به گزارش اجاره طی سالهای اخیر بارها در بخش های مختلف گلایه هایی نسبت به اعمال محدودیت بی ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی دهد مطرح شده و گاها این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده؛ موضوعی که با پیگیری ایسنا با پاسخ از جانب وزارت صمت روبرو شده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منایع شد و در این راستا واردات خیلی از کالاهای لوکس ممنوع گردید.
سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت تعمیق ساخت داخل بود. برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل از تابستان سال ۱۳۹۸ شروع شد و تابحال منجر به بیشتر از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی شده است.
در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد. چونکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی کند، بلکه فساد و قاچاق را زیاد می کند. همینطور عده ای ضمن اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آنرا محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی عنوان کردند. همینطور قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی” که در سال ۹۱، در جهت پشتیبانی از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابلاغ گردیده بود، در سال ۹۸ در مجلس اصلاح گردید. این قانون می گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آنرا تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیشتر از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد هم کسب شود.
اما مبحث مورد بحث در این گزارش قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل است که طبق گفته بخش خصوصی در حوزه های مختلف به درستی اجرا نمی گردد. به صورتی که تابحال حداقل در حوزه شش کالای مختلف اعلام شده که ممنوعیت ورود کالا در شرایطی اعمال شده که تولید داخل کشور کفاف نیاز را نمی دهد.
نابسامانی گاه و بیگاه در واردات کالاهای آی تی
نخستین بار این مورد در حوزه کالاهای آی تی خبر ساز شد. اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته اخباری از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT منتشر گردید که هر چند پس از مدتی این شکل تا حدودی برطرف شد، اما در سال جدید هم بار دیگر وضعیت مشابهی برای واردات سوئیچ پیش آمد. گدشته از مواردی که مشکل آنها تا حدودی برطرف شده، واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای پشتیبانی از تولید داخل، ممنوع می باشد که سبب افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شده است.
به قول محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، به تازگی به اینا گفته بود که واردات مودم همچنان ممنوع می باشد که تنها نتیجه این ممنوعیت، به جای پشتیبانی از تولید کننده، پشتیبانی از قاچاقچی بوده است.
گلایه ها از اعمال محدودیت در واردات کالاهایی که تولید آنها کفاف نیاز داخل را نمی دهد پارسال محدود به کالاهای آی تی نبود بلکه رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان اینکه تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری در سال ۱۳۹۹ اطلاع داده بود. بخشی از ممنوعیت های وارداتی هم در ارتباط با سالهای گذشته است، برای مثال از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ واردات بیشتر از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف گردید و به دنبال آن دست اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی اخطار دادند؛ چونکه به قول آنها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات سبب افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
حالا امسال به نظر می آید این ممنوعیت ها بیشتر هم شده، چونکه عده ای از فعالان بخش خصوصی می گویند سازمان های صنعت، معدن و تجارت بدون بررسی دقیق و کارشناسی، هر زمانی که فردی ادعای تولید داخل می کنند واردات آنرا ممنوع می کنند.
همین دو ماه پیش رئیس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان تهران از افزایش عرضه عینک های آفتابی قاچاق و بی کیفیت در بازار به علت ممنوعیت واردات این محصول اطلاع داده و گفته بود که از لحاظ دانش و زیرساخت امکان تولید عینک در کشور وجود ندارد، ازاین رو عینک یک کالای کاملا وارداتی است و همین مساله سبب شده تا نوسانات قیمت ارز بر آن تأثیر بگذارد و واردکنندگان عینک با مشکلات زیادی مواجهند.
کار به ممنوعیت مواد اولیه کشید و پوشاک گران شد
خبر مهم دیگری که توجه ها را به پدیده نابسامانی در ممنوعیت واردات جلب می کند اظهارارت مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در اردیبهش سال جاری بود که از افزایش ۵۰ درصدی قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل اطلاع داد و یکی از علل اصلی آنرا اعمال محدودیت در واردات مواد اولیه بدون ظرفیت سنجی از جانب وزارت صمت عنوان نمود.
