مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام نمود: در ۴۸ درصد از احکام لایحه برنامه ۶، دستگاه های مسئول مشخص شده و مابقی بندها یا دارای دستگاه مسئول نیستند یا از دولت و دستگاه اجرائی نام برده شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به مستندسازی و بررسی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) از سیاست های کلی تا قانون برنامه در مجلس نهم و دهم پرداخت.
در این گزارش بیان شده است: مستند سازی، بعنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، تهیه مجموعه ای از اسناد و مدارک است که سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از شروع تا اختتام همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان میدهد. مستندسازی ابزاری است که امکان استفاده و به کارگیری تجربیات فردی و گروهی را برای بهبود و توسعه یک پروسه فراهم می آورد و با ذخیره تجربیات موجود، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کم می کند.
بر این اساس، بهره برداری مطلوب از تجربیات حاصل از یک رویداد کلان ملی در سطح «فرایند تدوین و تصویب برنامه های توسعه کشور» و بررسی جوانب مختلف آن، ضرورتی انکارناپذیر بوده که نیازمند مستندسازی و دستیابی به نتایجی است که می تواند در بهبود پروسه تدوین برنامه های آتی راهگشا باشد. در گزارش حاضر، بمنظور مستندسازی برنامه ششم توسعه، ضمن تشریح روند «تدوین» و «تصویب» برنامه مورد اشاره بصورت مجزا، هر یک از این مراحل لطمه شناسی شده و درنهایت پیشنهادهایی بمنظور بهبود پروسه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور ارائه شده است.
فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، از شروع خردادماه ۱۳۹۳ با تدوین پیش نویس اولیه برنامه مشتمل بر ۶ سرفصل و ۳۳ بند، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شروع شد که این پیش نویس در قالب مستندات برنامه ششم توسعه در مردادماه ۱۳۹۳ با تاکید بر غیرقابل استناد بودن منتشر شد. ۶ سرفصل پیش نویس مورد اشاره شامل «امور فرهنگی»، «امور علم و فناوری»، «امور اقتصادی»، «امور اجتماعی»، «امور سیاسی، امنیتی و اداری» و «امور حقوقی و قضائی» بوده است.
لکن باتوجه به تقدم سیاست های کلی برنامه در پروسه تدوین، طبق اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به ریاست جمهور، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی»، در قالب ۸ سرفصل مشتمل بر «امور اقتصادی»، «امور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «امور اجتماعی»، «امور دفاعی و امنیتی»، «امور سیاست خارجی»، «امورحقوقی و قضائی»، «امور فرهنگی» و «امور علم، فناوری و نوآوری»، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۴ به انضمام سیاست های کلی محیط زیست ابلاغ فرمودند.
در پروسه تدوین برنامه ششم توسعه، قوه مجریه با هدف کاهش حجم لایحه برنامه، تعدادی از احکام را با این استدلال که ماهیت دائمی دارند و در برنامه های مختلف توسعه تکرار می شوند از لایحه برنامه تفکیک نمود و در قالب لایحه ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم تعدادی از احکام برنامه های توسعه کشور» ارائه نمود. این لایحه درنهایت با عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
همچنین، دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)»، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. استفاده از عبارت «احکام مورد نیاز اجرای برنامه» در عنوان این لایحه، حکایت از وجود تفاوت های معنایی و محتوایی قابل تأمل نسبت به لوایح برنامه های پیشین داشت. درواقع دولت در قالب لایحه مذکور تنها آن دسته از احکامی را ارائه کرده بود که به زعم خود به گرفتن مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز داشت. شایان ذکر است، اتخاذ چنین نگاهی توسط دولت برای نخستین بار در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور رخ داده است.
