مدیرکل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اظهار داشت: طی ۲۰ سال قبل ۲۷۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی داشتیم که ۳۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید محمدرضا طباطبایی امروز در میزگرد لطمه شناسی خصوصی سازی در ایران که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اعلان اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ ابلاغ گردید، اظهار نمود: سال ۸۵، بند ج مربوط به واگذاری ها ابلاغ گردید و در سال ۸۶ نیز مجلس و دولت وقت در برنامه چهارم توسعه، احکامی برای خصوصی سازی در نظر گرفتند. البته در قانون کلمه ای تحت عنوان خصوصی سازی نداریم بلکه در قانون کلمه واگذاری مطرح می شود.
مدیرکل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اضافه کرد: طبق آمار سازمان خصوصی سازی، طی ۲۰ سال قبل ۲۷۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی داشتیم که بیش از ۹۰۰ مورد بوده است. از این مقدار ۳۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی، ۱۰ درصد در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد رد دیون و انتقال سهام به طلبکاران و ۲۲ درصد سهم واگذاری نهادی همچون انتظامی، نظامی، انقلاب اسلامی و … بوده است.
وی افزود: از ۳۰ درصدی که به بخش خصوصی واگذار شده، ۲ تا ۳ درصد در قالب صندوق های ای تی اف بوده است. نکته قابل توجه آنکه مردم مالک یونیت های قابل معامله در بورس هستند اما مدیریت هنوز در دست دولت می باشد.
طباطبایی اظهار داشت: همین طور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در هیچ شرکت بزرگی دخالت ندارند.
وی در ادامه اظهار نمود: شرکتها به ۳ گروه تقسیم می شوند که گروه یک باید صد در صد تا سال ۸۹ واگذار می شدند، گروه ۲ باید تا سال ۹۳ واگذار می شد و گروه سوم نیز شرکت هایی هستند که کامل در ید دولت باقی می مانند.
مدیرکل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اضافه کرد: در ابتدا ۵۱ شرکت در فهرست هیأت وزیران برای گروه ۳ قرار داشت اما طی سنوات گذشته این تعداد به ۱۷۳ مورد افزوده شد.
پیش بینی دولت در خصوصی سازی سال ۱۴۰۱ خوش بینانه استمدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در مورد پیش بینی درآمد دولت در لایحه بودجه سال آینده از محل خصوصی سازی بیان داشت: در لایحه بودجه، ۷۱۱ هزار میلیاردریال پیش بینی درآمد شده است که باتوجه به عملکرد این بخش امسال که از ۲، ۵۵۹ هزار میلیاردریال وصولی هشت ماهه فقط ۹۸۰ هزار میلیاردریال بوده است یعنی حدود ۳۴ صدم درصد محقق شده است و پیش بینی می شود درآمد این بخش در سال آینده هم به اندازه کافی محقق نشود. وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم خصوصی سازی کاهش تصدی گری است و نگاه قیمت گذاری و نیز مقررات متفاوت لطمه زا بوده و دولت باید از نقش یک نگهبان به دولت باغبان تغییر وضعیت کند یعنی بجای این که نگذارد مردم وارد اقتصاد شوند اجازه بدهد وارد شوند و مانند یک باغبان نظارت، توانمندسازی و حمایت کند نه این که در ورودی در سختگیری کند که کسی وارد نشود و اجازه فعالیت در عرصه اقتصاد به مردم داده نشود. طباطبایی گفت: اصلاح ساختار در بخش خصوصی سازی به حکمرانی بهتر ختم می شود که در آن عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام باید باشد و همه موارد درآمدی باید در برنامه سالانه دولت یعنی بودجه سالانه وجود داشته باشد که اگر بودجه اصلاح ساختار شود منجر به شفایت می شود که آن هم از پیش بینی کردن منابع پایدار برای هزینه های پایدار دولت است؛ باید دولت کوچک سازی شود و مدیریت هزینه در امتداد عدالت بخشی و