وزیر جهاد کشاورزی می گوید با فراهم شدن مقدمات لازم طرح کشت قراردادی گندم از سال جاری شروع می شود که می تواند به افزایش میزان تولید کشور کمک نماید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، جواد ساداتی نژاد در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار نمود: یکی از مباحثی که ما به شکل جدی در وزارت کشاورزی دنبال می نماییم بحث کشت قراردادی است. در این چارچوب با در نظر گرفتن بذر و کود مناسب و همینطور برنامه ریزی برپایه نوع محصول و شرایط اقلیمی تلاش می شود که هم از کشاورزان حمایت شود و هم بالاترین میزان تولید و بهره وری به دست بیاید. همینطور مبحث بیمه کشاورزان هم در این چارچوب پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای کامل این طرح به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بیان نمود: بخش خصوصی در این چارچوب می تواند نقشی محوری ایفا کند و با کمک به دولت شرایط را برای بهبود تولید و کیفیت محصولات فراهم آورد.
وزیر کشاورزی با تکیه بر این که این وزارت خانه به دنبال کاهش نقش دولت در امور اجرایی می باشد، توضیح داد: ما معتقدیم حتی در حوزه ذخایر استراتژیک هم میتوان بخش خصوصی را وارد عرصه کرد. ما مدافع انحلال شرکت بازرگانی و دولتی و پشتیبانی دام هستیم اما به شرط آنکه بخش خصوصی نقش خویش را در این عرصه پر رنگ کرده و نگرانی های دولت را برطرف کند.
ساداتی نژاد افزود: این زیبنده اقتصاد ما نیست که هر سال شب عید قیمت کالاهای مصرفی مردم افزایش یابد یا در ماه رمضان قیمت خرما بالا برود. بخش خصوصی باید با ورود به میدان و مرتفع ساختن ابهام ها اجازه ندهد که سوداگران به ضرر منافع مردم در بازارهای مختلف فعال شوند.
وی با اشاره به اینکه اصناف و واحدهای صنعتی می توانند نیازهای خویش را به شکل مستقل تأمین کنند، خاطرنشان کرد: ما مجوز داده ایم که واحدهای صنفی واردات گندم مورد نیاز خویش را در دستور کار قرار دهند تا حتی اگر توانستند گندم را با قیمت پایین تر وارد کنند به نفع تولید با قیمت پایین تر از آن بهره ببرند. البته ما با واردات آرد موافق نیستیم اما برای واردات گندم و مرتفع ساختن نیازهای واحدهای صنفی به آنها آزادی عمل داده ایم.
وی تصریح کرد: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت ها قبل جزو خواسته های اصلی فعالان اقتصادی بود و دولت در این حوزه با هدف بهبود شرایط آنها این سیاست را اجرایی کرد. ازاین رو برخی انتقادها منصفانه نیست اما اگر بخش خصوصی در حوزه آردهای صنعتی پیشنهاداتی دارد ما آماده بررسی کردن آنها خواهیم بود تا در صورتیکه امکان اجرای آنها وجود داشته باشد دولت شرایط را فراهم کند؛ اما آنچه که مسلم است این خواهد بود که دیگر در زمینه این ارز به عقب برنمی گردیم.
منبع: اجاره