لایحه مورد اشاره با توجه به همزمانی آن با ماه های پایانی مجلس نهم و شروع کار مجلس دهم، در هر دو دوره نهم و دهم مجلس بررسی گردید و درنهایت، در مجلس دهم به تصویب رسید. پس به سبب شرایط مذکور و همین طور نحوه برخورد متفاوت دولت با برنامه ششم، نسخه های مختلفی از این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به شرح زیر هستند: لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» به شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و شماره ثبت ۶۴۵ مشتمل بر «تعاریف و اختصارات»، «مقدمه» و «۳۱ ماده» (ارائه شده به دوره نهم مجلس)؛لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» به شماره ۵۳۱۰۷/۳۷۵۵۹ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ و شماره ثبت ۱۰۴ مشتمل بر «تعاریف و اختصارات»، «مقدمه» و «۳۱ ماده» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ لایحه «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)- ویرایش جدید» به شماره ۶۱۹۲۶۸ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالی و سرمایه گذاری»، «اولویت ها و مسائل محوری» و «احکام مورد نیاز» در قالب ۳۵ ماده و «پیوست: برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ لایحه «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)- ویرایش جدید» به شماره ۶۹۷۸۱/۵۰۷۱۹ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالی و سرمایه گذاری»، «اولویت های و مسائل محوری» و «احکام مورد نیاز» در قالب ۳۵ ماده و «پیوست: برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (ارائه شده به دوره دهم مجلس).
۵۲ درصد احکام لایحه برنامه ششم فاقد مسئول است
در بخش لطمه شناسی این گزارش آمده است: نگاه لطمه شناسانه به پروسه تدوین برنامه ششم توسعه و ارزیابی و تحلیل نقادانه آن حاوی نکات بااهمیتی است که می تواند مورد توجه پژوهشگران، صاحب نظران، مسئولان و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
یکی از مواردی که در لطمه شناسی پروسه تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد دولت در تفکیک احکام دائمی برنامه های توسعه و ارائه لایحه ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم تعدادی از احکام برنامه های توسعه کشور» است. دراین زمینه، شایسته تر آن بود که دولت بجای ارائه احکام با ماهیت دائمی در قالب لایحه فوق الذکر، به شکلی عمل می کرد که برای هر ماده یا مجموعه مواد انتخاب شده بعنوان احکامی با خاصیت دائمی، در قوانین حاکم مرتبط جایابی شده و با نظر کارشناسی دستگاه های مربوطه، در قالب لوایحی جداگانه و بعنوان اصلاحیه یا الحاقیه قوانین مادر و مربوط به خود آنها، ارائه می شدند.
واکاوی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم حاکی از آنست که بیش از ۶۰ درصد از مواد ارائه شده در لایحه مذکور نیز ماهیت دائمی داشته اند. این مساله از یک سو، با استدلال مطرح شده جهت ارائه لوایح جداگانه (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) تناقض داشت و ازسوی دیگر، می تواند به لحاظ موقتی بودن ماهیت برنامه های میان مدت، محل تأمل باشد. بررسی های انجام شده درباب لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، حکایت از آن دارد که تنها در ۴۸ درصد از احکام لایحه، دستگاه های مسئول مشخص شده و مابقی بندها یا دارای دستگاه مسئول نیستند یا بصورت مبهم از «دولت» و «دستگاه اجرایی» نام برده شده است. فقط در حدود ۶۸ درصد از احکام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم»، ماهیت «تکلیفی» داشته اند؛ در ۲۴ درصد موارد به دستگاه های مسئول «اجازه» انجام امور مربوطه اعطا شده است و وضعیت ۸ درصد احکام مورد بررسی، از منظر تکلیف یا اجازه، نامشخص ارزیابی می شود.
در این گزارش تصریح شده: در مورد تطابق اهداف و اقدامات اجرائی پیش بینی شده در لایحه احکام مورد نیاز، توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که در این لایحه بیش از ۵۴ هدف کلی، برای ۳۵ ماده و ۱۰۷ بند، ذکر شده که این تعداد و گستردگی اهداف و عدم اولویت بندی آنها نشان دهنده عدم شناسایی مسائل اساسی کشور ازسوی دولت می باشد. در نتیجه می توان انتظار داشت برنامه مربوطه رافع بحران های کشور نباشد و به غیراجرایی بودن اقدام ها منجر شود. تقریباً ۵۱ درصد از احکام پیشنهادی در لایحه احکام مورد نیاز حاوی بار مالی برای دولت بوده اند که باتوجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه های گذشته و بررسی روندهای آینده، قابل پیش بینی بود که تامین منابع مورد نیاز، بعنوان چالش جدی در انجام وظایف و تکالیف برنامه، پیش روی دولت قرار گیرد.
ارائه لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» که در حقیقت فقط اشاره به ارائه آن دسته از احکامی دارد که به زعم دولت نیازمند گرفتن مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی اند، رویکرد بی سابقه ای در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور بود. لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، بواسطه ارائه قسمتی از احکام که طبق تشخیص دولت به گرفتن مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز دارند فاقد موضوعات مختلفی بود که باید یک برنامه توسعه ای شامل آنها باشد. بدین سبب به سبب ماهیت ویژه این لایحه، نسبت سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغی ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری) با برنامه مذکور و سنجش انطباق یا عدم انطباق و مغایرت یا عدم مغایرت آن با سیاست های کلی قابل ارزیابی نیست.
