به گزارش اجاره کارشناس بودجه اظهار داشت: درکشور ما اینگونه است که هرسازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می تواند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهد و اینطور است که بودجه ها برمبنای لابی گری تنظیم می شود.
سید بهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهش های مجلس درباب شرایط کسری بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اشتباهاتی که از ابتدا در پروسه بودجه ریزی کشور ما نهادینه شده، وابستگی بودجه به درآمد نفتی بوده که این وابستگی سبب شکل گیری اتفاقات کارشناسی نشده در بدنه تصمیم گیری کشور شده است.
برای نمونه بواسطه این درآمدها، همیشه نگاه دولتمردان به سمت خارج از کشور معطوف شده است. چونکه درآمد نفتی همیشه باید از طرف خارج از کشور تامین گردد و اگر بهر دلیلی این درآمد قطع شود، دولت ها مجدداً در کوشش برای برقراری ارتباط با خارج و تحقق باردیگر این درآمدها هستند.
وی افزود: یکی دیگر از تبعات راه یافتن درآمدهای نفتی به بودجه کشور این است که چون نگاه دولت برای تامین هزینه های خود به داخل و درآمدهایی چون مالیات نبوده، به فضای کسب وکار توجه مناسبی نشده و سازوکارها نیز به سمت اصلاح رویه های غلط داخلی جهت افزایش درآمدها نرفته است. در دهه های گذشته باتوجه به تحریم نفت، به نظر می رسید ما بتوانیم از این بیماری هلندی فاصله بگیریم اما در عمل شاهد می باشیم که نه فقط این اتفاق نیفتاد بلکه دولت به سمت راهکارهای مخرب تر مانند فروش اوراق و استقراض رفته است.
تخصیص منابع برمبنای قدرت چانه زنی
بقایی اضافه کرد: از دیگر فرایندهای مخرب در نظام بودجه ریزی کشور، نبود اولویت در تخصیص منابع است که تا کنون این امر سبب آن شده که در بخش هایی مانند پروژه های عمرانی که می توانستیم از آن رشد اقتصادی بسیاری بدست آوریم، تخصیص منابع زیر ۵۰ درصد داشته است. از جانب دیگر بخش هایی که ضروری نبوده، گاهی تخصیص بالای ۹۰ درصد داشته است. در حقیقت می توان به این نکته اظهار نمود که تخصیص منابع بودجه با رایزنی و چانه زنی سیاسی شکل می گیرد. در حقیقت می توان گفت نبود اولویت در بودجه ریزی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بودجه ما را به یک بودجه ناکارا و مخرب تخریب کرده و سبب تبعات منفی در اقتصاد کشور می شود.
وی اظهار نمود: از دیگر مشکلاتی که بطور ریشه ای در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفته می توان به مدل بودجه ریزی برمبنای هزینه کرد اشاره نمود. به آن معنا که سازمان ها تمایلی ندارند که هزینه های جاری خود، هزینه درستی باشد. حالا نگاه غالب اینگونه است که هر سازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می تواند مقدار بیشتری بودجه به خود اختصاص دهد. بنا بر این است که ما شاهد می باشیم بودجه سالانه ما هر سال برمبنای تورم و لابی های سیاسی افزایش می یابد. درصورتی که باید برای هزینه کردها به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت نماییم. یعنی برمبنای آن عملکردی که مشاهده می شود، منابع بودجه را تخصیص دهیم و متناسب با آن هم بازخواست اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به این که عدم توجه به مواردی از قبیل راندمان و آمایش سرزمین را نیز می توان در همین عنوان گنجاند، اضافه کرد: این موارد همچون مصادیقی هستند که با اشاره به آنها اظهار می شود در تخصیص بودجه ما اولویت بندی مشخصی وجود ندارد. بعضاً نمایندگان و گاهی نیز دستگاهها این چانه زنی را انجام می دهند و در این میان مواردی از قبیل آمایش سرزمین و راندمان نقشی در این میان ندارد. متاسفانه در سالهای قبل بودجه غیر قابل اجتناب ما دائماً درحال افزایش بوده است.
