اجاره: طبق اعلام وزارت اقتصاد، گرفتن هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب وکار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیرقانونی می باشد.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید امیر سیاح در نامه ای به مهدوی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور اشاره کرد: گرفتن هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب وکار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیر قانونی می باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در این نامه اشاره کرد: برمبنای مواد ۱ و ۷ اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۵/ ۱۱ /۱۳۹۹ تعریف مجوز کسب وکار عبارت است از هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی شامل مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند، مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود.
وی با اشاره به این تعریف قانونی گفت: گواهی آموزش احکام کسب وکار که توسط اتحادیه های صنفی صادر می شود، مجوز کسب وکار محسوب می شود؛ اما تا حالا کاربرگ راهنمای دریافت (شرایط، مدارک هزینه و زمان صدور) آن به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی جهت تصویب و همین طور بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارسال نشده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در ادامه نامه اضافه کرد: از زمان قانونی برای ارسال و تصویب شرایط صدور مجوزها بیش از یکسال گذشته است و این تأخیر می تواند مورد پیگیری دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
سیاح از مهدوی خواست این مساله را به اتاق اصناف و اتحادیه صنفی سراسر کشور ابلاغ کند که تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه و هزینه صدور این گواهی، گرفتن هرگونه وجه بابت صدور این گواهی غیر قانونی و مستوجب به تعقیب قضائی است.
وی همین طور اشاره کرد: در اسرع وقت کاربرگ مربوطه تهیه و برای تصویب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار ارسال شود.
منبع: اجاره
