به گزارش اجاره عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار داشت: مصوبه مجلس برای تسهیل مجوزهای کسب و کار نه خلاف شرع است، نه مغایر قانون اساسی و به نظر بنده مانع خاصی برای تایید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد.
سید جواد معتمدی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال تأیید یا رد «مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که اخیراً از جانب مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است اظهار داشت: به نظر بنده مانع خاصی برای تأیید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد. چون که این مصوبه نه خلاف شرع است و نه مغایر قانون اساسی. البته مخالفت و رایزنی ای از جانب اقشار مختلف درحال انجام باشد، بیشتر منوط به ماده ۵ و ۶ این مصوبه است و فکر نمی کنم در سایر مواد آن مخالفتی وجود داشته باشد.
وی افزود: در اصل ۲۸ قانون اساسی، اصل آزادی اشتغال بیان شده است و در شرع مبین اسلام هم همین اصول وجود دارد. بنابراین همانطور که گفته شد، این مصوبه به لحاظ شرعی و قانونی هیچ گونه منعی ندارد. ازاین رو شورای نگهبان درحال بررسی قانونی می باشد که به پیاده سازی قانون اساسی می پردازد. اما بحثی که در این میان مطرح شده، راجع به مواد ۵ و ۶ است که در آن از مشاغل خاصی مانند وکالت و سردفتری نام برده است.
وی مخالفان مصوبه مجلس در مورد برداشته شدن انحصار از شغل وکالت را دو طیف برشمرد و خاطرنشان کرد: طیف اول خود وکلا هستند که از پیش نگرانی های خویش را بیان کرده بودند و طبیعتاً هم اکنون هم نگرانی هایشان را به شورای نگهبان انتقال می دهند. فارغ از این که این اعتراض صحیح است یا خیر، با یک دید واقع گرایانه بنده تصور نمی کنم این مسائل تأثیری در تصمیم شورای نگهبان داشته باشد. چون که اعتراضی که تا کنون از جانب وکلا مطرح شده، در مورد مخالفت با قانون اساسی نبوده و وکلا تا کنون چنین ادعایی نداشته اند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با ادعای وکلا در خصوص این که «با اجرای مصوبه مجلس، سطح علمی شغل وکالت کاهش می یابد» را رد کرد و اظهار داشت: این مورد هم ارتباطی به قانون اساسی ندارد و در هیچیک از اصول آن، اشاره ای به این مطلب نشده است. بنابراین این حواشی هیچ تطابقی با قانون اساسی ندارند.
وی به طیف دو مخالفت ها با مصوبه مجلس اشاره و اظهار نمود: مساله ای که از جانب قضات مورد مطالبه قرار گرفته این است که چرا در این مصوبه، قضات ملزم به آزمون دادن می شوند. به قول آنها، این مورد خلاف شأن قضات دادگستری است. در پاسخ به این ادعا باید بگویم اولاً آزمون دادن خلاف شأن نیست بلکه بار علمی را اثبات خواهد نمود. دوما باز هم این مورد مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. سوماً به عقیده ما، این قسمت از مصوبه اتفاق مثبتی است. البته خود وکلا هم با این مورد موافق هستند؛ چون که مطابق با قانون اساسی است و عدالت را گسترش می دهد.
وی افزود: یکی از معضلات جدی در کشور ما بحث تعارض منافع در این حوزه می باشد. در مواردی قضات بازنشسته در همان مجتمعی که سال ها حکم داده اند، مبادرت به وکالت می کردند. این در شرایطی است که با سایر همکاران آشنایی داشته و قضات همراه او هستند. بنابراین این اتفاق، موقعیت نابرابر بوجود آورده و خلاف عدالت است. ازاین رو باید این سوءتفاهم برطرف شود و قضات بدانند این قسمت از مصوبه هیچ کسر شانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
معتمدی اضافه کرد: مصوبه مجلس فارغ از ابعاد فنی که ذکر شد، با ظاهر قانون اساسی سازگارتر است. چون که ما در قانون اساسی چند اصل مهم داریم و این مصوبه مجلس با آن اصول همسو است. عدالت و اصل آزادی اشتغال از مهم ترین مواردی است که به آن اشاره شد. در اصل ۳ قانون اساسی هم صراحتاً قید شده که وظیفه ذاتی و بنیادی قانون اساسی، برقراری عدالت در جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: یک اعتراض درستی که به این قانون وارد شده، این است که «چرا با این مصوبه قضات ملزم به برگزاری آزمون هستند ولی این اجبار برای سایر کارمندان قضایی وجود ندارد»؛ برای نمونه مسئول دفترها همچنان می توانند بدون برگزاری آزمون تقاضای پروانه وکالت کنند. به عقیده بنده این اعتراض کاملاً درست و به جا است. اما تأیید این مطالبه این معنا نیست که قضات را از آزمون معاف نماییم بلکه باید سایرین را هم مشمول آزمون نماییم. بنابراین با آیین نامه های اجرایی میتوان این خلأ را هم جبران کرد.
منبع: اجاره