در این گزارش با اعلان اینکه ازسوی دیگر، لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه از منظر اصول برنامه ریزی میان مدت کاستی هایی داشت که توجه به آنها در تدوین برنامه های توسعه از ضرورت بالایی برخوردارست.، آمده:
ناهماهنگی با اسناد فرادست، مشخص نبودن ارتباط آن با «برنامه توسعه»، ارتباط ضعیف آن با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مشخص نبودن ارتباط آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بی توجهی به ملاحظات آینده شناختی، توجه ناکافی به ارائه ارقام، داده ها و فاکتورهای کمّی مورد نیاز، مشخص نبودن دیدگاه و نگرش لایحه از منظر منطق اولویت گذاری ها و یا مسکوت گذاشتن آنها، نامشخص بودن مبنای مجوزگیری ها برای تحقق اهداف (کسب مجوز برای برخی موارد جزئی و در عین حال مسکوت بودن در قبال گرفتن مجوزهای لازم برای برخی موارد اساسی)، نامشخص بودن معیار تفکیک احکام توسعه دائمی و کوتاه مدت، مشخص نبودن اولویت ها و تناسب مجوزها با چالش های اساسی اقتصاد کشور، توجه ناکافی به ذی نفعان در احکام پیشنهادی، شرح زمان بندی نامشخص، فقدان احکام فرابخشی و عدم تعیین وظایف متقابل دستگاهها و وزارتخانه ها، فقدان فصل بندی و ترتیب موضوعی مواد، احاله به اسنادی که هنوز تدوین نشده اند و مشکل تطبیق بودجه سال ۱۳۹۵ (سال اول برنامه) با برنامه توسعه همچون این موارد هستند.
فرایند تصویب دو لایحه ارائه شده توسط دولت تحت عناوین «لایحه تنظیم تعدادی از احکام برنامه های توسعه کشور» و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر بوده است: روند تصویب لایحه تنظیم تعدادی از احکام برنامه های توسعه کشور، بررسی لایحه ۵۰ ماده ای تنظیم تعدادی از احکام برنامه های توسعه کشور در آذرماه ۱۳۹۴ در کمیسیونی با عنوان کمیسیون مشترک در مجلس نهم شروع و در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۰ گزارش یک شوری «لایحه تنظیم تعدادی از احکام توسعه کشور» بعنوان مصوبات کمیسیون مشترک چاپ شد. کمیسیون مشترک در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۰۹ گزارش یک شوری مواد الحاقی مصوبات خود بیش از ۷۴ ماده الحاقی به لایحه تنظیم را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بررسی لایحه مذکور در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۲۸، با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید و با عنوان «لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» تقدیم شورای نگهبان شد.
شورای نگهبان با توجه به این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قریب به ۷۰ ماده بعنوان مواد الحاقی به لایحه ۵۰ ماده ای دولت افزوده بودند و لایحه دولت ماهیتاً تفاوت فاحشی با مصوبه مجلس پیدا کرده بود، مصوبه مورد اشاره را مغایر با قانون اساسی شناخت. در ادامه، مجلس دهم از تیرماه ۱۳۹۵ مبادرت به رفع ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان کرد که درنهایت پس از چند مرحله اصلاح و تصویب ازسوی مجلس و اعلام مغایرت ازسوی شورای نگهبان، لایحه مورد اشاره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۷ شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۱ تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ گردید.
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ابتدا در مجلس نهم ارائه و در کمیسیون تلفیق برنامه مورد بررسی قرار گرفت، اما با آخر دوره نهم مجلس، بررسی های مذکور در صحن علنی مطرح نشد. دراین زمینه، دولت در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» را در ۳۱ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پس با توجه به برگزاری انتخابات مجلس دهم و همین طور اولویت بیشتر بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در اسفندماه ۱۳۹۴، کمیسیون تلفیق برنامه ششم از اواخر فروردین ماه ۱۳۹۵ بصورت رسمی در مجلس نهم تشکیل شد.
