تایید می کند. مضافا اینکه وزارت امور خارجه، در نهمین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است که نماینده ایران در کارگروه کانال خرید برجام، از کند بودن روند بررسی و تصویب درخواست ها در کانال خرید ابراز نارضایتی کرده و بازدهی کانال خرید را کم تر از وظیفه ای که در برجام برای آن پیش بینی شده بود ارزیابی کرده است. ناکارآمدی کانال خرید برجام اما ناکارآمدی این کانال دلایلی دارد. شاید مهم ترین دلیل آن بازگشت تحریم های آمریکا پس از خروج از برجام و ترس از بازگشت تحریم های آمریکا پیش از خروج از برجام باشد که سبب می شود شرکت ها و بانکی هایی که می خواهند تراکنش های مربوط به تجارت این اقلام را تسهیل کنند، تحت فشار تحریم های آمریکا، برای وارد شدن در این کانال حاضر به پذیرش ریسک نیستند. دلیل مهم دیگر بروکراسی و روند کاری پیچیده، سنگین و زمان بر این کانال است. بعنوان مثال، ۲۰ روز طول می کشد که درخواست خرید اقلام در این کانال مورد بررسی کارگروه کانال خرید برجام که همان نمایندگان ۱+۵ هستند، قرار بگیرد و این زمان تا ۵۰ روز هم می توان طول بکشد. افزون بر این، در انتها بررسی درخواست خرید، کارگروه کانال خرید برجام پس از تایید درخواست، سفارش مثبتی را به شورای امنیت سازمان ملل می فرستد و این شورای امنیت سازمان ملل است که در مورد انجام خرید تصمیم گیری می کند. از سوی دیگر این کانال از نظر کنترل صادرات و مکانیزم های نظارت تجاری دارای سه لایه کنترل است. نخستین لایه کنترل و نظارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است که مدارک مربوط به درخواست خرید را از واردکننده دریافت کرده و باید طی فرایندی آنرا تایید کند. لایه دوم نظارت و کنترل، اداره کنترل صادرات کشورهای صادرکننده اقلام است که می توانند برای نظارت بر روی جریان کالا و مقصد نهایی کالا، به کشور سفر کرده و شرکت مصرف کننده نهایی محصول را بررسی و راستی آزمایی کنند و تابحال این اتفاق چندین مرتبه رخ داده است. لایه سوم، نظارت و کنترل شورای امنیت برای تصمیم گیری انجام خریدها از راه کانال خرید برجام است. این مکانیزم پیچیده و سنگین نظارتی سبب شده خیلی از شرکت های ایران و خارجی اصلا وارد این کانال نشوند و عطای آنرا به لقایش ببخشند. سایه ناکارآمدی کانال خرید برجام بر روی INSTEX همین دلایلی که در مورد کانال خرید ذکر شد و سبب کارآمدی پایین آن شده است، برای INSTEX هم وجود دارد. اولا شرکت ها از وارد شدن در این سازوکار واهمه دارند. به گزارش نشریه اقتصادی فایننشال تایمز، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت نفتی فرانسوی توتال در تاریخ ۱۳ مهر ماه نسبت به امکان فعالیت دوباره در ایران با وجود طرح جدید SPV اظهار داشت: «ما نمی توانیم ریسک این کار را بپذیریم چون که امکان دارد از استفاده از سیستم مالی آمریکا محروم شویم». از سوی دیگر یک مقام اجرایی شرکت نفتی «انی» ایتالیا هم که از واردکنندگان فرآورده های نفتی ایران به حساب می آید به فایننشال تایمز اظهار داشت: «همه شرکت ها اول به سهامداران شان فکر می کنند، فارغ از این که اتحادیه اروپا چه کار می کند. هیچ کس ریسک افتادن به دام تحریم های آمریکا را نخواهد پذیرفت». از سوی دیگر، معدود کشورهای اروپایی که هم اکنون از ایران نفت وارد می کنند، در قالب معافیت های تحریمی آمریکا عمل می کنند و در صورت عدم تمدید این معافیت ها، اندک صادرات نفت ایران به اروپا به صفر خواهد رسید. هر چند که جزئیات اجرایی INSTEX مشخص نمی باشد، اما به اذعان سه کشور اروپایی، این ابزار مقرر است تحت بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم کار کند. اجرای بالاترین سطح استانداردهای ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم، به معنای ایجاد سنگین ترین نظارت ها بر روی این ابزار است و این برای شرکت های ایرانی و شرکت های متمایل برای کار با ایران، به معنای بالا بودن ریسک های استفاده از این ابزار، کندی و پیچیدگی بروکراسی و روند استفاده از این ابزار است و این عوامل دافعه ی جدی ایجاد می کنند. دولت ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خویش را بازمهندسی کند ازاین رو طبق توضیحات عرضه شده پیش بینی می شود INSTEX با وجود اینکه از بین گستره کالاهای تحریمی و غیرتحریمی، تنها اقلام بشردوستانه را پوشش می دهد و عملا تعهدات اروپا در برجام را بدون اجرا باقی می گذارد، باز هم ناکارآمد باشد. براین اساس اهمیت دارد که ظرفیت دیپلماسی اقتصادی دولت در این رابطه باید بازمهندسی شود و دولت عمده ظرفیت های خویش را در جاهای دیگر و راهکارهای دیگر مصرف کند. چنانچه توجه و انرژی وزارت خارجه و دیگر دستگاه های دولت عموما به INSTEX معطوف شود (هم چنان که تابحال به اروپا معطوف شده است) و در آخر کار ناکارآمدی آن مشخص گردد، این مورد می تواند به ناامیدی و دلسردی شرکت های تجاری ایران منجر شود.
