به گزارش اجاره، نقایص و ناکارآمدی نظام سنجش اعتبار سبب شده تا خیلی از متقاضیان وام در این تنگنای اقتصادی، به خاطر نداشتن امتیاز اعتباری یا ایرادات گزارش های اعتبارسنجی، با پاسخ منفی بانکها مواجه شوند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حالا مشتریانِ بدون رتبه اعتباری، باید بار نقصان سامانه های در رابطه با اعتبارسنجی که بانک مرکزی متولی آن است، بر دوش بکشند و مزد ترس بانکها را تجربه کنند.
وثیقه محوری به جای اعتبارمحوری
علی رغم تاکید بر نگرش های مشتری مدارانه و تأثیرات تحولات پرشتاب تکنولوژی های جدید در حوزه مالی، سیستم بانکی ما در زمینه اعطای تسهیلات همچنان میراث دار سنت های گذشته است؛ وثیقه محوری به جای اعتبارمحوری! با وجود اقدامات انجام شده از اواسط دهه ۱۳۸۰ تاکنون، در حوزه اعتبارسنجی و سخن گفتن از عرضه تسهیلات بخصوص وام های خرد بر اساس گزارش اعتباری، در همچنان روی پاشنه وثیقه محوری و ضامن معتبر چرخیده و تعدد سامانه ها و تصویب قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی از جانب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، هنوز تسهیل چندانی در حوزه وام و تسهیلات ایجاد نکرده است. این در شرایطی است که اتفاقاً صنعت پولی و مالی در مقایسه با اغلب صنایع دیگر، از پیشگامان عرصه فناوری به حساب می آید.
از آیین نامه نظام سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ که ۱۲ سال بعد در خردادماه ۱۳۹۸ با اصلاحاتی به تصویب هیئت وزیران رسید، تا آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در اسفندماه ۱۳۹۷ که راه اندازی یا به رورسانی هشت سامانه را برای ساماندهی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی مطرح کرده، هیچکدام نسخه ی شفابخش درد مزمن فقدان اعتبارسنجی در ایران نبوده اند.
اعتبارسنجی در گیر و دار مشکلات
بی جهت نیست که مهران محرمیان، معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی ابتدای اسفندماه ۱۴۰۱، از رفع کمبود اطلاعات در پایگاه داده اعتبارسنجی سخن گفته است. وی با بیان عملیاتی شدن نسخه جدید سامانه سمات در آذرماه ۱۴۰۱، به سامانه های دیگری اشاره کرده که مردم تسهیلات خرد را از آن طریق، راحتتر دریافت می کنند. اظهارات محرمیان در رابطه با به روز شدن سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) و استفاده از سایر سامانه ها برای دریافت تسهیلات در حالی مطرح می شود که هنوز بیشتر سامانه های اشاره شده در آیین نامه جلوگیری از مطالبات غیرجاری بانکی مانند سامانه ملی اعتبارسنجی به سمات متصل نیستند!
نکته جالب و البته عجیب ماجرا اینست که اولاً دستگاه متولی هر دو سامانه غیرمتصل، بانک مرکزی است و ثانیاً سمات نقش محوری در دریافت اطلاعات از هفت سامانه دیگر برای نظارت بر تسهیلات دهی و ایجاد تعهدات بانکها دارد. همینطور هدف سامانه ملی اعتبارسنجی، استعلام رتبه بندی یا گزارش اعتباری پیش از عرضه هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات از راه سامانه سمات، برای کاهش ریسک نکول و تبعات آن است. مشکل عدم اتصال به سمات همینطور در رابطه با سامانه جامع صورت های مالی (جام) زیرنظر وزارت اقتصاد، که مأموریت آن ثبت صورت های مالی حسابرسی شده با کد یکتای سامانه است، صدق می کند!
یکی دیگر از معضلات سیستم اعتبارسنجی که بارها توسط کارشناسان اعلام شده اما با عنایت به فضای انحصاری، پیشرفت چندانی نداشته و طی سالهای گذشته تا کنون با آن برخورد منفعلانه انجام شده، به نقص اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران تنها دارنده مجوز اعتبارسنجی از بانک مرکزی برمی گردد.
به گفته فعالان حوزه بانکی و فناوری، هرچند وجود این شرکت فی نفسه برای تجمیع اطلاعات سیستم بانکی و عرضه گزارش اعتبارسنجی بر مبنای استعلام از آن پرارزش است اما از آنجائیکه این مجموعه دیتای خویش را از بانکها می گیرد، در رابطه با افرادی که سابقه دریافت تسهیلات ندارند دیتا عرضه نمی دهد. همینطور گزارش های اعتباری آن محدود و بیشتر بر مبنای دریافت وام بانکی است. این در شرایطی است که در اعتبارسنجی مدرن، برای مشتریان خصوصاً کسانی که اصلاً وام نگرفته اند پارامترهای مختلف مانند میزان گردش حساب، بدهی مالیاتی، رفتارهای شهروندی همچون پرداخت قبوض، جرایم رانندگی و… هم دخیل هستند.