توسعه متوازن صورت گیرد و دیوان محاسبات در چند سال اخیر پیگیری اصلاح ساختار بودجه با این نگاه است. مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در بخش دیگری از این میزگرد اعلام نمود: به اعتقاد اغلب کارشناسان، دولت در اداره شرکتها کارایی ندارد و بخش خصوصی بهره ورتر عمل می کند؛ بخش خصوصی را در اقتصاد مشارکت دهیم. وی افزود: در دولت اول و دوم سازندگی بحث خصوصی سازی و کوچک سازی دولت عنوان شد اما سرعتی نداشت؛ در سال ۸۰ سازمان گستر ش املاک دولت با تغییر ساخت به سازمان خصوصی سازی تغییر پیدا کرد و اقدامات خصوصی سازی آغاز شد. طباطبایی اظهار داشت: سال ۸۴ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ از طرف رهبری ابلاغ گردید. در بخش الف، ب، د، ه ابلاغ گردید و بخش ج سیاست های اصل ۴۴ که شامل واگذاری ها بود در سال بعد یعنی سال ۸۵ ابلاغ گردید یعنی اول باید بخش های اول اجرا می شد و سپس واگذاری ها انجام می شد. در همان سال ۸۵ در نشستی که کارآفرینان با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان اعلام نمودند مخاطب این سیاست ها شما کارآفرینان هستید، اما تا حالا اقدام اساسی دراین زمینه صورت نگرفته است. پس از آن مجلس در قانون برنامه چهارم مواردی برای خصوصی سازی در نظر گرفت. در نهایت قانون واگذاری ها اصلاح گردید و به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تغییر نمود.واگذاری ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی ها در ۲۰ سال گذشتهمدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در مورد این که سهم بخش خصوصی و تعاونی در ۲۰ سال قبل از واگذاری ها چقدر بوده است، عنوان کرد: در طول این مدت ۲۷۴ هزار میلیارد تومان ارزش بنگاه های واگذاری و اموال دولتی بوده است که ۹۰۰ مورد را شامل می شده که از این مقدار ۳۰ درصد به بخش خصوصی واقعی، ۱۰ درصد برای سهام عدالت، ۳۹ درصد در قالب رد دیون دولت و پرداخت سهام یا شرکتها به طلبکاران بوده است، ۲۲ درصد برای سایر نهادهای انتظامی، انقلابی و غیر نظامی بوده است. از ۳۰ درصد بخش خصوصی ۲ تا ۳ درصد در قالب صندوق های قابل معامله بورسی ETF بوده گرچه مردم مالک واحدهای این صندوق شدند، اما مدیریت همچنان در دست دولت می باشد. بدین سبب سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها بین ۲۶ تا ۲۷ درصد بوده است و بخش خصوصی واقعی و تعاونی در ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور مدیریت ندارند و مالکیت مدیریت در حد صفر است.به گفته وی، بر طبق طبقه بندی واگذاری ها در گروه ۳ که باید مالکیت و مدیریت در اختیار دولت بماند شامل شبکه مادر مخابراتی، بسامد، فرکانس، خدمات پایه پستی، تولید محرمانه اقلام امنیتی و دفاعی و نظامی، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی، بیمه ایران، رادیو و تلویزیون، شبکه سراسری سدهای کشور جزو گروه ۳ قرار می گیرند که باید دولتی بمانند و تشخیص این که کدام بخش ها در این گروه باشند ظرف ۶ ماه باید دولت مشخص می کرد. بدین سبب ۵۱ شرکت در فهرست هیأت وزیران بود که در گروه ۳ قرار می گرفتند. طباطبایی اظهار داشت: گروه یک یعنی شرکت هایی که تا اختتام برنامه چهارم واگذار می شد و ادامه مالکیت و مدیریت دولت غیرقانونی بود. گروه یک شامل همه شرکت هایی بودند که در گروه ۲ و ۳ قرار نمی گرفتند و گروه ۲ شامل صنایعی بود که در صدر ۱۴۴ بود اما در گروه ۳ هم قرار نداشت. اما سوال این است که چرا شرکتها علاقه ای به واگذاری نداشته و بیشتر مایل به حفظ وضع موجود بودند. مهم ترین جواب تضاد منافع است. به گفته ی ایشان، در هیأت مدیره این شرکتها مدیریت و امکانات وجود دارد خصوصاً در