معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این که افزایش قیمت نان پیش از اعلام نرخ جدید غیرقانونی می باشد، علت افزایش قیمت شکر را رو به پایان بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان نمود و اظهار داشت: با توجه به این که شکر هم اکنون با ارز نیمایی وارد می شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سید جواد احمدی در نشستی خبری در پاسخ با سوال ایسنا، درباره افزایش قیمت شکر اظهار داشت: قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما باتوجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال قبل از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به پایان است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست.
وی همین طور اصرار کرد که افزایش قیمت نان قبل از تصویب و اعلام قیمت جدید برخلاف قانون است و بازرسی بر این کالا طی هفته های گذشته بالا رفته است.
عضو هیئت مدیره سازمان حمایت با اعلان اینکه در بحث نان مسئولیت نظارت بر نانوایی ها به استانداران سراسر کشور واگذار شده تا باتوجه به شرایط همان استان تصمیم گیری کنند، اشاره کرد: هم سازمان های صمت و هم اتاق های اصناف با همراهی تعزیرات حکومتی مسئولیت برخورد با تخلفات را بر عهده دارند. در حوزه نان در هفته های گذشته ۳۰۷ هزار بازرسی انجام و ۱۶ هزار پرونده تشکیل شده است. ممکنست اشکالی در فرایندها وجود داشته باشد که نتیجه آن افزایش قیمت ها در سطح عرضه است. در موضوع قیمت روغن هم شاهد افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بودیم و ۱۰۸ هزار بازرسی در حوزه روغن انجام شده است.
احمدی همین طور درباره عملکرد بخش بازرسی این سازمان در سال قبل اظهار نمود: شرایط ویژه تحت تاثیر تحریم ها و فشار کرونا در سال گذشته، فشار مضاعفی روی بخش بازرسی و نظارت وارد کرد. بازرسی ها در وضعیت کرونا شغل ضروری تلقی می شد و در این راه برخی از همکارانمان را از دست دادیم. در بخش ماسک و مواد ضدعفونی کننده یا برخی اقلام خوراکی مثل مرغ هم باید نظارت بیشتری انجام می شد و همین موضوع موجب شد به سمت داشتن بازرس مقیم در محل حرکت نماییم.
وی اضافه کرد: بازرسی در زنجیره تنظیم بازار حلقه آخر است. اگر حلقه های ابتدایی مشکلی داشته باشد نمی توان نتیجه کافی را از این بازرسی ها انتظار داشت. مردم اگر شکایت و اعتراضی دارند، می توانند به بازرسان سازمان حمایت مراجعه کنند. عده ای باتوجه به شرایط انتخابات به دنبال سودجویی حرکت می کنند و بنا بر این ما بیشتر از گذشته در بازار خواهیم بود.
او با اشاره به انجام ماهانه ۳۷۰ بازرسی در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: در صورتیکه تعداد بازرسان ما از ۲۵۰۰ نفر به ۱۹۰۰ نفر کاهش پیدا کرد، اما تعداد بازرسی های ما نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ درصد افزوده شد. سال قبل در هر ماه بیش از ۲۳ هزار و ۱۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات ارسال کردیم در صورتیکه در سال ۱۳۹۸ این رقم ۲۲ هزار و ۷۰۰ پرونده بود.
گرانی کالا ربطی به سازمان حمایت ندارد
احمدی همین طور در پاسخ به اعتراض خبرنگاران به افزایش قیمت های اخیر و عدم پاسخگویی سازمان حمایت اظهار داشت: اینکه کالایی گران شود هیچ ارتباطی به سازمان پشتیبانی از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اتاق اصناف ندارد. برای گرانی کالاهایی مانند شکر و روغن دلیلی وجود دارد و ستادتنظیم بازار تصمیم گیرنده است. مساله دیگری به نام گران فروشی وجود دارد که رصد پرونده ها به ما ارتباط دارد. ۴ میلیون واحد اقتصادی باید با تعداد محدودی بازرس کنترل شود پس رسیدگی به ۲۵۰ هزار شکایت در سال و رضایت ۷۰ درصدی رضایت مردم نتیجه عملکرد ماست. نتیجه مراجعات بازرسان ما به تعزیرات ارسال شده و رسیدگی می شود.
وی اضافه کرد: اگر بنا باشد واحد اقتصادی پس از ۳ بار تخلف پلمب نشود بدون شک برای بار چهارم هم تخلف خواهدنمود. اگر رسیدگی به شکایت ها وجود نداشت، هزاران تخلف که ارزش آنها هزار میلیاردی است، ادامه پیدا می کرد. در بحث افزایش قیمت مرغ از ۳۰۰۰ مرغداری بازرسی انجام و ۶۶۹ پرونده تشکیل شد. ارزش ریالی این پرونده ها هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که حتما به آنها رسیدگی و برخورد خواهد شد.
احمدی بیشترین میزان تخلف را در گروه خوراکی ها و مواد غذایی، منسوجات و کیف و کفش، حمل و نقل لوازم و الکتریکی، مبلمان، محصولات آرایشی و مصالح ساختمانی عنوان نمود و اظهار داشت: گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بیشترین تخلف بوده است.
بهنام نیک منش – معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران – نیز در این جلسه اظهار داشت: ۱۵۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و ارزش ریالی این رسیدگی ها ۷۰۷ میلیارد تومان بود. ما در نظارت ها به سمت کنترل احتکار و بازرسی از مراکز عمده توزیع حرکت کردیم و همین موجب افزایش کیفیت پرونده های تخلف شد.
ادامه داد
