رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آتی کاهش پیدا می کند.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر «محمد جعفری»، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را در نشست علمی تخصصی «واکاوی مساله تورم در اقتصاد ایران» که در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد، بیان کرد.
جعفری در این جلسه تورم دو رقمی را یکی از چالش هایی دانست که بصورت مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و اضافه کرد: تورم سبب شده سرمایه گذاری ها در کشور به نحو شایسته و بایسته تحقق پیدا نکند و مهم ترین علت این تأثیر منفی، نااطمینانی تورمی و عدم قطعیت های مترتب بر آن برای سرمایه گذاران است.
جعفری در ادامه به جراحی جدید اقتصادی در زمینه هدفمند کردن توزیع یارانه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی طی ماه های اخیر پرداخت و آنرا یکی از چالش های اقتصادی امسال اعلام نمود.
وی سپس اظهار داشت: همه می دانستند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب ایجاد رانت شده بود و عموم مردم از منافع آن بهره مند نبودند. اما به خاطر نگرانی از تبعات تورمی حذف آن، اقدام موثری در جهت اصلاح آن توسط دولت های قبل انجام نشد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه اضافه کرد: تا این که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد که این طرح بزرگ اجرا شود که در اردیبهشت ماه امسال، دولت اجرای آنرا شروع کرد.
جعفری با اشاره به اینکه به خاطر برخی مشکلات در چگونگی اجرای آغازین این طرح، شوک تورمی به اقتصاد کشور تحمیل شد، اظهار داشت: در خردادماه، تورم نقطه ای به عدد ۱۲، ۲ رسید که کم سابقه بود. اما در تیرماه به ۴.۴ کاهش پیدا کرد و به نظر می آید که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش بیشتری می یابد.
وی افزود: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، لازم است بصورت متوسط بیش از ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال در کشور سرمایه گذاری شود؛ در حالیکه کل سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲ هزار همت بوده است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه اضافه کرد: اگر می خواهیم تجربه دهه گذشته در اقتصاد کشور تکرار نشود و به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم، لازم است علاوه بر استفاده از منابع داخلی، با ایجاد فضای مثبت برای سرمایه گذاری مشترک با دیگر کشورها، از منابع ارزی و فناورانه سایر کشورها نیز استفاده نماییم.