شرکت هایی که سهم دولت زیر ۵۰ درصد است که مشمول قوانین و مقررات آن قرار نمی گیرد و نظارت کمتری بر آنها صورت می گیرد، بدین سبب حفظ مدیریت در این شرکتها برای شان منفعت داشته است. از طرفی عدم ارزیابی مسئولان شرکتها که حاضر به همکاری در واگذاری ها نبودند سبب شده بود که خیلی از این شرکتها غیرقابل واگذاری اعلام می کردند و خیلی از شرکتها با مصوبه هیأت وزیران به فهرست گروه ۳ یعنی کاملاً دولتی اضافه شدند. اگر دولت می خواست مستقیم اعلام نماید که این شرکتها قابل واگذاری نیست هیأت تطبیق مقررات اشکال می گرفت بلکه ابتدا مصوبه ای می گذراندند که شرکت از فهرست واگذاری خارج می شد. در مرحله بعد جز شرکت های مادر برمی گشت و مصوبه بعدی می گفت این شرکت به گروه ۳ یعنی دولتی اضافه شده است.شرکت های آب وبرق منطقه ای قابل واگذاری نیستندمدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در مورد شرکت های آب منطقه ای و برق منطقه ای نیز عنوان کرد: این شرکتها قابل واگذاری نیستند، اما شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی قابل واگذاری هستند و سهم دولت در این شرکتها باید زیر ۵۰ درصد باشد که بیشتر سهام این شرکتها به شرکت صبا یا آستان قدس، یا آستان حضرت معصومه و یا شهرداری ها واگذار شده و کمتر از ۵۰ درصد در اختیار دولت می باشد. همین طور طبق طبقه بندی گروه ۳ شبکه های اصلی منطقه ای برق شامل خطوط ۲۴۰ و ۴۰۰ کیلوواتی و بالاتر از آن در اختیار دولت می باشد چون بحث امنیتی و حاکمیتی دارد و شبکه های اصلی انتقال آب و برق باید دولتی بماند. طباطبایی در مورد شرکت های باقیمانده اظهار داشت: ۳۸۰ شرکت دولتی باقی مانده است که به ارزش ۱، ۵۰۰ میلیارد تومان در پیوست ۳ قانون بودجه ذکر شده که این شرکتها درحال واگذاری است. یعنی شرکت های ستاره دار در پیوست بودجه هستند. بر طبق برآورد عملکرد دولت ها و مجلس در سال ۹۸ در دیدار ۲۸ آبان همان سال مقام معظم رهبری در دیدار فعالانه اقتصادی فرمودند مخاطب اصلی سیاست های اصل ۴۴ شماها هستید. اما در عین این که سیاست های اصل ۴۴ به درستی ابلاغ گردید، ولی در دولت ها به خوبی عمل نشد و از عملکرد واگذاری ها رضایت ندارند و در سال ۹۹ هم ایشان در مورد مولدسازی دارایی ها مطالبی مطرح نمودند که باید یک هیأتی مشخص شود که دارایی های دولت را مولد کند. یعنی در رأس نظام با بحث واگذاری و مولدسازی مشکلی نیست. در مجلس هم قانون وجود دارد و آمادگی برای اصلاح و ویرایش قانون هم هست اما در اجرا با عدم اقبال دستگاهها روبه رو شده و در بحث نظارت هم کاملاً با قانون هم راه است. بدین سبب همه باید بدانیم که راه نجات اقتصاد از واگذاری های مناسب می گذرد. وی ادامه داد: در آلمان یک کارخانه را به یک مارک واگذار کردند. یعنی یک شرکت خودروسازی با نیروی انسانی مازاد و عدم راندمان مواجه بود دولت تصمیم گرفت آنرا به یک مارک بدهد ولی تعهدات سختگیرانه ای در آن ایجاد کرد و نظارت مؤثر صورت گرفت که ظرف ۵-۶ سال شرکت بهره ور شد، نیروی انسانی مناسب شد و تبدیل به یک شرکت صادرکننده خودرو شد و در بخش خصوصی باقی ماند.ماجرای خصوصی سازی هفت تپه واقدامات رییس جدید دیوان محاسباتمدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات اشاره کرد: ما هم مشکلی با راندمان در شرکتها نداریم. در واگذاری هفت تپه شاهد بودیم. ابتدا قیمت گذاری نامناسب و همین طور عدم سنجش اهلیت خریدار بود. از وقتی که آقای بذرپاش به دیوان محاسبات آمد نخستین دستوری که داد درخواست نمود گزارشی از اقدامات خصوصی سازی توسط دیوان محاسبات صورت گیرد که بیشتر بر روی عملیات شرکتها تاکید داشت. گرچه دیوان محاسبات نمی توانست در شرکت های غیر دولتی حضور