این مورد یک مرتبه دیگر هم در ایام اخیر مطرح شده و به قول افتخاری، یکی از مواردی که سبب جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه همچون نخ ها است که سبب شده قیمت کالای ایرانی بسیار گران تر از متوسط دنیا تمام شود. از سوی دیگر کالای خارجی ارزان به علت شرایط کرونایی به کشور قاچاق می شود، بهای تمام شده کالای ایرانی افزایش قیمت داشته است و این شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش پیدا کرده است.
وابستگی ۹۰ درصدی به واردات آچار در عین ممنوعیت واردات
همین چند روز پیش فریدون غمام نو، رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران هم اظهار داشت که بیشتر از یک سال و نیم است واردات آچار ممنوع می باشد، این در شرایطی است که فقط ۱۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود و کفاف مصرف را نمی دهد. مسؤلان درحالی به تولید داخل اکتفا می کنند که کل ابزار آلات دستی که شامل آچارهای استراتژیک مورد استفاده در هواپیما و صنایع حساس کشور است ممنوع شده است.
و کالای آخر که شاید از درجه اهمیت کمتری نسبت به مواد اولیه و آچار برخوردار باشد، لوازم ورزشی است که به تازگی مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران گفته که از سال ۱۳۹۶ واردات کفش و لباس ورزشی و بعضی از انواع لوازم ورزشی ممنوع می باشد. ازاین رو اغلب لباس و کفش ورزشی خارجی در بازار قاچاق است، این در شرایطی است که بخصوص کفش ورزشی یک کالای تخصصی است که تولید داخل آن کافی نیست و در بعضی رشته های ورزشی اصلا تولید نمی گردد.
البته این مورد هم برای ورزشکاران حائز اهمیت می باشد.
پاسخ وزارت صمت چیست؟
در انتها باید اظهار داشت که بررسی همه جانبه این مورد احتیاج به پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) داشت تا مشخص شود ممنوعیت ها بر چه اساس اعمال شده و آیا این آمارها از جانب وزارت خانه هم تایید می شود یا خیر.
این مورد از وزارت خانه یاد شده مورد پیگیری قرار|گرفت و سید محمد مهدی هادوی رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به ایسنا اظهار داشت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی، مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸، را نباید قانون ممنوعیت خرید کالای خارجی یا حتی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل دانست، بلکه با اجرای صحیح قانون، به مفهوم مدیریت واردات است.
وی ادامه داد: همین بینش و رویکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم است. به عبارت دیگر، نه ممنوعیت و نه مجوز ورود به صورت صددرصدی صورت می گیرد، بلکه با درنظر گرفتن، کیفیت و کمیت اقلام و کالاها، تصمیم گیری می شود. البته در بعضی موارد جواب بازار به این مدیریت همراه با افزایش قیمت و سوءاستفاده واردکنندگان بوده است، اما در بسیاری موارد، تجمیع نیاز صورت گرفته و با ایجاد و توسعه بازار، باعث رشد و جهش ساخته شده است.
هادی همینطور با اشاره به اینکه قانون مذکور دو بخش عمده شامل طرح ها و پروژه ها و دیگری کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام دارد، اظهار نمود: از مهم ترین بخش های قانون مذکور، مدیریت پروژه ها و طرح ها در سطح کلان ملی است. طی ۱۸ ماه منتهی به آخر سال ۹۹، بیشتر از ۷.۴ میلیارد دلار طرح و پروژه در هیات نظارت قانون حداکثر بررسی شده است و حدود ۷۷درصد کالا و خدمات آنها داخلی سازی شده است. در سال ۹۹ بیشتر از ۲.۹ میلیارد دلار قرارداد بین کارفرماهای پروژه ها و طرح های بزرگ کشور با پیمانکاران ایرانی به امضا رسید. قراردادها هم شامل طراحی، مهندسی و راه اندازی خط تولید و هم کالا و تجهیزات هستند.
منبع: rentx.ir
