حجم نقدینگی پارسال در حالی بدلیل بی تدبیری رکورد ۵۰ سال گذشته را شکست که بدلایلی، عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس ها و اعتبارات افراد در نزد بانک ها می باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده است.
بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خویش را شکست. برپایه آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت های قبلی، یک رکورد بی سابقه بشمار می رود. در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳، ۴۲۱ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال گذشته یعنی از ۱۳۵۲ تابحال است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تابحال نمایش داده شده است.
نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در انتهای سال ۷۵ رسید. نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟ نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک ها خلق می شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می یابد. به عبارتی بانک ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت ها و نهادها، تعهداتی بوجود می آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در چارچوب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می شود. و از آنجائیکه بانک مرکزی، تابحال نظارت مؤثری بر بانک ها نداشته، خلق پول در بانک ها رشد شتابانی گرفته است. علاوه بر این، برپایه قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می کند. این مساله باعث می شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل گردد. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه های معوقه دولت شود. حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخصهای اقتصادی آنرا بررسی نماییم. یکی از شاخص هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می آورند و افزایش آنرا مسبب اختلال در سیاست های پولی کشور می دانند. به قول خیلی از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های جزئی آن است. همینطور افزایش ساختاری و روز افزون هزینه های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش می باشد. بهمن نقدینگی چگونه مهار می شود؟ اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ می توانیم از چند منظر مبحث نقدینگی را بررسی نماییم. نگاهی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد. نخستین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این راه صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است. لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و فعالیتهای مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیتهای سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می آورند. یکی از اقدامات مهم در جهت هدایت نقدینگی، سرمایه گذاری روی صنایع مختلف سودده و همینطور بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می باشد. هم اکنون کشورهای همسایه ایران که بیشتر از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به شمار می آیند. حالا سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالیکه می تواند رقم بیشتری باشد. رویکرد دوم به مساله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی می باشد. مهم ترین اقدام در جهت کنترل نقدینگی، پیشگیری از افزایش بی رویه اعتباردهی بانک ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سالهای اخیر افزایش بی رویه داشته است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به علل مختلف شامل پیشگیری از ورشکستگی، بنگاه داری شرکتهای وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیتهای سفته بازانه و… شناخته می شود. حالا برپایه قانون جدیدی که در پاییز سال قبل ابلاغ گردید، یک میزان مشخص برای رشد دارایی های بانک ها در نظر گرفته شده است که برای بانکهای تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است. کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سالهای آتی است که می تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد. رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است. در این میان سیاست های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی تر و همینطور امکان افتتاح سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها (سپرده های بیشتر از یک سال) همچون سیاست های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می آیند. مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سالهای آتی را به تعویق می اندازند. برای پیشگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده را صرف کمک به بهبود پیشران های اقتصاد نماییم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران نماییم. بنابراین، مهم ترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و بخصوص برای کنترل نقدینگی بخصوص با عنایت به نقشی که در کاهش تورم می تواند داشته باشد، مساله برنامه ریزی برای هزینه کردهای منطقی و بهینه، پیشگیری از اعطای بی رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک ها و توجه ویژه به مساله تولید و بهبود زیرساخت های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است. باآنکه کاندیداهای انتخابات به صورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده اند. براین اساس انتظار می رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خویش را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.
منبع: اجاره
