به گزارش اجاره، مدیرعامل سازمان حسابرسی اظهار داشت: برخی مواردی که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص بعنوان ۹۲ هزار میلیارد تومانی آمده است را تأیید نمی نماییم و امکان دارد برخی موارد آن صرفا تخلف از قانون باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، موسی بزرگ اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست خبری در رابطه با تخلفات فولاد مبارکه که از جانب هیئت تحقیق و تفحص مجلس انتشار یافته است، اظهار داشت: آنچه بعنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی عنوان شد مطلقاً حقیقت ندارد و امکان دارد برخی موارد آن بعنوان تخلف در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: مثلا در این گزارش خرید سهام خزانه تخلف ذکر شده است بلکه تخلف نیست و بر مبنای قانون کاملاً مجاز است یا فولاد مبارکه در شرکت سنگ آهن سرمایه گزاری نموده که در این گزارش بعنوان تخلف آمده است در حالیکه مشخص است که شرکتهای فولادی برای تأمین مواد اولیه احتیاج به سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن دارند.
بزرگ اصل اضافه کرد: بودجه باشگاه سپاهان در این گزارش بعنوان تخلف ذکر شده در حالیکه در حوزه مسئولت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه لحاظ می شود. ازاین رو به هیچ عنوان فسادی در سطح ۹۲ هزار میلیارد تومان را تأیید نمی نماییم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه در گزارش هیئت تحقیق و تفحص کلمه فساد نیامده بلکه از عبارت «تخلف» استفاده شده است اضافه کرد: خیلی از این موارد از نظر ما به هیچ وجه تخلف نیستند بلکه موارد جزئی را میتوان تخلف دانست. مثلا در این گزارش سود سهامدار حقوقی خصوصاً ایمیدرو ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که دیر پرداخت شده است که این مورد تخلف بشمار می رود اما فساد نیست.
وی تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه سال قبل صد هزار میلیارد تومان سود به دست آورده است و در مجمع عمومی مثلا تصمیم گرفته می شود که نیمی از این سود معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران داده شود ولی این که آیا این سود با تأخیر واریز شده فساد است یا خیر؟ مشخص است که فساد نیست بلکه بر مبنای ماده ۲۴۰ قانون تجارت تخلف بشمار می رود و هیچ برخورد قانونی با این تخلف در قانون تجارت ذکر نشده است.
بزرگ اصل با تکیه بر این که واژه فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت بود اظهار داشت: ما فسادی با این رقم را رد می نماییم اما این که چه میزان تخلف بوده را باید مرجع قضایی اعلام نماید. البته خیلی از گزارش های حسابرسی ما بر روی سامانه کدال موجود بوده و بعضی از این تخلف ها در گزارش سال ۹۲ سازمان حسابرسی از شرکت فولاد در این سامانه ذکر شده است.
وی ضمن اشاره به این که خیلی از تخلفات در اسناد و مدارک قابل رؤیت نیست خاطرنشان کرد: تخلفات بگونه ای است که متخلف ردی از خود به جای نمی گذارد. مثلا کشف تبانی ها در اسناد و مدارک به سختی صورت می گیرد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی تصریح کرد: این که فولاد مبارکه ماده اولیه را با قیمت بازار می خریده و بعد آنرا در بازار سرمایه می فروخته است تخلف نیست و اگر عکس این را انجام می داد تخلف به حساب می آمد. اما در گزارش هیئت تحقیق و تفحص این موارد بعنوان تخلف ذکر شده است.
وی با اشاره به اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجه هستیم تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات مجبور است به سراغ تراکنش های بانکی برود در حالیکه باید از راه خوداظهاری صورت بگیرد. ازاین رو اگر مقرر است کشور با مالیات اداره شود احتیاج به شفافیت داریم.
بزرگ اصل ضمن اشاره به مذاکرات برجام اضافه کرد: در صورت دستیابی به توافق، شرکت ها برای ورود به فضای بین الملل احتیاج به تنظیم صورت های مالی با استاندارد جهانی IFRS نیاز دارند که باید توسط سازمان حسابرسی تهیه شود بنابراین استانداردهای کنونی این سازمان به استانداردهای بین المللی نزدیک است.
وی به معرفی ۱۳۰ شرکت به مراجع قضایی به دنبال بررسی صورت مالی شأن اشاره و خاطرنشان کرد: مانده بدهی دولت به بانکهای دولتی تا آخر سال ۹۸ بر مبنای آنچه بانکها اعلام نموده اند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اما بررسی های ما ۱۴۰ هزار میلیاردی تومان را تأیید می کند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ضمن اشاره به این که وزارت خانه ها حسابرسی مالی نمی شوند از آغاز حسابرسی چند وزارت خانه بعنوان پایلوت اطلاع داد و اظهار داشت: بعنوان مثال صندوق های بازنشستگی مطالبات سنگینی از دولت دارند و کسری صندوق ها نسبت به تعهدات آنها، رقم بالایی است. یا مثلا ایران ایر زیان سنگینی دارد چون تعداد هواپیماهای فعال آن کم بوده و پرسنل این شرکت هواپیمایی بسیار زیاد است.
بزرگ اصل یکی از ضعف های اصلی بخش حسابرسی را متصل نبودن دستگاه ها به بخش های فناوری دانست و اظهار داشت: بعضی از شرکت ها از ترس حملات سایبری از ورود دیتاهای خود به فناوری الکترونیک خودداری می کنند.
وی در رابطه با بزرگترین شرکتهای دولتی سودده و زیان ده اظهار داشت: بیشتر از ۹۰ درصد سود و زیان حسابرسی های مالی بخش دولتی به ۲۰ شرکت اختصاص دارد که نیمی از آنها سودده و نیمی زیان ده هستند.
به گفته بزرگ اصل شرکتهای اصلی زیان ده دولتی به شرح زیر است:
۱- شرکت بازرگانی دولتی به علت پرداخت یارانه گندم با زیان ۲۱ هزار میلیارد تومان
۲- شرکت برق حرارتی به علت پرداخت یارانه با زیان ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان
۳- شرکت توانیر با ۹ هزار میلیارد تومان
۴- بانک ملی با ۶ هزار میلیارد تومان زیان
۵- شرکت ملی گاز با ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان
۶- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان
۷- شرکت مدیریت منابع آب ایران با ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان
۸- بانک مسکن با ۸۰۰ میلیارد تومان زیان
۹- سازمان انرژی اتمی با ۷۰۰ میلیارد تومان زیان
مدیر عامل سازمان حسابرسی، شرکتهای سودده دولتی را اعلام نمود که به این شرح است:
۱- ایمیدرو با ۳۰ هزار میلیارد تومان سود
۲- شرکت ملی پالایش و پخش با ۲۲ هزار تومان سود
۳- شرکت آب و فاضلاب با ۱۶ هزار میلیارد تومان سود
۴- شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۱۴ هزار میلیارد تومان سود
۵- سازمان بنادر و دریانوردی با ۴ هزار میلیارد تومان سود
۶- سازمان بیمه سلامت با ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود
۷- شرکت ملی نفت با هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سود
۸- بانک کشاورزی با هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود.
۹- بانک توسعه صادرات با هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود.
منبع: اجاره