پیدا کند اما بر طبق قراردادی که این شرکتها با سازمان خصوصی سازی داشتند هر بازرسی که سازمان خصوصی سازی معرفی می کرد باید در شرکت واگذار شده حاضر می شد ما هم از این قانون استفاده کردیم. کارشناسان ما ۲۰ روز در هفت تپه بودند. چهار نفر کارشناس در هفت تپه مستقر کردیم. وی اظهار داشت: در آن زمان نمایندگان مجلس هم به هفت تپه آمدند. شرکت با مشکلات عدیده مواجه بود. کارگران گرچه در دوره اعتصاب بودند اما برای حفظ تولید کشاورزی نوبت بندی شده بود و آبیاری مزارع نیشکر مرتب انجام می شد و پس از آبیاری باردیگر جلوی فرمانداری شوش تجمع می کردند. بارها اتفاق افتاده بود لوله ای که آب رودخانه را به مزرعه منتقل می کرد پاره شده بود که توسط همان کارگران معترض وصل نمی گردد. در گرمای ۵۰ درجه کارگر جلوی ما را گرفته بود و تنها خواسته اش این بود که بیل من شکسته و نمی توانم کار کنم. گرچه این کارگران هر کدام ۳-۴ ماه حقوق عقب افتاده داشتند اما اجازه نمی دادند جریان تولید و کشت و کار در نیشکر هفت تپه متوقف شود. طباطبایی اضافه کرد: کارفرما هم به ما می گفت با کارگران ارتباط نگیرید در حالی که در هر منطقه تعامله با مردم و عشایر منطقه بسیار مناسب می باشد. این کارگران با شرکت آب و برق منطقه هم همکاری داشتند. در لایروبی رودخانه کمک می کردند. اما وقتی بخش خصوصی در این شرکت مستقر شد چون می خواست از همه بخش های دارایی خود استفاده نماید دور زمینهای هفت تپه را خندق کنده بود و اجازه ورود احشام و دام مردم را نمی داد در حالی که چند پارچه آبادی در اطراف هفت تپه وجود دارند. قبلاً مردم به جهت اینکه آفتی به زمین هایشان نرسد از آفت کش استفاده می کردند، اما وقتی مالک خصوصی آمد با مردم همکاری نداشت و این کارها را نمی کرد. وی بیان داشت: من در دیدار با یک خانواده کارگری شنیدم که می گفت حرمت کارخانه هفت تپه به اندازه حرمت یک امامزاده که در آن محل بود برای شان اهمیت دارد. بدین سبب آنها می خواستند تولید باقی بماند. مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات گفت: در واگذاری هفت تپه از ابتدا مشکل مصوبه مجمع این شرکت در ایدرو بود و قیمت تعیین شده در آن زمان اعتبار نداشت. همین طور عدم احراز اهلیت و مدیریت شرکت که به دو جوان واگذار شده بود که سابقه کشاورزی نداشتند. به خاطر این که وقتی اولویت دولت از واگذاری ها فقط درآمد باشد کسی که پول می آورد اصیل می شود؛ که البته این هم محقق نشد.واگذاری هفت تپه ۲۵ درصد کمتر از قیمت واقعیطباطبایی اظهار داشت: قیمت هفت تپه در زمان واگذاری ۲۵ درصد کمتر از کارشناسی بود. باید نظر کارشناسی به هیأت واگذاری می رفت که صورت نگرفته بود. از طرفی سازمان خصوصی سازی باید پیگیر وصول اقساط خود می شد که این کار را نکرده بود. به گفته ی ایشان، باید سازمان خصوصی سازی مطالبات را پیگیری می کرد یا خاتمه قرارداد را اعلام می کرد، بخش خصوصی هم اقساط را نپرداخته بود باید طبق قرارداد افزایش کارایی در کشت نیشکر انجام می شد اما باتوجه به مستندات نه فقط کارایی بالا نرفته بود که تولید ۱۱ درصد کمتر شده بود که البته خریدار توجیه می کرد که به خاطر سیل در خوزستان بوده در حالی که در شرکت صنایع نیشکر در کنار هفت تپه از سیل تأثیر زیادی نگرفته بود. همین طور تسهیلاتی که بخش خصوصی از بانک گرفته بود و اقساط آنرا نپرداخته بود. بدهی با سازمان تامین اجتماعی داشت و بدین سبب حساب های شرکت هفت تپه مسدود شده بود. فقط یک حساب جاری با شرکا داشت که از آن استفاده می کرد. درآمدها در یک شرکتی در تهران برای هزینه ها در هفت تپه انجام می شد. مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات اظهار داشت: خریدار