اکنون معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی تلویحاً با تأیید نقایص تنها شرکت اعتبارسنجی تحت مجوز بانک مرکزی اعلام نموده که این شرکت اعتبارسنجی هم درحال بروزرسانی اعتباری است و مدل جدید اعتبارسنجی، شامل پارامترهای مختلف است. به قول محرمیان، بعضی از متقاضیان با رفتن به این سیستم، به علت عدم دریافت تسهیلات، امتیاز اعتباری ندارند. به این منظور، مدل جدید فقط بر اساس تسهیلات دریافتی نیست و پوشش کامل تری نسبت به سامانه اعتبارسنجی فعلی دارد.
این سخنان متولی فناوری بانک مرکزی، در حالی است که طی سالهای گذشته تابحال به هشدارهای کارشناسان در رابطه با ایرادات این سامانه، ضرورت رفع انحصار و تقویت نظام اعتبارسنجی توجه نشده بود. در صورت جدی گرفتن این هشدارها و البته تعیین تکلیف وضعیت حکمرانی داده و اشتراک گذاری دیتا حداقل بین سازمان های متولی و دستگاههای اجرایی، شناسایی مشتریان با کیفیت و مشتریانی که نکول نرم یا سخت، یعنی تأخیر کوتاه مدت یا بلندمدت یا حتی عدم بازپرداخت داشته اند، بهتر صورت می گرفت.
بهبود اعتبارسنجی، کاهش ریسک نکول
در مجموع، به اعتقاد کارشناسان حوزه فناوری های بانکی، در صورت تقویت پایه های اعتبارسنجی و استفاده از دیتای کامل، چالش وثیقه و ضامن برای اعطای تسهیلات خرد تا حد زیادی قابل حذف است. البته این امر، نیازمند توجه به فرآیند اعتباری است که از احراز هویت دیجیتال مشتری تا وصول مطالبات را شامل می شود و بهبود وضعیت اعتبارسنجی با داده های مختلف و اشتراک گذاری دیتا، ریسک نکول را می کاهد.
در حال حاضر، از یک سو مطالبه جدی از سوی مشتریان بانکی برای شفافیت، سرعت و کارآمدی مراحل اعطای اعتبار وجود دارد و از طرفی، بانکها چالش بزرگی در حوزه رتبه بندی اعتباری مشتریان دارند. در این رابطه، با وجود اقدامات انجام شده بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی بخصوص بروزرسانی مقررات نظام سنجش اعتبار و تصمیمات وزارت اقتصاد در خصوص امکان وثیقه سایر دارایی ها مانند خانه، سهام، خودرو و…، هنوز اتفاق یا تحول ویژه برای جایگزینی اعتبارمحوری با وثیقه محوری رخ نداده است.
تحولات صورت گرفته هم بیشتر در حوزه بازیگران مالی غیردولتی خصوصاً فین تک ها بوده است؛ موسساتی که نشان داده اند با بهره مندی از پایگاه داده متنوع و متکثر سلایق مشتریان و تحلیل رفتار آنها، از قابلیت های بسیاری برای بهبود نظام اعتبارسنجی در کشور برخوردار می باشند. در فضای کنونی، اتکای صرف به سابقه اعتباری افراد در سیستم بانکی برای ارزیابی آنها و اعطای تسهیلات بر مبنای رتبه اعتباری تک متغیره کفایت نمی کند و سایر داده های مشتریان هم باید مدنظر قرار گیرد.
با توصیفات مورد اشاره، استفاده از ظرفیت های بالای عرضه خدمات مالی استاندارد، کم هزینه، مبتنی بر اینترنت، تمرکز جغرافیایی کمتر، تغییر رفتار مصرف کننده، مقررات کمتر در زمینه خدمات مالی، ریسک نسبتاً کمتر خدمات و محصولات مالی مانند ریسک نکول وام گیرنده، از مزایای حضور سایر بازیگران مالی در نظام عرضه تسهیلات است. این تعامل دوسویه سیستم بانکی و فین تک ها، هم مراجعات مشتریان برای دریافت تسهیلات خرد به بانکها را می کاهد و هم مانع ریسک نکول نرم و نکول سخت می شود.
در این مسیر، داشتن نظام اعتبارسنجی مدرن، نیازمند نداشتن نگاه جزیره ای و بهره مندی از نگرش اکوسیستمی در حوزه بانکداری و تسهیلات دهی است.
منبع: rentx.ir
