دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن اشاره به اعلام موضع قاطع بانک مرکزی برای عدم امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو و همینطور مخالفت استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو، با عنایت به اولویت های اساسی دیگر وارداتی، اعتقاد دارد که درصورتیکه راهکاری (هرچند بسیار دشوار) برای حل مشکل ارزی و رفع ایرادات وارده به طرح یافت شود، واردات خودرو علاوه بر این که انحصار بازار داخلی خودرو را خواهد شکست، می تواند صنعت و بازار خودرو را سامان دهد.
مازیار بیگلو در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به این که همچنان بحث نقدینگی بزرگترین و مهم ترین مشکل صنعت قطعه سازی است، خاطرنشان کرد: خودروسازان بسیار ناتوان در پرداخت مطالبات قطعه سازان شده اند؛ قریب به یکماه است که وضعیت پرداخت بدتر هم شده و میتوان گفت حدودا هیچ ورودی از جانب خودروسازان برای قطعه سازان وجود نداشته است که این مورد کار را برای قطعه سازان خیلی سخت کرده است؛ درصورتیکه این روند ادامه دار باشد، با گذر زمان، شرایط و اوضاع بدتر هم خواهد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور افزود: شرایط بگونه ای شده است که هر ماه نسبت به ماه پیشتر خودروسازان در مبحث نقدینگی گرفتار مشکلات بسیار بیشتری می شوند و در نتیجه هرماه در مورد پرداخت بدهی خود به قطعه سازان وضع بدتر و تراز منفی تر می شود.
وی در ارتباط با مبحث متداول “حذف قیمت گذاری دستوری” که در آخرین مورد هم توسط رئیس سازمان بورس مورد درخواست قرار گرفته است، هم اظهار داشت: سال هاست در این رابطه صحبت کرده ایم که قیمت گذاری دستوری نه صرفاً در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعه سازی) بلکه در هر صنعتی و هر فعالیت اقتصادی باشد، مشکل ساز خواهد بود؛ کماینکه طی سالهای اخیر نتیجه قیمت گذاری های دستوری هم برکسی پوشیده نبوده و در مورد خودرو هم ۱۰ سالی است که همین شرایط بوده و بعد این مدت نتیجه آن کاملا روشن است.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه ۱۰ سال است که صنعت خودرو با این سیاست (قیمت گذاری دستوری) حرکت کرده است، خاطرنشان کرد: صنعت قطعه سازی و خودروسازی در دهه ۸۰ توانمند بود تا خودرو های با کیفیت و قابل قبول تولید نماید اما حالا به جایی رسیده که نه مردم راضی اند، نه قطعه سازان بعنوان بخش خصوصی و نه خود خودروسازان که بخش دولتی به حساب می آیند. تابحال یکبار برای همیشه این جسارت وجود نداشته که قیمت گذاری دستوری از بین برود و در نتیجه کماکان این روند ادامه دار است اما امیدواریم که این همت و جسارت شکل گیرد و فشار لازم وارد شود و کار را تمام کند.
بیگلو در ارتباط با موضوعات واردات خودرو (هرچند بعید، حداقل تا آخر امسال) و تأثیر آن بر صنعت قطعه، آن هم با عنایت به واردات خودرو در ازای صادرات قطعه، اظهار نمود: در واقع از ابتدا مجموعه صنعت قطعه سازی و حتی خودروسازان موضع خویش را در این رابطه این گونه اعلام نمودند که هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم، چونکه دو خصوصیت مثبت در آزادسازی واردات دیده می شود؛ علاوه بر این که واردات خودرو، بازار آنرا آرام می کند و این اختیار را به مردم می دهد که خودرو داخلی یا خارجی انتخاب کنند، باور داریم که تعداد کثیری از قطعات یدکی خودرو های خارجی در داخل تولید می شوند یا قابلیت تولید برایشان وجود دارد. به طور مثال در ارتباط با لنت ترمز که سال هاست ممنوعیت واردات دارد، دیدیم قطعه سازان داخلی، لنت ترمز تمام خودرو های داخلی را هم تولید می کنند.
دبیر انجمن قطعه سازان ضمن اشاره به این که چندان خوشبین به تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو نیستیم، تصریح کرد: چون که بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را بر این طرح وارد دانسته و آنرا خلاف استراتژی های کلان اقتصادی در شرایط تحریم می دانند. همینطور برخی از نمایندگان مجلس هم تاحدودی نظراتشان تغییر کرده و مخالف طرح هستند؛ بنابراین به نظر نمی رسد که اصلاح ایرادات وارده به این طرح راحت باشد.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور ضمن تاکید بر این که اما واضح است که اگر واردات صورت گیرد، بازار آرام و به ساماندهی بازار بسیار کمک خواهد نمود. ضمن این که نکته ای که در بندهای مصوبه هم اشاره ای به آن نشده است اما در واقع هدف و فلسفه وجودی این طرح بوده است، رفع انحصار در بازار داخل است. ازاین رو سوال اینجاست که با آزاد شدن واردات که عملا انحصار در بازار داخل را از بین خواهد برد، آیا قیمت گذاری دستوری هم رفع خواهد شد یا نه؟ این موضوعی است که در بندهای مصوبه معلوم نیست که اگر تعیین تکلیف شود، به نظر می آید بتواند تاثیرات مثبتی داشته و فرای قطعه سازی و خودروسازی می تواند مهم تر از همه برای مردم که مصرف کننده نهایی هستند، تأثیر مثبت و بخصوص جو روانی داشته باشد که حس نکنند در بازار بسته غیررقابتی، محصول مورد نیار خویش را تهیه می کنند.
بیگلو اظهار نمود: بانک مرکزی هم به صورت قاطع اعلام نموده است که به هیچ عنوان نمی توانیم ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تأمین نماییم و بحث صادرات را مطرح کرد؛ از طرفی برخی معتقدند که در شرایط فعلی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو که معیشت مردم هستند، با مشکل محدودیت منابع ارزیی مواجه هستیم و حتی اگر قرار بر صادرات هم وجود دارد، بایستی به اولویت های دارویی و غذایی یا استراتژیک کشور رسیدگی شود و نه خودرو.
او در آخر اضافه کرد: ضمن این که خودرو های وارداتی در بهترین و بیشترین حالت، ۱۰ درصد بازار را پوشش می دهند؛ بنابراین این مورد مطرح است که چه ضرورتی وجود دارد که فشار ارزی به کشور وارد شود، قیمت ارز افزایش یابد و ۹۰ درصد مردم در معیشت زندگی گرفتار مشکل شوند که ۱۰ درصد می خواهند از خودروی وارداتی استفاده کنند؟ براین اساس تأمین منابع ارزی آن هم در شرایط فعلی تحریم کار دشواری خواهد بود و مهم ترین نقطه ضعف این طرح مطرح است. تابحال راهکاری که بتوان بدون فشار ارزی و تحمیل تعهد ارزی جدید به دولت، واردات را انجام داد، وجود ندارد اما پیشنهادات برای رفع ایراردات وارده به طرح مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
منبع: اجاره