کمیسیون تلفیق برنامه، لایحه مذکور را ابتدا در چهار کارگروه تخصصی «فرابخشی»، «تولیدی و زیربنایی»، «اجتماعی فرهنگی» و «امنیتی- دفاعی» مورد بررسی قرار داد و در ادامه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اضافه کردن برخی پیشنهادهای اعضای کارگروه های فوق، نمایندگان و سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹) منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت سندی تلفیقی مشتمل بر ۲۴ سرفصل کلی و ۱۸۷ بند تهیه کرد و در ادامه نسبت به بررسی سند مورد اشاره اقدام نمود. درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تشخیص هیئت رئیسه مجلس نهم به سبب نبود وقت کافی جهت بررسی در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت و عملاً اقدام های چندماهه در پروسه بررسی برنامه ششم، در مجلس نهم به سرانجام نرسید.
با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت مجدداً این لایحه را با اندکی تغییر در قالب ۳۵ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بعد از بررسی اجمالی لایحه مذکور در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس دهم، لایحه مذکور را ابتدا در چهار کارگروه تخصصی «اقتصادی و زیربنایی»، «امور عمومی»، «اجتماعی- فرهنگی» و «امنیت، دفاعی و سیاست خارجی» مورد بررسی قرار داد و در ادامه با اضافه کردن برخی پیشنهادهای کارگروه های فوق، کمیسیون های تخصصی و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه، لایحه دولت را به همراه مواد پیشنهادی در صحن این کمیسیون به رأی نمایندگان عضو گذاشت. باتوجه به پراکنده بودن مواد تصویب شده در کمیسیون تلفیق برنامه، مرکز پژوهش های مجلس بمنظور ایجاد هماهنگی، رفع تناقض ها و ارائه یک ساختار قابل قبول، مبادرت به طبقه بندی مصوبات مذکور کرد و آنها را در سرفصل های بیست گانه و در قالب چهار گزارش تقدیم هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نمود. درنهایت بعد از برگزاری ۴۵ جلسه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ لغایت ۲۳/۰۹/۱۳۹۵، مصوبات این کمیسیون در قالب ۱۴۴ ماده و ۱۷ جدول در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۵ تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجالس نهم و دهم، چند نکته قابل ذکر است: مداخله محتوایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم، که به سبب ساختار لایحه تقدیمی دولت و کاستی های فراوان آن دور از انتظار هم نبود، در بعضی موارد سبب ظهور خواست های منطقه ای و تسلط نگاه های کوتاه مدت بر برنامه توسعه کشور شد که نتیجه آن انحراف منابع و سیاست گذاری ها از چالش های اساسی کشور بود. مشاهدات صورت گرفته در صحن کمیسیون تلفیق و واکاوی مصوبات آن حکایت از آن دارد که روند بررسی لایحه برنامه توسعه نیازمند بازبینی های جدی است. به عبارت دیگر لازم است سازو کاری اندیشیده شود که از هرگونه طرح آنی پیشنهادهای الحاقی در صحن کمیسیون تلفیق، که اغلب فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستند، جلوگیری شود. باتوجه به مدت زمان نسبتاً طولانی که به بررسی لایحه برنامه توسعه در کمیسیون تلفیق اختصاص می یابد، مشاهده می شود که در ایام پایانی کار کمیسیون تعداد پیشنهادهایی که تصویب نشده اند و یا نمایندگان از طرح آنها انصراف داده اند بسیار قابل توجه بوده است. بدین سبب طبقه بندی و اولویت گذاری موضوعات و مواد تصویب شده در کارگروه های تخصصی بمنظور طرح در کمیسیون تلفیق برنامه بسیار حائز اهمیت می باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مصوبات کمیسیون تلفیق از تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ لغایت ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ با برگزاری ۴۸ جلسه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آنچه به تصویب نمایندگان رسید تحت عنوان «لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ به شورای نگهبان تقدیم شد.
پس از تقدیم مصوبه مجلس به شورای نگهبان، این شورا در ۳۸ بند، ایرادها و ابهام هایی را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد کرد که اهم آنها به شرح زیر بوده است: عدم رعایت سیاست های کلی نظام در بعضی مواد برنامه و مغایرت با بند «۱» اصل یک صد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، مغایرت برخی مواد برنامه با اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی درباب عدم امکان واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به غیر، مغایرت برخی مواد برنامه با دستورات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف نظیر مسئولیت انحصاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، لزوم توجه به رعایت موازین شرعی در بعضی مواد برنامه بطورمثال در پیش بینی راهکارهای تامین مالی خارجی (فاینانس)، ابهام عدم ارائه تعریف برای برخی مفاهیم و اصطلاحات ارائه شده در بعضی مواد برنامه، لزوم اصلاحات ویرایشی در بعضی مواد خصوصاً در حوزه رعایت اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی و استفاده از واژه های فارسی.
همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را احصا و برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز طبق رویه، نظر مجمع را عیناً به پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود تا مجلس ایرادها را مرتفع کند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی طی چند مرحله مکاتبه با شورای نگهبان، اصلاحات مدنظر شورای مورد اشاره را اعمال نمود و درنهایت در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۱ نسبت به تصویب نهایی «لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» اقدام و مفاد مصوبه خودرا در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شورای نگهبان ارسال کرد.
در این راستا شورای نگهبان طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۸ خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام نمود در مصوبه مورد اشاره درباب برخی ایرادهای شورا اصلاحاتی صورت نگرفته و ایرادهای مورد اشاره کماکان به قوت خود باقی است. پس با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر برخی نظرات خود که مغایر با نظر شورای نگهبان بود، لایحه مورد اشاره به همراه سوابق و مستندات مربوطه در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و بعد از اعمال اصلاحاتی، مصوبه مربوطه ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۵ تحت عنوان «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)»، توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
بروز برخی لطمه ها و چالش های پروسه تصویب برنامه ششم توسعه به سبب عدم تمایل دولت به ارائه لایحه کامل برنامه ششم و بدعت این نهاد در ارائه قسمتی از احکام بعنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم بود که درنهایت به مداخله محتوایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم منجر گردید. این مساله لطمه هایی به همراه داشت که مهم ترین آنها به شرح زیر است: تسلط یافتن نگاه های کوتاه مدت بر برنامه توسعه کشور، نبود ظرفیت و فرصت لازم و کافی برای مجلس درباب تشخیص اولویت ها و نیازهای برنامه ای کشور، طرح آنی پیشنهادهای الحاقی که اغلب پشتوانه کارشناسی لازم را نداشتند، ظهور برخی مطالبات منطقه ای.
نتیجه نهایی موارد فوق الذکر، انحراف منابع و سیاست گذاری ها از چالش های اساسی کشور بود. علاوه بر این، نقیصه نبود معیار مشخص در تفکیک احکام دائمی از احکام کوتاه مدت در تدوین دو لایحه پیشنهادی دولت (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) در مجلس نیز ادامه یافت و با وجود تصویب «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، احکامی با ماهیت دائمی و گاهی غیربرنامه ای در قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسید.
در قسمت پیشنهادات هم آمده است: حالا که سال پایانی برنامه ششم توسعه در حال سپری شدن است بنظر می رسد بهره گیری از تجربیات به دست آمده در پروسه تدوین و تصویب این برنامه، بتواند در آستانه شروع تدوین برنامه هفتم توسعه، آموزه های گران سنگی را بمنظور ارتقای کیفی و اثربخشی برنامه آتی توسعه کشور در اختیار مسئولان و دست اندرکاران امر قرار دهد.
از این رو، برمبنای بررسی های صورت گرفته، بمنظور بهبود عملکرد پروسه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:
دقت نظر کافی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعنوان مرجع تدوین پیش نویس سیاست های کلی برنامه توسعه، برای تعیین سیاست های کلی مسئله محور و متمرکز بر چالش ها و اولویت های اصلی کشور؛ پایبندی دولت نسبت به تدوین لایحه برنامه توسعه با کیفیت، مبتنی بر آنچه در قوانین مربوطه تصریح شده به صورتی که لایحه مذکور دارای خاصیت هایی نظیر «تمرکز بر مسائل و اولویت های اساسی کشور»، «قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر»، «آرزومحور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفیت ها و محدودیت های کشور»، «توجه بایسته به ملاحظات آینده شناختی»، «برقراری هماهنگی و همسویی کامل میان اجزای مختلف آنها»، «شفافیت»، «توجه کافی به ذی نفعان در جهت جلب مشارکت عمومی جامعه در پروسه توسعه کشور»، «ارائه اهداف کمّی، قابلیت ارزیابی»، «مشخص بودن دستگاه های مسئول»، و «برخورداری از زمان بندی مشخص و منطقی» باشد.
