اجاره: اندیشکده ایتان در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، شبکه کانون های تفکر ایران (اندیشکده ایتان) در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت خودرا با ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی اعلام نمود و این تصمیم را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیست غذایی کشور دانست. در ادامه متن نامه آمده است: جناب آقای دکتر میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با سلام و احترام؛ مستحضرید که در ابتدای دولت سیزدهم در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به رییس محترم جمهور خواهان «ادغام ۱۰۰ درصدی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست» و ورود این مساله به عنوان «یکی از نکات برجسته در برنامه تحولی دولت» شدند. بعد از آن در تاریخ ۲۵ دی ماه پینوشت رییس محترم جمهور بر این درخواست در خصوص «بررسی، کارشناسی و نتیجه را اعلام نمایید.» به حضرت عالی ارسال شد. در این رابطه کارشناسان این حوزه همچون اندیشکده های فعال در حوزه ی کشاورزی و منابع طبیعی و نیز کارشناسان وزارت جهادکشاورزی مستندات و دلیلهای کارشناسی مخالفت صددرصدی خود با این درخواست را ارائه کردند که منجر به مسکوت ماندن آن به مدت نزدیک به یک سال شد. با اینحال بعد از گذشت یک سال از این درخواست غیرکارشناسی، نخستین جلسه ی آذرماه ۱۴۰۱ شورای عالی اداری کشور به «ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اختصاص پیدا کرده است. پس بدین وسیله این شبکه مخالفت خود با این تصمیم را به دلیلهای زیر به سمع و نظر حضرت عالی می رساند. ادغام این دو سازمان در طرح تشکیل وزارتخانه ای با عنوان «محیط زیست و منابع طبیعی» در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ در مجلس عنوان شد که به دلیلهای کارشناسی با آن موافقت نشد. مهمتر آنکه این دو سازمان قبلاً سابقه ادغام وظایف خود با یکدیگر و تشکیل «وزارت منابع طبیعی» در سال ۱۳۴۶ را دارند که به علت مغایرت ذاتی و تعارض منافع با وزارت کشاورزی وقت، به عنوان وزارت متولی تولید غذا، این وزارتخانه منحل و بخش مربوط به منابع طبیعی به یکی از سازمان های ذیل این وزارتخانه تبدیل گشت. محیط زیست یک سازمان نظارت گر حاکمیتی با رویکرد حفاظتی از نوع Preservation یا به عبارتی حفاظت برای حفاظت است. در صورتیکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک سازمان اجرائی از نوع Conservation یا به عبارتی حفاظت، احیا و توسعه، برای بهره برداری پایدار می باشد. اساساً سازمان محیط زیست نه فقط مأموریتی برای احیا و بهره برداری از منابع طبیعی بر عهده ندارد بلکه در صورت ادغام گرفتار تعارض منافع سازمانی شدید در بدنه ی خود خواهد شد. اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سیاست های کلی محیط زیست در ۱۵ بند و ماده ۶۰ برنامه چهارم توسعه از قوانین بالادستی هستند که وظایف سازمان محیط زیست را حفاظت و نظارت عالیه بر دستگاه های اجرائی کشور می داند. بدین جهت ادغام سازمان منابع طبیعی دارای وظایف اجرائی در سازمان محیط زیست دارای وظیفه صرف نظارتی، در تعارض با قوانین مورد اشاره است. تجربه جهانی نشان داده است که وظایف صیانت از محیط زیست در ۱۶۳ کشور در ساختار وزارتخانه و در ۲۳ کشور در ساختار سازمان انجام می گیرد. در این ساختارها بخش مربوط به محیط زیست بدون آن که وظایف وزارتخانه های دیگر بدان انتقال یابد، به وظایف حاکمیتی خود عمل می کند. سازمان محیط زیست پیش از هرگونه درخواست برای تغییر ساختار و در اختیار گرفتن وظایف اجرائی باید پاسخگوی مدیریت خود بر بیش از ۱۹ میلیون هکتار یعنی ۱۱.۶ درصد از منابع طبیعی کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه، احیای دریاچه ارومیه، کنترل آلودگی هوای کلان شهرها، صیانت از گونه های جانوری بومی در معرض انقراض، کنترل آلودگی صنایع آلاینده، احیا تالاب ها و دریاچه های کشور، کنترل آلودگی دریایی و سواحل و نظارت بر پروژه های سازه ای آبی در وزارت نیرو باشد. در آخر اضافه می شود که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان بازوی اصلی وزارت جهادکشاورزی و متولی مدیریت، ارتقا و بهره برداری صیانتی از منابع پایه ی تولید غذای کشور نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی، خودکفایی در محصولات اساسی و کاهش وابستگی به خارج در وضعیت جنگ نابرابر اقتصادی ایفا می نماید. بدین جهت ادغام این سازمان در محیط زیست نه فقط از نظر قانونی، ساختاری و مأموریتی صحیح نیست بلکه ناخواسته به تهدیدی برای تامین امنیت غذایی ایرانیان بدل خواهد شد. همین طور با این ادغام قوانین در رابطه با تامین امنیت غذایی کشور همچون «قانون افزایش راندمان بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» از حیزانتفاع ساقط خواهد شد.