هفت تپه در حقیقت حساب سازی کرده بود و دو دفتر به وجود آورده بود. اختلاف تولید شکر قبل و پس از واگذاری صورت گرفته بود و همین طور تخلفات ارزی و دلاری در این واگذاری مشاهده شده بود. طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: دیوان محاسبات نگاه سیاسی به واگذاری ها ندارد بلکه کارشناسی و بر طبق دادیاری و شخص دادستان دیوان صورت می گیرد و مسائل هفت تپه در قوه قضائیه رسیدگی شد. خریدار هفت تپه در قرارداد اقرار کرده بود که از همه موارد و نیروی انسانی شرکت آگاهی دارد و ذیل قرارداد امضا کرده بود. در سال پیش از واگذاری هفت تپه سازمان خصوصی سازی ۵ هزار میلیارد تومان برای اصلاح ساختار در این شرکت هزینه کرده بود. وی ادامه داد: یکسری نیروهای کار فصلی در هنگام برداشت نیشکر می آمدند و پس از شرکت جدا می شدند. در دیوان محاسبات نگاه سیاسی نیست. ما بین حق الناس و بیت المال در یک لبه تیزی حرکت می نماییم. اگر در حسابرسی ها این طرف را بگیریم حق الناس مردم است و اگر آن طرف را بگیریم بیت المال ۸۰ میلیون نفر است. در قضیه واگذاری ایرتور هم مگر فشار نبود اما با این وجود دیوان محاسبات وارد شد. مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات تاکید کرد: نگاه درآمدی دولت به خصوصی سازی لطمه رسان است. اولاً طبق بند «د» سیاست ها باید مصارف درآمد واگذاری ها مشخص شود. در ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ هشت مورد مصرف پیش بینی شده است که دو مورد هم در سایر قوانین است و این ماده می گوید باید درآمدها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. قسمتی از آن صرف خوداتکایی خانواده های محروم و تامین اجتماعی، بخشی برای تعاونی های فراگیر ملی و فقرزدایی و ایجاد زیربنای اقتصادی با اولویت مناطق کم برخوردار و مشارکت شرکت های دولتی و غیر دولتی شود.مشارکت حد بیشتر ۲۹ درصدی دولت در شرکت های غیر دولتیطباطبایی افزود: مشارکت دولت در شرکت های غیر دولتی حداکثر تا ۴۹ درصد باید باشد که دولت به اعمال حاکمیت بپردازد. در قانونی دیگر گفته است ۷۰ درصد درآمد واگذاری ها بر طبق ماده ۲۹ به توانیر برگردد تا صرف سرمایه گذاری توسعه برق در کشور شود. ۱۰ درصد از درآمدها برای توسعه آب روستایی در نظر گرفته شده که اگر اختصاص می دادند امروز تنش آبی در روستاها نبود. وی ادامه داد: در قانون بودجه جدول ۵ و ۱۳ در تبصره «دو» در مورد بنگاه های قابل واگذاری آمده است که درآمدها به به جدول ۱۳ واریز شود که موارد مصرفی آن نیز در هشت مورد مشخص شده است. مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات عنوان کرد: بر طبق ماده ۲۹ آنچه دولت طبق قانون از تصدی آن ممنوع شده است در آنجا بحث اهلیت خریدار گم شده است و قیمت گذاری به درستی انجام نشده است. در مورد اوراق تسویه خزانه اینطور است که یک شرکت از فلان شرکت دولتی طلب دارد از طرفی دیگر این شرکت به سازمان خصوصی سازی بابت خرید تصدی بدهکار است و می تواند آنرا بصورت جمعی خرجی در مرکز دارایی های دولت تهاتر کند. اما از یک طرف جزو درآمد درآمد حاصل از خصوصی سازی تلقی می شود. بگفته طباطبایی، در سال ۹۹ قانون پیش بینی کرده بود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شود اما وصولی به ۳۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل ETFها بود. در سال ۱۴۰۰ هم از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان که پیش بینی شده بود کمتر از نیم درصد یعنی ۰.۳۴ درصد محقق شد. وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان برای خصوصی سازی پیش بینی شده است که نسبت به سال جاری ۷۹ برابر شده و بعید است که این رقم محقق شود.
