هر چند هنوز در ایران رمزارزها متولی مشخصی ندارند و میزان تاثیر استخراج کنندگان رمزارز بر خاموشی های اخیر معین نمی باشد، اما بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید برق آمادگی دارد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، از آغاز خرداد سال جاری و همزمان با افزایش میزان مصرف برق در کشور تحت تأثیر گرمای هوا، وزارت نیرو اعلام نمود که چاره ای جز خاموشی های برنامه ریزی شده ندارد.
هر چند در ایام بعد با مدیریت میزان مصرف، میزان خاموشی ها کاهش پیدا کرد اما همچنان مسؤلان وزارت نیرو از بالا بودن میزان مصرف در قیاس ظرفیت تولیدی شبکه سخن می گویند و معتقدند در خطر خاموشی همچنان وجود دارد.
با وجود آنکه با عنایت به افزایش اقبال به ارزهای دیجیتالی در ماه های گذشته، بعد از اعلام خاموشی های سالجاری، انگشت افترا به سمت آنها رفت اما کارشناسان این عرصه معتقدند علت اصلی خاموشی ها کاهش سرمایه گذاری در این عرصه و کمبود ظرفیت تولید برق است.
از طرفی با عنایت به این که ارزهای دیجیتالی هنوز در ایران متولی خاصی ندارند، آمار دقیقی از میزان فشار آنها بر شبکه برق هم عرضه نشده و در کنار مجازها، آمار دقیق استخراج کنندگان غیر مجاز هم همچنان نامعلوم است. در چنین شرایطی فرزین فردیس – عضو اتاق بازرگانی تهران – می گوید در کنار ضرورت تعیین تکلیف قانونی ارزهای دیجیتالی در ایران، بخش خصوصی می تواند در عرصه تولید برق هم سرمایه گذاری کند.
او با اشاره به اینکه ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی با ضعف دانش تخصصی بخصوص در حوزه فناوری های نوین مواجهند به سایت اتاق بازرگانی تهران گفته: به واسطه شتاب تغییرات فناورانه و تکنولوژیک، افراد تصمیم ساز فرصتی برای بروزرسانی خود نداشته و نتیجه آن می شود که به علت عدم تصمیم گیری بموقع، فرصت و پنجره طلایی این پدیده های نوین از دست رفته و بسته می شود. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، برخی افراد در لایه های تصمیم سازی و تصمیم گیری، غرض ورزانه با موضوعات تکنولوژیکی برخورد کرده و منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: مسئله این است که در این سال ها به هر دلیل، سرمایه گذاری کافی در تولید برق صورت نگرفته و پروژه های نیروگاهی یا نیمه کاره مانده یا آغاز نشده است. نتیجه آنکه با افزایش دما، شکاف میان تولید و مصرف آشکار شده و وزارت نیرو با توجیه همه کاستی ها، سستی ها و سیاستگذاری های غلط، مسئله استخراج ارزهای دیجیتالی را ریشه اصلی خاموشی ها عنوان می کند. باآنکه گفته می شود که در حدود یک هزار مگاوات از برق کشور به استخراج ارزهای دیجیتالی اختصاص می یابد، اما اگر اجازه داده می شد سرمایه گذاران، برق تولید کنند و برق خویش را بر مبنای چارچوب قانونی مصرف کنند، بخشی از این کمبودها هم جبران می شد.
او سپس به الزامات ضابطه مند کردن پدیده ارزهای دیجیتال در کشور پرداخت و اظهار داشت: وقتی با پدیده جدیدی در حوزه فناوری مواجه می شویم باید ببینیم تجربه بشر در رویارویی با این فناوری ها چه بوده است. سال هاست که روشی از تنظیم گری در بعضی دولت ها مورد پیگیری قرار گرفته و توفیقاتی برای این دولت ها حاصل کرده است. یکی از مواردی که در حوزه های مالی و پولی مورد استفاده قرار می گیرد و ما هم باید با جدیت آنرا پیاده نماییم، ایجاد سندباکس ( sandbox)است. سندباکس ابزارهایی هستند که کمک می کنند، رگولاتوری هوشمندانه و متناسب با تغییرات سریع فناوری صورت گیرد. البته در وزارت اقتصاد و فرابورس هم مطالعاتی در این حوزه انجام شده که مطالعه صرف کافی نیست و باید هر چه زودتر اجرایی شود.
فردیس ضمن اشاره به این که «فعالان بخش خصوصی در استفاده از تکنولوژی های جدید جلوتر از مدیران دولتی هستند» اظهار داشت: قانون هم بستر مشورت گیری دولت از بخش خصوصی و امکان بهره گیری از این دانش را هم فراهم نموده است و استفاده از نظرات بخش خصوصی هم باید از راه اتاق ها، انجمن ها و تشکل های فعال در این عرصه صورت گیرد. حال آنکه دریافت این مشاوره چندان جدی انگاشته نمی گردد.
او اضافه کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که روند تغییرات در حوزه فناوری سریع است و واکنش ها هم باید متناسب با همین سرعت باشد. در واقع، باید خویش را برای سازوکاری آماده نماییم که بتوانیم به تصمیم گیری ها سرعت ببخشیم. اما هر پدیده تکنولوژیکی که وارد کشور می شود، دولتمردان ما در ابتدا به انکار آن برمی خیزند و بعد از مدتی که این پدیده راه خویش را در کشور باز می کند، باید حسرت بخوریم که چرا بموقع تصمیم نگرفتیم و خوب عمل نکردیم. ازاین رو لازم است در ساماندهی ارزهای دیجیتالی، تجربه جهانی مد نظر قرار گیرد و ضمن آگاهی از تضاد منافع ساختاری در اقتصاد ایران، بر مبنای اولویت های ملی تصمیم گیری صورت گیرد.