آیا کاهش هزینه ها ممکن است؟
این کارشناس بودجه درباب امکان کاهش هزینه های دولت اظهار داشت: کاهش هزینه های دولت شاید در کوتاه مدت قابل اجرا نباشد. چونکه بخش اعظم هزینه ها، حقوق و دستمزد کارکنان دولت می باشد. اما می توان با برنامه ریزی درست جلوی رشد آنرا گرفت. به این معنا که به سمتی حرکت کرد که این هزینه ها کمتر از تورم سالیانه افزایش داشته باشد و از سویی اقداماتی مانند دولت الکترونیک را در خیلی از بخش ها پیاده نماییم. دلیل آن نیز این است که خیلی از هزینه هایی که درحال رخ دادن است، حیف و میل منابع دولتی یا باردیگر کاری است که با ایجاد سامانه ها و الکترونیکی شدن می تواند به کمتر شدن این اتفاق کمک نماید. از نظر عملیاتی نیز می تواند بار دولت را سبک کرده و هزینه ها شفاف تر شود. پس ما باید پرداخت ذی نفع نهایی را بوسیله خزانه انجام دهیم چونکه سازمان برنامه در جریان بسیاری از پرداخت های درون سازمانی قرار ندارد.
چرخه تمام نشدنی هزینه و تورم
وی با اشاره به این که افزایش حقوق های بی رویه به شکل فعلی مخرب است و می تواند اثرات تورمی در جامعه به همراه داشته باشد اضافه کرد: در بحث افزایش حقوق ها باید اظهار نمود که در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند وجود دارد که از سال ۹۹ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان جبران خدمات به آنها پرداخت شده است. اما حالا این رقم به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بتوانیم آن اقشاری که حقوق بالاتری دارند را به میزان کمتر از تورم افزایش حقوق کمتری داشته باشیم، می توان منابع ذخیره شده را صرف افرادی کرد که درآمد کمتری دارند. افزایش حقوق ۲۵ درصد برای کل کارکنان دولت قابل قبول نیست. بلکه در بین کارمندان نیز باید با عدالت افزایش داد. افزایش حقوقی که در سالهای قبل صورت گرفت و هزینه هنگفتی روی دوش دولت گذاشت، بحث فوق العاده خاص بود که اواخر ۹۸ اقای نوبخت تصویب کرد.
انقباضی شدن بودجه ممکن است؟
بقایی در ادامه با تشریح این که انقباضی یا انبساطی بودن بودجه باید متناسب با بخش مربوطه باشد اظهار داشت: باید در یک سری از بخش ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه نماییم مانند بودجه جاری و از سویی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. بودجه عمرانی کشور که در سالهای قبل مدام سهمش از بودجه کل کم شده، تاثیر خودرا روی اشتغال و تولید و توسعه نشان میدهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. البته دولت نیز تا کنون گام هایی در این خصوص برداشته است. برای نمونه سامانه ستاد که در آن خرید دستگاه های دولتی رصد می شود و یا سامانه پاکنا که در آن حقوق و دستمزد رصد خواهد شد. پس نیازمند آن هستیم که با تکمیل این سامانه ها به سمت دولت الکترونیک برویم.
لزوم ایجاد درآمدهای پایدار
وی در آخر اظهار نمود: در اقتصاد کشور یک سری درامدهای مالیاتی داریم که باید افزایش آنها در اولویت قرار گیرند تا از کسری بودجه کم شود. برای امسال حدود ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه وجود دارد که که بوسیله اوراق پوشش داده می شود که خود هزینه نرخ بهره دارد و به صورتی هزینه اضافی روی دوش دولت می باشد. از طرفی امسال حدود ۱۰۰ همت بابت بازپرداخت اوراق سالهای قبل در بودجه قید شده که اگر ادامه پیدا کند، یک هزینه غیر قابل اجتناب برای دولت خواهد بود. بدین سبب باید در وهله اول مالیات هایی که امکان گرفتن سریع دارند را عملیاتی نماییم و ثانیاً دولت الکترونیک را لحاظ نماییم. در طولانی مدت نیز باید در زمینه هایی مانند سیستم سلامت یا آموزش و پرورش به سمت بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرائی برویم.
منبع: اجاره
