به گزارش اجاره، با عنایت به این که بعضی از دستگاههای دولتی بر مغایر قانون در اجرای حساب واحد خزانه کوتاهی می کنند، لازم است دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این مورد ورود کنند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت همینطور جهت شفاف سازی درآمدها و پرداخت های دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب های بانکی شامل ریالی و ارزی باید صرفا از راه خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاههای مربوطه هم مکلفند که کلیه دریافت ها و پرداخت های خویش را فقط از راه حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در ارتباط با اجرای حساب واحد خزانه بیان نمود: در مهر ماه در هیأت وزیران مصوبه ای داشتیم تا دستگاههای باقی مانده هم حساب های خویش را به خزانه منتقل کنند و امیدواریم که در انتهای سال اعلام نماییم که مساله حساب واحد خزانه که سال ها روی میز سیاست گزار مطرح بود، خاتمه یافته است.
دولت سیزدهم هم مدعی ست که رویکرد کلی خویش را در انضباط بخشی به کل های پولی امسال و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی همچون اتکای بیشتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همینطور استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه قرار دارده است.
مقاومت دستگاههای متخلف باید شکسته شود
بنابر اظهارات نمایندگان مجلس بعضی از دستگاه ها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند؛ در این رابطه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: با عنایت به آنکه دولت اخیرأ مصوبه ای برای اجرای حساب واحد خزانه ابلاغ کرده است و مجلس هم بر اجرای این قانون تاکید ویژه ای دارد و زیرساخت های لازم هم در بانک مرکزی و هم خزانه داری بوجود آمده است، قصور دستگاههای باقی مانده قابل پذیرش نمی باشد. آنها قول داده اند که ظرف یکی ۲ ماه آینده این قانون را اجرا کنند. وزیر اقتصاد هم قول اجرایی شدن این قانون تا پایان آذرماه را داده است.
وی اضافه کرد: اگر تا پایان آذرماه دستگاههای متخلف باقی مانده حساب واحد خزانه را اجرا نکنند، با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، تخلفات آنها به دستگاه قضایی جهت بررسی خارج از نوبت ارسال خواهد شد. در بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری هم تصریح شده که اگر دستگاههای مشمول قانون، حساب واحد خزانه را اجرایی نکنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور می تواند بعنوان مدعی العموم به این مورد ورود و با متخلفین برخورد کند.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مورد اجرای حساب واحد خزانه در دستگاههای اجرایی اظهار داشت: بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، همه پرداخت ها و دریافت های شرکتهای دولتی و وزارت خانه ها باید از راه خزانه صورت گیرد. البته در بودجه ۱۴۰۱ هم تاکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب های خویش را در خزانه داری کل متمرکز کند، اما طبق گزارش های واصله، ده ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده اند و در بانک ملت شماره حساب غیرقانونی دارند.
آیا نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل می کنند؟
طبق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، تخلف توسط دستگاههای دولتی و عدم انتقال حساب های نزد بانکهای تجاری به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی را دارد. نهادهای نظارتی، شامل سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه بعنوان سه نهاد ناظر، باید به تخلفات این چنینی رسیدگی کنند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که عدم شفافیت کارکردهای این دستگله ها و عدم اجرای حساب واحد خزانه، عامل اصلی درآمدهای نجومی بوده است. مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی هم در مورد حقوق های نجومی در دستگاههای دولتی بیان نمود: یکی از معضلات دولت اینست که پرداختی بعضی از سازمان ها بالاست. در بعضی از آنها پرداختی حقوق و دستمزد زیاد است و در بعضی از سازمان ها هم بودجه ای وجود دارد که مشخص نیست چه اتفاقی برای آنها می افتد. برای مثال، بودجه دانشگاه های علوم پزشکی رشد قابل توجهی کرده و آنها گفته اند که حقوق و دستمزدها را رشد دادند؛ در حالیکه حقوق و دستمزدها آنقدر رشد نکرده بود و معلوم نبود چه بر سر آن بودجه خواهد آمد.
برخی از کارشناسان هم بیان می کنند که با تمرکز حساب های دستگاههای اجرایی در خزانه مشکل کسری بودجه هم مرتفع خواهد شد و علاوه بر آن کاهش فساد را هم به دنبال دارد. بعضی از کارشناسان اقتصادی هم این اقدام را انقلابی در مالیه عمومی می دانند.
محمدکاظم انبارلوئی در مورد این انقلاب مالی اظهار نمود: تاثیر این اقدام در کاهش فساد و تورم به قدری مهم می باشد که اراده دولت بر این تعلق گرفته است تا کلیه حساب های دولتی را طبق مقررات مورد اشاره در حساب واحد خزانه تجمیع و متمرکز کند. این رویکرد را میتوان یک انقلاب واقعی در مالیه عمومی و یک تحول بزرگ در حساب و کتاب بودجه کشور تلقی نمود.
این کارشناس بیان نمود: دیوان محاسبات بعنوان یک محکمه باید به این تخلف رسیدگی و احکامی را صادر کند؛ بنابراین تنها راه در عدم اجرای حساب واحد خزانه، برخورد دیوان محاسبات بعنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به تخلفات مالی است. سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه بعنوان سه نهاد ناظر باید در این پدیده ورود و با آن برخورد کنند تا تخلفات به حداقل کاسته شود.
از این رو و برای براورده شدن انتظارات مسئولین دولت، نهادهای نظارتی نام برده شده باید به وظایف خود عمل کرده و به تخلفات دانشگاه های علوم پزشکی و شرکتهای ذیل وزارت نفت رسیدگی کنند. در صورت عدم اجرای حساب واحد خزانه بودجه ریزی کشور با مشکل برخورد کرده و دولت همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
منبع: اجاره
